026 - تواتر القراءات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كان الكلام في تسع نقاط ووصلنا إلى النقطة العاشرة قلنا إننا في النقطة العاشرة سنتكلم حول تواتر القراءات فهل القراءات السبع أو العشر متواترة أم لا في هذه الليلة إن شاء الله سنتطرق إلى نقاط ثلاث.
النقطة الأولى تواتر القراءات وهل أن القراءات السبع أو العشر متواترة أم لا.
النقطة الثانية هل يجوز القراءة بهذه القراءات في الصلاة أم لا يجوز.
النقطة الثالثة جواز الاستدلال بالقراءات على الأحكام.
إذن هذه نقاط ثلاث نأخذها بالترتيب، أولا سنتكلم عن تواتر القراءات، النقطة الثانية سنتكلم عن جواز الاستدلال بالقراءات على الأحكام هل يجوز أم لا يجوز الاستدلال بها النقطة الثالثة والأخيرة سنتكلم عن جواز القراءة بالقراءات الثلاث في الصلاة.
نشرع الآن في النقطة الأولى والأساسية وهي عبارة عن تواتر القراءات ما هو معنى تواتر القراءات؟ أريد أن نتطرق إلى تواتر القراءات توجد عدة نقاط:
النقطة الأولى ما معنى التواتر؟ طبعا قلنا فيما سبق أن التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطئهم واتفاقهم عن الكذب ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة، هذا تطرقنا إليه الآن نريد أن نتكلم عن الحديث المتواتر ما المراد بالحديث المتواتر؟
نريد بالحديث المتواتر الحديث الذي بلغ رجال إسناده في جميع الطبقات حداً في الكثرة والانتشار بحيث يؤمن قطعا بعدم تواطئهم على تصنع الكذب، مثلا الآن قلنا أن القراءة المعروفة يرويها حفص عن عاصم عن السلمي عن أمير المؤمنين عن النبي، إذن كم طرف؟ حفص وعاصم والسلمي وأمير المؤمنين والنبي إذن هذه خمسة أطراف الطرف الأخير النبي "صلى الله عليه وآله" حينما نقول هذه الرواية عن النبي متواترة يعني في كل طرف من هذه الأطراف الأربعة يوجد كثرة يعني حفص يروي عن عاصم ويوجد أفرض ثلاثين شخص أيضا يرون هذه الرواية عن عاصم وعاصم أيضا يروي عن السلمي وبالإضافة إلى عاصم يوجد مثلا خمسين شخص يرون عن السلمي والسلمي يروي عن أمير المؤمنين ويوجد إلى جانب السلمي مثلا أربعين شخص يرون عن الإمام علي والإمام علي يروي عن النبي أفرض يوجد مثلاً عشرين أو ستين شخص يرون عن النبي إذن هنا يتحقق التواتر في جميع الطبقات يعني في طبقة كل راوي راوي هنا نقول الحديث متواتر يعني مجموعة كثيرين ينقلون الخبر بحيث نستبعد أنهم اتفقوا على أن يكذبوا هذا الخبر وبالتالي هناك شروط ثلاثة في تحقق تواتر الحديث.
الشرط الأول اتصال الإسناد من الراوي الأخير إلى مصدر الحديث الأول اتصالا تاما أفرض أنا أروي رواية عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن أصل إلى حفص عاصم السلمي علي بن أبي طالب عن النبي "صلى الله عليه وآله" لابد أن تكون هذه الرواية من طرفي يوجد أيضا أنا أروي ويوجد مثلا عشرين شخص يرون وبعدين الذي أروي عنه فلان بالإضافة إلى فلان يوجد ثلاثين شخص عن فلتان هذا فلتان لابد أن يكون مثلا عشرين ثلاثين بحيث مقدار يوجب القطع عدد معين يوجب القطع قلنا لا تقدير لعدد التواتر لكن المدار على أن التواتر يوجب القطع إذن هذا الشرط الأول اتصال الإسناد من الراوي الأخير إلى مصدر الحديث يعني ما في أنا أقول فلان عن فلان عن رجل لا لابد بالأسماء حفص عن عاصم عن السلمي أما عن رجل أو عن فلان أو عن علان شخص غير معروف هنا لا يتحقق الإسناد.
الشرط الثاني يبلغ عدد الرواة والناقلين حد من الكثرة والانتشار فوق الاستفاضة والاشتهار بحيث يجعلنا نأمل من اتفاقهم على الكذب.
الشرط الثالث أن يحتفظ بنفس الحجم من كثرة النقلة في كل دور وفي كل طبقة فالكثرة تنقل عن الكثرة والكثرة عن الكثرة والكثرة عن الكثرة إلى أن نصل إلى المصدر الأول للحديث وهو النبي "صلى الله عليه وآله" وبالتالي إذا كان طبقة من الطبقات العدد فيها قليل لا يتحقق التواتر لمثل هذا الحديث، الحديث المتواتر هو الحديث الذي يكون متواتر في جميع الطبقات وفي كل دور يكون الحديث متواترا، إذن هذه النقطة الأولى أن معنى التواتر هو عبارة عن بلوغ رجال السند في جميع الطبقات حدا في الكثرة والانتشار بحيث يجعلنا نقطع بعدم اتفاقهم على الكذب ونقطع بصدور الحديث.
ما هي الأقوال في المسألة هذه النقطة الثانية الأقوال في هذه المسألة هناك من قال بتحقق التواتر وأن القراءات السبع بل العشر متواترة وهناك من نفا التواتر وقال إنها غير متواترة ننقل بعض الذين قالوا بتواتر الأحاديث ثم ننقل الذين نفوا التواتر، ننقل من علماء الشيعة ومن علماء السنة.
ممن أدعوا التواتر العلامة الحلي "رضوان الله عليه" في منتهى المطلب صفحة 274 كتاب الصلاة بعد القراءة قال يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبع لتواترها أجمع.
الثاني الشهيد الأول قال أيضا بالتواتر الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العاملي قال "قدس" في كتاب ذكرا الشيعة كتاب الصلاة الواجب الرابع يجوز القراءة بالمتواتر ولا يجوز بالشواذ ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر والأصح جوازها هذه القراءات الثلاث التي تكمل من السابع إلى العاشر لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة.
الثالث الحاجبي والعبدي في المنهاج استندوا قالوا إنه لو لم تكن السبعة متواترة للزم أن لا تكون بعض القراءات متواترة وهو باطل وذكروا أوجه هذا يمكن مراجعة إيضاح الفرائد للتنكابني الجزء الأول صفحة 193 بعضهم نسب القول بتواتر القراءات إلى المشهور عند علماء السنة قال أبو شامة في مرشده السيد الخوئي يضل ينقل هذا أبي شامة في تفسير البيان صفحة 92 قد شاع على ألسنت جماعة من المقرأين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي فرد فرد ما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب لهذا نقول ولكن فيما اجتمع على نقله عنهم الطرق.
الخامس ممن قال بتواترها أحمد بن محمد الشهير بالبناء بعد أن نقل عن البعض أن القراءات العشر متواترة ومعلومة من الدين بالضرورة وأنها منزلة على رسول الله قال والحاصل أن السبع متواترة اتفاقا وكذا فلا فعل الأصح وهو الذي تلقيناه من عامة شيوخنا إذن هؤلاء يرون أن القراءات السبع متواترة بعضهم حتى يرى أن العشر.
السادس قاضي الأندلس سنتطرق إلى كلامه قاضي الأندلس يرى أن القراءات السبع متواترة وأن من لم يقل بتواتر القراءات السبع فهو كافر كفر من يرى أن القراءات السبع متواترة وألف رسالة في ذلك إن شاء الله نتطرق إليه هذه أقوال ستة فيمن يرون أن القراءات السبع متواترة لكن في المقابل توجد أقوال أيضا تنفي التواتر نذكر لكم أيضا سبعة أقوال.
القائل الأول أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز يقول لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها كذلك أنزلت ثم يقول والقراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ إذن لا يرى التواتر نقل عنه أبن الجزري في النشر في القراءات العشر الجزء الأول صفحة 9.
الثاني أبن الجزري يكفي تواتر القراءات يقول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة إلى أن قال وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو وافدة سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم هذا هو المحقق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر عثمان بن سعيد الداني.
الثالث من القائلين بعدم التواتر الرافعي في إعجاز القرآن صفحة 51 يقول وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق عليها إجماعا ولكل منهم سند في روايته وطريق الرواية عنه وكل ذلك محفوظ ثبت في كتب هذا العلم لم ينص على التواتر المتفق عليها.
الرابع الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعلي العاملي "رضوان الله عليه" يقول في شرح الألفية وأعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد الحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل من سبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حققه جماعة من أهل هذا الشك.
الخامس السيد الجزائري كما ينقل عنه الآشتياني في بحر الفوائد في شرح الفوائد صفحة 94 يقول بعد أن قال بعدم التواتر قال نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة يعني في الدنيا ليس العليا يعني ما بعد القراء وليس ما قبل القراء.
السادس الميرزا القمي صاحب القوانين في الجزء الأول صفحة 390 قال إن كان المراد من تواتر القراءات تواترها عن النبي فيشكل على ما ذكرنا في القانون السابق وإن كان المراد تواترها عن الأئمة بمعنى تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاها فهذا هو الذي يمكن أن يدعى معلوميته من الشارع لأمرهم لقراءة القرآن كما يقرأ الناس.
السابع الشيخ الأنصاري في الفرائد.
الثامن الشيخ الآخوند الخراساني في كفاية الأصول.
التاسع الشيخ الحائري اليزدي في كتاب الصلاة.
العاشر الإمام السيد أبو القاسم الخوئي "رضوان الله عليه" في تفسير البيان.
علمائنا اليوم أغلبهم يرى أن هذه القراءات غير متواترة ولا مستند لها.
النقطة الثالثة نبحثها في تواتر القراءات ما هو القول الصحيح هل أن هذه القراءات متواترة أم أنها ليست متواترة فما هو الصحيح.
السيد الخوئي "رضوان الله عليه" أقام خمسة أدلة لنفي تواتر القراءات، طبعا البيان صفحة 151 من طبعة بيروت.
الدليل الأول يقول إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت إلينا بأخبار الآحاد فكيف تصح دعوى القطع بتواتر القراءات عن القراء على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقتهم طبعا حينما نتأمل في الروايات فعلا في هذه القراءات نجد بعض الرواة أصلا ترجمته غامضة بعض الرواة لا سند له مثل أبن عامر وإذا تتبعنا القراءات نجد أن الأسانيد بعضها أسانيدها غير متصل نذكر بعض الأمور التي تفيد في هذا المقام وتثبت أن أسانيد القراءات إنما هي أسانيد آحاد يعني رواية واحد عن واحد وليس رواية جماعة عن جماعة وليس رواية الكثرة عن الكثرة، مما يجعلنا أن نرجح بعض الأسانيد المذكورة في بعض الكتب مثل كتاب التيسير كتاب التحذير كتاب المكرر إنما هي أسانيد تشريفية يعني محاولة نسبة هذه القراءة إلى النبي تضخيماً للقراءة لإعلاء شأن القراءة مثلاً نبدأ بأقرب القراء إلى عصر النبي إلى آخرهم أولهم عبد الله بن عامر اليحسبي قارئ الشام متوفى سنة 118 هجرية طبعا هذا أقرب القراء السبعة إلى عهد الصحابة نجده لا سند له متصل إلى أحد الصحابة المختصين بقراءة القرآن.
أبن الجزري ذكر في إسناد أبن عامر تسعة أقوال في النهاية يرجح أن أبن عامر قرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وهذا المغيرة قرأ على عثمان بن عفان وعثمان قرأ على النبي ثم أبن الجزري ينقل أنه عن البعض يقول لا يدري على من قرأ أبن عامر مما يجعلنا نتساءل من هو هذا المغيرة المخزومي الذي قرأ عليه أبن عامر الذهبي في حقه وأحسبه يعني يظن لا يعلم ـ كان يقرأ بدمشق في دولة معاوية ولا يكاد يعرف إلا من قبل قراءة أبن عامر عليه أصلا يعني ليس له ترجمة إلا فقط أبن عامر قرأ عليه.
بعضهم يقول لا نعلم على من قرأ أبن عامر شيخ مجهول كيف يتحقق التواتر حتى إسناد لا يوجد يعني الرواية مرسلة مقطوعة السند كيف يتحقق التواتر ثم كيف عرفوا أن المغيرة هذا الذي لم يرد إلا في ترجمة أبن عامر قرأ على عثمان بن عفان بأي سند أثبتوا هذه التلمذة ومتى عثمان بن عفان تصدى لإقراء النص أصلاً في ذلك الزمان لا يوجد تخصص في الإقراء وبالتالي هذا الإسناد واضح أنه ليس بصحيح يعني حتى السند خبر الواحد لم يتحقق.
نأتي إلى الثاني عبد الله بن كثير المتوفي سنة 120 هيتان القراء قرباً إلى عهد الصحابة ذكروا في رجاله ثلاثة عبد الله بن السائب ومجاهد بن جبير ودرباس مولا بن عباس إذن ثلاثة، ثلاثة لم يحققوا التواتر الذي يرون عنه فقط ثلاثة.
الثالث عاصم بن أبي النجود المتوفي سنة 128 هذا ثالث القراء قرباً له رجلان أبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش سيد الخوئي أيضاً ذكر ثالث ذكرناه في الترجمة إذن عاصم له ثلاثة أساتذة كيف يقولون قراءته فيها تواتر؟ أبعد القراء زماناً هو الكسائي القراء السبعة المتوفى سنة 189 له أيضاً ثلاثة رجال حمزة بن حبيب وعيسى بن عمر ومحمد بن أبي ليلا التواتر لا يثبت بالثلاثة.
لنافع ذكروا خمسة رجال ولحمزة سبعة رجال ولأبي عمر البصري أثنى عشر رجل وهذه الأعداد خمسة سبعة أثنى عشر لا يورث التواتر ولا يثبت التواتر فهي أخبار آحاد في مصطلح الرواية هي خبر واحد أو هذه الأثنى عشر ربما تفيد الاستفاضة إذن ثبت أن هذه الأخبار لا تفيد التواتر قلنا لكم فيما سبق أن الخبر إما خبر واحد يفيد الظن إذا كان الراوي واحد واثنين وثلاثة أو خبر مستفيض يفيد الاطمئنان مثلا عشرة أثنى عشر وإما خبر متواتر ينقله كثيرون بحيث يورد القول خمسة عشر عشرين ثلاثين يعتمد على طبيعة القضية هذا الدليل الأول الذي نثبت به عدم تواتر القراءات مفاده استقراء هذه الأسانيد يثبت أنها أسانيد آحاد وليست أخبار متواترة.
الدليل الثاني إن التأمل في الطرق التي أخذ عنها القراء يدلنا دلالة قطعية على أن هذه القراءات إنما نقلت إليهم بطريق الآحاد الآن في بعض الروايات هكذا الرواية التي قراناها عن قراءة عاصم يقول عاصم الذي أعطيته حفص هو ما أخذه عني وأخذته عن السلمي عن أمير المؤمنين وأما القراءة التي أعطيتها أبو بكر بن عياش فهي قراءة أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود واضح أنها طرق آحاد فرد عن فرد وليس جماعة عن جماعة.
الدليل الثالث اتصال أسانيد القراءات بالقراء أنفسهم يخطأ تواتر الأسانيد حتى لو كانت رواتها في جميع الطبقات ممن يمتنع تواطئهم عن الكذب فإن كل قارئ إنما ينقل قراءته بنفسه.
مثلا نأتي إلى قراءة عاصم من باب المثال حفص يروي عن عاصم وعاصم يروي عن أبو عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الرحمن السلمي يروي عن علي "عليه السلام" والإمام علي يروي عن النبي "صلى الله عليه وآله" لو سلمنا أن الطبقات التي قبل عاصم وبعد عاصم فيها تواتر قبل عاصم من هو الذي قبل عاصم؟ السلمي والإمام علي إلى النبي فرضنا أن السلمي مع السلمي يرون ثلاثين شخص ومع الإمام علي أيضا يرون ثلاثين شخص إذن يوجد تواتر من عاصم إلى النبي "صلى الله عليه وآله" وأيضا ما قبل عاصم من يروي؟ حفص، حفص أيضا عنه راوي والراوي الذي يروي عنه يروي عنه راوي وافترضنا في كل هذه السلسلة أيضا يوجد تواتر إذن يوجد تواتر في الطبقات والأدوار السابقة لعاصم واللاحقة لعاصم لكن من نأتي إلى عاصم يوجد راوي آخر عاصم لا يوجد إلا هو لأنهم يرون خصوص قراءة عاصم القراءة منسوبة إلى عاصم وعاصم رجل واحد فصار أخبار الكثرة في الطبقات اللاحقة عن فرد واحد وهو عاصم وإخبار الفرد الواحد الذي هو عاصم عن الطبقات السابقة من السلمي إلى النبي "صلى الله عليه وآله" فحتى لو التزمنا أنه يوجد تواتر في الطبقات السابقة للقراء واللاحقة للقراء التي قبل القارئ وبعد القارئ عند القارئ ينقطع الإسناد يصبح ينقطع التواتر يوجد خبر واحد إذا وصلنا إلى القارئ.
الدليل الرابع الذي ينفي وجود تواتر يقول السيد الخوئي احتجاج كل قارئ من هؤلاء على صحة قراءته واحتجاج تابعيه على ذلك أيضا وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراءات تستند إلى اجتهاد القراء وآراءهم لأنها لو كانت متواترة عن النبي "صلى الله عليه وآله" لم يحتج في إثبات صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج والحال كثير منهم يذكرون وجوب احتجاجات لقراءتهم.
الدليل الخامس يقول إنكار جماعة كثيرة من العلماء تواتر القراءات يكشف عن أن هذه القراءات ليست متواترة بعضهم استنكر بعض القراءات الشاذة التي هي موجودة في القراءات السبعة على أن بعض القراء من غير السبعة هم أجل شأناً وأقوى في القراءة من بعض السور.
يقول السيد إن في إنكار جملة من أعلام المحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة على عدم تواترها إذ لو كانت متواترة لما صح هذا الإنكار فهذا أبن جرير الطبري أنكر قراءة ابن عامر وطعن في كثير من المواضع في بعض القراءات المذكورة في السبع وطعن بعضهم على قراءة حمزة وبعضهم على قراءة أبي عمر وبعضهم على قراءة أبن كثير إذا كانت كلها قراءات متواترة كيف يطعنون في هذه القراءات وأن كثيراً من العلماء أنكروا تواتر ما لا يظهر وجهه في اللغة العربي وحكموا بوقوع الخطأ فيه من بعض القراء ذكرنا أنه في ترجمة حمزة إمام الحنابلة أنكر قراءة حمزة إمام الحنابل أحمد بن حنبل أنكر قراءة حمزة.
السيد الخوئي "رضوان الله عليه" يذكر تصريحات تواتر القراءات ويتطرق إلى عشرة تصريحات يذكرها يمكنكم أن تراجعوا تفسير البيان صفحة 152 إلى صفحة 157 كذلك الشيخ محمد هادي معرفة في كتاب تلخيص التمهيد عقد فصلا خاصاً تحت عنوان تصريحات أئمة الفن الجزء الأول صفحة 250 إلى صفحة؟؟ الكثير منهم ينفون التواتر على ما ذكره صاحب تلخيص الشيخ محمد هادي معرفة الجزء الأول من صفحة 250 إلى صفحة 256 هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة وبينا الرأي المختار وأدلته وأن الصحيح أنه لا يوجد تواتر في القراءات.
النقطة الرابعة نناقش الأدلة التي تثبت التواتر بعضهم أقام أدلة على تواتر القراءات وناقشها واحدة واحدة وقد ناقشها السيد الخوئي في تفسير البيان صفحة 157 استدلوا بعدة وجوه:
الوجه الأول دعوى قيام الإجماع على تواتر القراءات من السلف إلى الخلف جوابه واضح فساد هذه الدعوى من دون دليل هذه الدعوى لأن الإجماع لا يتحقق باتفاق أهل مذهب واحد عند مخالفة الآخرين وذكرنا هناك مخالف من علماء الشيعة ومن علماء السنة إذن هذا الإجماع لا قيمة له ولا يتحقق أصلا.
الدليل الثاني إن اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءة القرآن وهذا واضح لمن أنصف نفسه وعدل، الجواب هذا الدليل يثبت تواتر نفس القرآن ولا يثبت تواتر كيفية قراءة القرآن هناك فرق بين القرآن وبين القراءات القرآنية خصوصا إذا لحظنا كون القراءة عند جمع من القراء مبتنية على الاجتهاد أو على السماع ولو من شخص واحد ولولا هذا الأمر لكان الأمر يقتضي أن تكون جميع القراءات متواترة.
طبعا لو صحة هذه الدعوى أن اهتمام الصحابة والتابعين يقضي بتواتر القراءات يلزم أن تكون جميع القراءات متواترة ولا خصوصية للسبعة والعشرة كل ما يصدق عليه أنه قراءة يكون متواتر بناء على هذا الدليل لأن القراءات أصلا لم تحصر في السبع إلا في زمان أبن مجاهد الذي جاء على رأس المائة الرابعة للهجرة وأما قبل أبن مجاهد كانت القراءات أكثر ذكرنا لكم بعضهم أوصلها إلى خمسة وعشرين إلى آخره بعضهم خمسين إذن بناء على هذا الدليل إما أن نلتزم بتواتر جميع القراءات من غير تفرقة بين القراءات وإما أن نلتزم بعدم تواتر شيء من هذه القراءات طبعا الالتزام بتواتر جميع القراءات باطل قطعا يعني النبي قرأ بكل هذه القراءات هذا باطل إذن يتعين الثاني أن نلتزم بعدم تواتر شيء من هذه القراءات.
الدليل الثالث الذي أقاموه لتواتر القراءات إن القراءات السبع لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواتراً ومن الواضح أن الالتزام بأن القرآن غير متواتر باطل إذن الالتزام بأن القراءات السبع ليست متواترة هذا أيضا باطل يعني هذا القائل يلتزم بأن نفي التواتر عن القراءات يلزم منه نفي التواتر عن القرآن ومن المسلم أن القرآن متواتر إذن القراءات القرآنية لابد أن تكون متواترة.
جوابه واضح أولا إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات لأن الاختلاف في كيفية الكلمة لا ينافي الاتفاق على أصل الكلمة يقول السيد الخوئي ولهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد المتنبي مثلاً لا يصادم تواتر القصيدة عن المتنبي وثبوتها له وإن اختلاف الرواة في خصوصيات هجرة النبي لا ينافي تنافي الهجرة نفسها، اختلاف في الحيثيات والتفصيلات لا يعني الاختلاف في الأصل فلان جاء لكن متى جاء وكيف جاء الاختلاف في كيفية المجيء ومتى جاء لا يعني أننا لا نتفق على المجيء أصل الكلمات القرآنية مسلم ثبوتها وقع الخلاف في كيفية القراءة نحن نسلم بأن أصل هذه الكلمة موجود هذا تواتر أما كيف تقرأ هذا ما وقع فيه الخلاف.
النقطة الثانية في الجواب إن الواصل إلينا بتوسط القراء إنما هو خصوصيات قراءاتهم وأما أصل القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين وبنقل الخلف عن السلف وتحفظهم على ذلك في صدورهم وفي كتاباتهم ولا دخل للقراء في ذلك أصلا ولذلك فإن القرآن ثابت التواتر حتى لو فرضنا أن هؤلاء السبعة أو العشرة لا يكونوا موجودين أصلا، أصلا هم جاءوا قلنا لكم هم أصلا يشكلون الطبقة الثالثة من الطبقات الخمس التي ذكرناها لكم للقراء جاءوا في النصف الأول من القرن الثاني يعني بعد قرن من الزمان جاءوا فإذن ما ربط تواتر القرآن بتواتر القراءات.
يقول السيد "رحمه الله" وعظمة القرآن أرقى من أن تتوقف على نقل أولئك النفر المحصورين.
الدليل الرابع لإثبات تواتر القراءات قالوا إن القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر مثل ملك ومالك ونحوهما مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين فإن تخصيص أحدهما تحكم باطل يعني قول بلا علم هذا الدليل ذكره ابن الحاجب وتبعه جماعة من بعده يعني الآن القراءة الصحيحة مالك يوم الدين أو ملك طبعا قرأ نافع قرأ الكسائي وعاصم فقط هذان قرأها مالك يوم الدين أما بقية القراء السبعة قالوا ملك يوم الدين فأيها الصحيح؟ إذا قلت مالك هذا قول بلا دليل إن قلت ملك هذا قول أيضا بلا دليل.
الجواب إن مقتضى هذا الحكم وهذا الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات يعني لو التزمنا بهذا الإشكال وهذا الدليل يلزم أن تكون كل القراءات متواترة تخصيص القراءات بالسبع هذا من دون دليل لا وجه خصوصا إذا لاحظنا أن بعض القراء من غير السبعة أعظم من بعض القراء السبعة وأوثق كما أعترف بعضهم وبالتالي حتى إذا سلمنا إن القراء السبعة أوثق من غيرهم وأعرف بوجوه القراءات هذا لا يكون سبب أن نحصر القراءات المتواترة بالقراءات السبعة هذا يوجب ترجيح قراءة القراء السبعة على غيرهم في مقام العمل لكن لا يعني بقية القراءات ليست بمتواترة إذن هذا أولاً أن هذا الدليل يلزم منه ثبوت التواتر لجميع القراءات وهذا لا يمكن الالتزام به.
وثانيا الاختلاف في القراءة على أنحاء أحيانا يكون الاختلاف في الكلمات كلمة مكان كلمة وطبعا هذا محي هذا كان موجود في قراءة عبد الله بن مسعود وفي قراءة أبي لكن بعد أن وحد عثمان المصاحف لم يتحقق الاختلاف في الكلمات يعني كلمة مكان كلمة وإنما حصل الاختلاف في النقط والتشكيلات كان قبل مثلا قرأ أبن مسعود وتكون الجبال قال كالصوف المنفوش مكان كلمة كالعهن هنا كلمة مكان كلمة هذا الخلاف تلاشى حينما وحد عثمان المصاحف حصل الاختلاف من نتيجة لأن المصاحف القرآنية العثمانية لم تكن منقطة ومشكّلة إذن الاختلاف في القراءة يكون سبب لالتباس ما هو قرآن بغير قرآن إذا كان كلمة بكلمة لكن الاختلاف في القراءة الموجود هو عبارة عن هيئة الكلمة أو إعراب الكلمة وهذا لا ينافي تواتر أصل القرآن لأن مادة القرآن متواترة يعني اللفظة متواترة وإن أختلف في هيئتها أو في إعرابها أو إحدى الكيفيات التي تقرأ بها لكن إذا اختلف نحن نقطع بأن هذه الكلمة من القرآن لكن نجهل كيفية القراءة جهلنا بكيفية القراءة واختلافنا في كيفية القراءة لا يعني أننا لا نقطع بأنها من القرآن إذن هذه أدلة أربعة أقاموها وتبين أنها ليست بصحيحة ولذلك نستغرب الرأي الذي صار إليه مفتي البلاد الأندلسية أبو سعيد فرج بن لب هذا تحمس لرأيه كثيرا وألف رسالة في تأييد هذا المذهب والرد على من رد عليه لكن دليله لا يسلم إذن هذه أدلة أربعة أقيمت على تواتر القراءات وتبين أنها ليست بشيء.
قد بعضهم يقول لماذا لا تذكر دليلا خامسا وهو القراءات السبع لأنها جاء فيها الحديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف فالبعض قد يتخيل أن رواية الأحرف السبعة أن القرآن نزل على سبعة أحرف يمكن أن يتمسك به لإثبات كون هذه القراءات السبعة من القرآن طبعا هذا لا يصلح للدليلية لأن أصلا حصر القراءات السبع لم يتحقق إلا في زمن أبو بكر بن مجاهد وهذا جاء في القرن الثالث بينما الحديث قبل القرن الثالث الحديث يروى عن النبي "صلى الله عليه وآله" ولذلك لم يتفوه أحد من المحققين لم يذكر أحد وجه من الوجوه التي يجوز بها القراءات السبع أن القرآن نزل على سبعة أحرف وهناك كلمات كثيرة منها ما ذكره الجزائري يقول لم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها حتى قام الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد وكان على رأس الثلاثمائة ببغداد فجمع قراءات سبعة من مشهوري أئمة الحرمين والعراقين والشام وهم ويذكر أسمائهم، هذا تمام الكلام في تواتر القراءات وقد تبين أن هذه القراءات ليست بمتواترة ننتقل إلى النقطة الثانية.
ما دامت هذه القراءات ليست متواترة فهل هي حجة وهل يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية أم لا يجوز مثلا قوله "عز وجل" (ولا تقربوهن حتى يطهرن) قرأت بقراءتين يطهرن وقرأت يطّهرن إذا قرأت يطهرن يعني يتحقق النقاء يزول دم الحيض لكن إذا قرأت يطّهرن يعني يتطهرن ما معنى يتطهرن؟ يعني يغتسلن فبالتالي ولا تقربوهن يعني لا تباشروهن إلى أن حتى يعني إلى أن الغاية إذا قراناها حتى يطهرن يعني بمجرد النقاء الطهارة يعني الطهر من دم الحيض تجوز المقاربة لكن إذا قراناها ولا تقربوهن حتى يتطهرن يعني إلى أن يغتسلن يعني طهرت المرأة لن يجز للزوج المباشرة إلا إذا اغتسلت إذن يختلف الحكم بناء على القراءتين إذا قراناها يطّهرن تكون المقاربة لا تجوز إلا بعد الغسل لكن إذا قراناها يطهرن تجوز المقاربة بمجرد تحقق النقاء حتى لو لم تغتسل طبعا القراءة الموجودة في الثبت المعروف عندنا يطهرن ولذلك فقهاءنا أكثرهم يلتزمون بجواز المقاربة حتى قبل الغسل لكن على كراهة.
لكن هل يجوز الاستناد إلى القراءات؟ يعني حتى الفقيه يستند إلى مثل هذه القراءة لإثبات الجواز أو إثبات التحريم أم لا بعضهم ذهب إلى حجية هذه القراءات وجوزوا أن يستدل بهذه القراءات على الحكم الشرعي لكن الصحيح أنه لا حجية لمثل هذه القراءات ولا يمكن أن يستدل بها على الحكم الشرعي، ما هو الدليل؟ الدليل أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباه وبما أنه يحتمل فيه الغلط والاشتباه نقول لم يرد دليل لا من العقل ولا من الشرع على وجوب إتباع قارئ منهم بالخصوص والعقل يحكم والشرع أيضا يحكم بمنع إتباع غير العند ونحن لا يحصل لدينا العلم من هذه القراءات (ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) نحن إذا علمنا أن هذا من القرآن هذا قرآن قطعنا يجوز العمل أما ما دام نحن نشك أو نظن هذه القراءات تمثل ظنون والأصل في الظن عدم الحجية، إذن لا يجوز الاستدلال بهذه القراءات على الأحكام.
قد يقول البعض لماذا لا تعتبرها أخبار آحاد، روايات والرواية وإن كانت تفيد الظن لكن الشارع جعل لها الحجية وبالتالي تأتي إلى هذه القراءات وترى هل هذه القراءات نقلها الثقات أم لا إذا كان سند هذه القراءة صحيح عمل بها وإن كان سندها غير صحيح لا يمكن العمل بها.
يقول هي القراءات أعتبرها روايات تفيد الظن أخبار آحاد أخبار ثقات فإن كان رواتها ثقات يعمل بها وإلا فلا الجواب أولا هذه القراءات لم يتضح أنها رواية لعل اجتهادات من القراء ويؤيد هذا الاحتمال بعض تصريحات الأعلام بحق وشأن هذه القراءات خصوصا بعضهم رماها بالشذوذ وبعضهم صرح أنها نشأت نتيجة لخلو المصاحف المرسلة من الشكل ومن النقط هذا التعليل يوجب قوة أن هذه إنما هي عبارة عن وجود القراء وليس بروايات متصلة عن النبي يعني بعبارة أخرى هي أخبار حدسية اجتهادية آراء اجتهادية وليست أخبار تنقل عن حس عن النبي "صلى الله عليه وآله" ولذلك لا يمكن العمل بها.
الآمر الثاني رواة كل قراءة من هذه القراءات لم تثبت وثاقتهم أجمع السيد الخوئي هكذا يقول لأن فعلا إذا تراجعون أغلبهم مختلف فيهم كل الرواة حفص وغير حفص وبما يذكر في التعادل والتراجيم إذا تعارض التوثيق والجرح يسقط الراوي لا يمكن الأخذ بروايته لذلك يقول السيد الخوئي إن رواة كل قراءة من هذه القراءات لم تثبت وثاقتهم أجمع فلا تشمل أدلة حجية خبر الثقة روايتهم ويظهر هذا مما قدمناه في ترجمة أحوال الرواة القراء ورواتهم.
الأمر الثالث لو سلمنا أن القراءات كلها مسندة كلها تستند إلى رواية إذن هي أخبار حسية التزمنا سلمنا بذلك وأيضا سلمنا أن جميع هذه الروايات يرويها الثقات لكن نحن نعلم علماً إجمالياً أن بعض هذه القراءات لم يصدر عن النبي "صلى الله عليه وآله" قطعاً لأن بعض القراءات متعارضة تعارض فاحش مما يجعلنا نستبعد أن النبي "صلى الله عليه وآله" قرأ بهاتين القراءتين إذن يحصل لدينا علم إجمالي بأن بعض القراءات قالها النبي وبعض القراءات لم يقلها النبي هذا علم إجمالي والعلم الإجمالي منجز وحجة مثل الآن أنا عندي إناءين أو عندي عشرين آنية ثلاثين آنية أقطع أن واحد من هذه الأواني نجس والباقي طاهر هل يجوز أن أتوضأ بأحد هذه الأواني؟ لا يجوز كذلك الآن قلنا تواترت ثلاثين قراءة تواترت سبع قراءات بعض هذه القراءات نحن نقطع أن النبي لم يقلها لكونها شاذة ومخالفة للفصيح أو متعارضة مع قراءة أخرى إذن العلم الإجمالي هذا يتنجز لأننا لا نعلم أي هذه القراءات التي لم يقلها النبي لأن هذه القراءة تخالف تلك القراءة مخالفة فاحشة ولا نعلم أي القراءتين قد قرأها النبي "صلى الله عليه وآله" إذن هذا العلم الإجمالي حجة ومنجزة إذن نتيجة البحث هذه القراءات لا حجية لها ولا يمكن الاستدلال بها.
ننتقل إذن إلى البحث الثالث هل يجوز القراءة بهذه القراءات في الصلاة أم لا يجوز؟
الجواب هو الجواز، كيف أنه يجوز أن تقرأ بهذه القراءات، لا بأس أن نذكر لكم الخلاصة التي ذكرناها هناك الشيخ محمد هادي معرفة ملخصها تلخيص لطيف لا بأس نقرأ هذه الخلاصة ثم نشرع في البحث الثاني.
البحث الثالث خلاصة البحث أولا نذكر تسع نقاط أولا لا دليل على تواتر القراءات، ثانيا لاختلاف القراءات عوامل ذاتية هي السبب لنشوء الخلاف بين القراء، ثالثا أسانيد القراء إلى النبي أسانيد آحاد موجودة في كتب القراءات ولم يكن شيء منها متواتر حسب المصطلح.
رابعا إنكارات علماء الأمة وزعماء الملة على قراءات الكثير من القراء المرموقين دليل على أنها ليست متواترة عندهم.
خامسا وجود قراءات شاذة عن السبعة ينفي تواتر قراءاتهم فرداً فردا.
وسادسا استناد القراء إلى حجج وتعاليل اعتبارية نظرية دليل على أن اختياراتهم اجتهادية يعني اجتهاد.
سابعا وجود التناقض بين القراءات ينفي تواترها عن النبي لأن نص الوحي لا يحتمل الاختلاف.
والأمر الثامن لا ملازمة بين مسألة تواتر القراءات المعترف بها لدى الجميع وبين مسألة تواتر القراءات.
والأمر التاسع لا علاقة بين حديث نزول القرآن على سبعة أحرف وقراءة القراء السبعة هذه شبهة وقع فيها بعض العوام ولم يلتزم بها العلماء المحققون، إذن الآن ننطلق إلى النقطة الثالثة والأخيرة هل يجوز القراءة بالقراءات السبعة في الصلاة أم لا يجوز؟
الفقهاء يلتزمون بالجواز وهذا غريب لماذا؟ نحن لا نلتزم بتواتر القراءات لكن نلتزم بجواز القراءة بها إذا جئنا أولا نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية ثم نتكلم عن مقتضى القاعدة الثانوية مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت أن النبي "صلى الله عليه وآله" قرأ بها أو أن أحد المعصومين قرأ بها لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآناً والعقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يعني أنت تتيقن إن ذمتك منشغلة فلابد أن تتيقن أن ذمتك قد فرغت الاشتغال اليقيني يعني اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذن على هذا إذا كانت القراءة واحدة تقرأ بها وإذا كانت القراءة مختلفة لابد أن تكرر القراءة بعدد القراءات المختلفة إلى أن تتيقن أنها هي القرآن ولذلك إذا تصلي إما تأتي بسورة لم يختلف فيها أو إذا أتيت بسورة تأتي بجميع الاختلافات الموجودة فيها وتكررها حتى تطمئن أنك قد قرأت هذا مقتضى الأصل الأولي لأن هذه القراءات كلها ليست بمتواترة وليست بحجة.
لكن إذا رجعنا إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت "سلام الله عليهم" نجد أن الروايات تأمرنا أن نقرأ كما تعلمنا أقرؤوا كما تعلمتم أقرؤوا كما علمتم وبعض الروايات تقول أقرأ كما يقرأ الناس هذه الروايات تعني أن الأئمة أمضوا هذه القراءات في خصوص القراءة ولذلك يجوز القراءة بها في الصلاة لكن ثبت أنه لا يجوز أن نستدل عليه في الأحكام لأن الأئمة لم يمضوا الاستدلال بالقراءات المختلفة في الأحكام لكن الأئمة أمضوا قراءة هذه القراءات في الصلاة وغيرها فإذن نحن نقول بجواز القراءة بالقراءات السبع وغير السبع لكن لا لكونها متواترة بل لأن الأئمة أمضوا ذلك.
ولذلك يقول السيد الخوئي والحق إن الذي القاعدة الأولية هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي "صلى الله عليه وآله" ثم يقول وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعية من تقرير المعصومين "عليهم السلام" شيعتهم على القراءة بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم فلا شك في كفاية كل واحدة منها فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها ولو ثبت الردع لوصل إليها بالتواتر ولا أقل من نقله بالآحاد بل ورد عنهم "عليهم السلام" إمضاء هذه القراءات بقولهم (أقرأ كما يقرأ الناس) (أقرؤوا كما علمتم) ثم يقول وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة غير ثابتة بنقل عند علماء السنة ولا موضوعة.
ثم يقول في النهاية وصفوة القول إنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت "عليهم السلام" طبعا هذا أيضا تؤيده فتواه "رحمة الله عليه" في المنهاج الصالحين يمكن مراجعة منهاج الصالحين الجزء الأول صفحة 165 مسألة 616 ويمكن أيضا مراجعة تحرير الوسيلة للسيد الإمام الجزء الأول صفحة 167 مسألة 14 من القراءة ويمكن مراجعة العروة الوثقى صفحة 520 الجزء الثاني من التعليقات الأربعة عشر المسألة خمسين ويمكن أيضا مراجعة كتاب المنهاج للسيد السيستاني الجزء الأول صفحة 209 مسألة 616 ويمكن أيضا مراجعة الفتاوى الواضحة للسيد الصدر "رضوان الله عليه" فإنه قد ذكر هذه المسألة هناك في باب القراءة يمكن مراجعتها.
الفتاوى الواضحة صفحة 486 مسألة 87 خلاصة البحث أنه يجوز القراءة بها ولذلك بعضهم يعلق بشرط تكون القراءة معروفة في زمن الأئمة.