139 - المقدمة الثالثة التوثيقات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
المقدمة الثالثة التوثيقات العامة العناوين الرئيسية قيم التوثيق الضمني للأشخاص الذين تم توثيقهم ضمن توثيق غيرهم تساوي التوثيق التضمني مع التوثيق المطابقي المناقشة في بعض هذه التوثيقات الجماعية الوقوف على مناشئ سائر التوثيقات العامة عدم حجية هذه التوثيقات نفي دلالة نصوصها على التوثيق.
هذه عناوين ستة رئيسية سيبحثها السيد أبو القاسم الخوئي “رحمه الله” في المقدمة الثالثة والمقدمة الثالثة هي صلب علم الرجال فإن علم الرجال إنما يبحث الكليات وأبرز مصاديق الكليات بحث التوثيقات العامة فإن الذي يثبت الوثاقة أو الحسن إما النص على توثيق شخص معين أو توثيق جماعة معينين وبعبارة أخرى إن الوثاقة إنما تثبت إما بوثاقة شخص بخصوصه وإما أن يشهد على وثاقته ضمن ضابطة معينة أو ضمن جماعة معينة فإذا نص على توثيق شخص كزرارة بن أعين كان ذلك من التوثيقات الخاصة وإذا نص على ضابطة معينة ووثقنا زرارة بن أعين لاندراجه تحت تلك الضابطة العامة ككونه أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة الشيعية على توثيقهم فحينئذ نوثق زرارة لاندراجه تحت ضابطة كلية وهي وثاقة كل فرد اندرج تحت أصحاب الإجماع.
هذه الضوابط العامة أو الضوابط الكلية تطرق السيد الخوئي إلى أهمها وقد تطرق في المقدمة الثالثة إلى ثمانية عشر ضابطة كلية وسيأتي إن شاء الله إن السيد الخوئي “رحمه الله” يناقش أكثرها وأكثرها لا يتم عنده وسيأتي إن شاء الله إننا نضيق الدائرة أكثر فبعض ما قبله السيد الخوئي “رحمه الله” فنحن أيضا لا نقبله كوثاقة كل من ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي أو وثاقة مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات فإنه كما سيأتي إننا لا نقبل هذان المبنيين نعم هناك بعض المباني لا يقبلها السيد الخوئي ونحن نقبلها كمبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة إذن المقدمة الثالثة فيها أبحاث شيقة وعلمية ودقيقة وتحتاج إلى المزيد من التدقيق والتحقيق وإذا أردنا أن نوضح أكثر فإن علم الرجال فيه حيثيتان الحيثية الأولى كليات علم الرجال والحيثية الثانية مسائل علم الرجال.
كليات علم الرجال ذكرها السيد الخوئي في مقدمة معجم الرجال مسائل علم الرجال ذكرها السيد الخوئي بعد المقدمة عندما ترجم للأشخاص الذين بدأ بالهمزة وانتهى بالياء في تراجمهم قال السيد الخوئي “رحمه الله” إنما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن موارد قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه وهذا ما يبحث في التوثيقات الخاصة الذي بحثها السيد الخوئي في المقدمة الثانية نص احد المعصومين أو نص أحد الأعلام المتقدمين أو نص أحد الأعلام المتأخرين أو الإجماع على دعوى الوثاقة وأن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة وهو التوثيقات العامة فإن العبرة هي بالشاهدة بالوثاقة سواء أكانت الدلالة مطابقية كما في التوثيقات الخاصة أم تضمنية كما في التوثيقات العامة فإن توثيق الشخص يحصل بسبب الدلالة التضمنية للتوثيق العام إذ أن هذا الفرض بخصوصه يندرج تحت الضابطة العامة والكلية في علم الرجال ولذا نحكم الآن يشرع في التوثيق العام الأول وهو وثاقة جميع مشايخ تفسير القمي.
مستند توثيق رجال تفسير القمي ما ورد في ديباجة ومقدمة تفسير القمي الجزء الأول صفحة 4 إذ قال ما نصه ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وهذه العبارة تتضمن ثلاثة شروط فمن توفرت فيهم الشروط الثلاثة أمكن توثيقهم نظرا لشهادة علي بن إبراهيم القمي بذلك وقد نص على الشروط الثلاثة شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء الأول صفحة 272 ولمعرفة الشروط الثلاثة نتأمل في عبارة القمي قال ونحن ذاكرون ومخبرون الشرط الأول بما ينتهي إلينا فالشرط الأول أن تكون الرواية متصلة إذ لو كانت الرواية مرسلة أو مقطوعة الإسناد أو فيها سقط لا يصدق عليها أنها انتهت من المعصوم "عليه السلام" إلى علي بن إبراهيم القمي فبقول القمي "رضوان الله عليه" بما ينتهي إلينا نستخرج هذا الشرط وهو أن تكون الرواية متصلة.
الشرط الثاني أن يكون الراوي شيعيا وهذا ما يستفاد من المقطع الثاني إذ قال ورواه مشايخنا وثقاتنا فإنه يفهم من ضمير نا الفاعلين بإضافتها إلى المشايخ والثقات أن المراد بهم هم خصوص مشايخ وثقات الشيعة سواء كانوا من الشيعة الإمامية أم من غيرهم كالشيعة الفطحية أو الزيدية أو الواقفية ولا تشمل العامة لأن عبارة مشايخنا وثقاتنا لا تشمل غير الشيعي بالمعنى الأعم.
الشرط الثالث أن تنتهي الرواية إلى المعصوم "عليه السلام" ويستفاد هذا من قوله “رحمه الله” عن الذين فرض الله طاعتهم وهم النبي والأئمة "عليهم السلام" إذن شهادة علي بن إبراهيم لا تشمل الرواة الواردين في رواية مقطوعة الإسناد أو فيها سقط أو فيها إرسال بمقتضى الشرط الأول وهو أن تكون الرواية متصلة وثانيا بمقتضى الشرط الثاني لا تشمل شهادة علي بن إبراهيم الرواية التي فيها رواة من العامة ومن غير الشيعة بمقتضى الشرط الثاني وبمقتضى الشرط الثالث لا تشمل شهادة علي بن إبراهيم الرواية المذكورة في التفسير إذا لم تنتهي إلى المعصوم فلعلها تروى عن صحابي أو عالم أو راو هذا تمام الكلام في بيان الشروط الثلاثة وقبل أن نخوض غمار البحث نذكر الأقوال في المسألة وهي أربعة:
القول الأول استفادة وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير علي بن إبراهيم القمي وهو رأي السيد أبو القاسم الخوئي “رحمه الله” الذي بقي عليه إلى آخر عمره الشريف.
القول الثاني استفادة وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لعلي بن إبراهيم الذين يروي عنهم بلا واسطة ولا تشمل الشهادة المشايخ غير المباشرين خلافا للرأي الأول.
الرأي الثالث التفصيل بين الرواة الواردين في القسم الأول فيشهد بوثاقتهم لاندراجهم تحت تفسير علي بن إبراهيم وبين رواة القسم الثاني فلا يحكم بوثاقتهم استنادا إلى شهادة علي بن إبراهيم لأنهم لن يردوا في تفسير القمي وإنما وردوا في تفسير آخر كتفسير أبي الجارود والقائل بالتفصيل هو شيخنا الأستاذ المحقق سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري "حفظه الله" وهذا التفسير ليس بين الجزء الأول والجزء الثاني من التفسير وإنما بين القسم الأول والقسم الثاني من التفسير إذ أن شيخنا الأستاذ الداوري تتبع تفسير القمي في نسخته الواصلة إلينا وفرز الجزء الأول والجزء الثاني إلى قسمين فقال القسم الأول الأسماء الواردين في القسم الأول يمكن توثيقهم والأسماء الواردين في القسم الثاني لا يمكن توثيقهم فيمكن مراجعة ما ذكره في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء الأول صفحة 276.
القول الرابع والأخير عدم استفادة التوثيق مطلقا لا للمشايخ المباشرين فضلا عن توثيق المشايخ غير المباشرين وهو قول شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ باقر الايرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 175 والقول الرابع هو الصحيح بنظرنا هذا تمام الكلام في عرض أقوال المسألة.
النقطة الأخرى بيان الأدلة أما القول الأول وهو قول السيد الخوئي “رحمه الله” فيرى أن علي بن إبراهيم كان بصدد بيان مدى اعتبار كتابه والمناسب لبيان قوة اعتبار كتابه أن يوثق جميع المشايخ الواردين فيه سواء كانوا واردين بشكل مباشر إذا روى عنهم مباشرة أو كان القمي قد روى عنهم مع الواسطة وقد ذهب السيد الخوئي “رحمه الله” إلى هذا القول تبعا لصاحب الوسائل في الفائدة السادسة من وسائل الشيعة إذ أن علي بن إبراهيم كان بصدد إثبات صحة تفسيره وأن هذه الروايات صادرة وثابتة عن الأئمة المعصومين فلا يصلح أن يخصص التوثيق بخصوص الرواة المباشرين.
القول الثاني توثيق خصوص الرواة المباشرين بأن يقال إن القدر المتيقن من التوثيق هو توثيق خصوص الرواة المباشرين وعبارة القمي في ديباجة التفسير لا نفهم منها مطلق التوثيق فإذا حصل الشك أو الإجمال ينبغي أن يقتصر على القدر المتيقن وهم خصوص الرواة المباشرين وقبل أن نتطرق إلى دليل القول الثالث أو الرابع نقرأ هذا المقدار لأن السيد الخوئي “رحمه الله” قد ذكر القول الأول والثاني فقط ولم يذكر إلا مستند القول الأول دون الثاني.
ولذا يعني ولقبول التوثيق التضمني وأن التوثيق التضمني كالتوثيق المطابقي في حجية التوثيق نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم هذا القول الأول يعني مشايخ المباشرين وغير المباشرين نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند يعني لابد أن يكون السند متصلا إذن السيد الخوئي ذكر شرطين من شروط الشيخ الداوري الشرط الأول قال مع انتهاء السند يعني الاتصال في السند الشرط الثاني إلى أحد المعصومين أن يكون مرويا عن المعصومين ولم يذكر الشرط الثالث أن يكون شيعيا استنادا إلى لفظة مشايخنا وثقاتنا.
قال في مقدمة تفسيره ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا الشرط الأول أن تكون الرواية متصلة ورواه مشايخنا وثقاتنا الشرط الثاني أن يكون الراوي شيعيا عن الذين فرض الله طاعتهم الشرط الثالث أن تنتهي الرواية إلى المعصوم فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثيرين من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة "عليهم السلام" أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية هذا شرط يعني التي تنتهي إلى المعصومين وأما إسناد الروايات التي لا تنتهي إلى المعصومين فلا تشملهم الشهادة وإن وردت في التفسير قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته حيث قال وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة "عليهم السلام" خاتمة الوسائل الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب الوسائل وتواترها.
السيد الخوئي يعلق أقول إن ما استفاده "قدس" في محله فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين "عليهم السلام" وإنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة وعلى ذلك فلا موجب يعني فلا مقتضي لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة يعني المشايخ المباشرين كما زعمه بعضهم هذا القول الثاني هنا نص على القول الثاني ولملاحظة القول الثالث أو القول الرابع نقدم مقدمة مهمة جدا وهو أنه أولا لا شك ولا ريب في وثاقة وجلالة علي بن إبراهيم القمي "أعلى الله مقامه الشريف" فقد روى عنه الشيخ الكليني "أعلى الله مقامه الشريف" ما يزيد على ثلث أحاديث الكافي وقد روى علي بن إبراهيم “رحمه الله” تسعين في المائة من هذه الروايات عن أبيه إبراهيم بن هاشم وثانيا لا شك ولا ريب إن علي بن إبراهيم القمي قد كتب كتابا في التفسير ولكن الكلام كل الكلام في أصول التفسير إلينا فهل النسخة التي كتبها علي بن إبراهيم القمي قد وصلت إلينا أو لا.
والتحقيق إن تفسير علي بن إبراهيم القمي لم يصل إلينا بطريق صحيح ونحن ندعي أن النسخة المتداولة اليوم هي نفس النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل وأنها نسخة مختلطة بين تفسيرين على الأقل التفسير الأول تفسير علي بن إبراهيم القمي والتفسير الثاني تفسير أبي الجارود الزيدي المروي عن الإمام الباقر "عليه السلام" وإذا رجعنا إلى بعض ما ذكر في النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي نجد أن الذي جمع التفسيرين هو شخص يقال له أبو الفضل العباس أبن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر "سلام الله عليه" وإذا رجعنا إلى النسخة المتداولة اليوم وتصفحناها نجد أحيانا قال علي بن إبراهيم وأحيانا قال أبو الجارود وأحيانا رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم وأحيانا رجع إلى تفسير أبي الجارود وبالتالي لا نحرز أن هذه العبارة التي ذكرت في مقدمة تفسير القمي ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا على الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم هل هذه العبارة هي لعلي بن إبراهيم القمي أم لغيره وعلى فرض التسليم أنها لعلي بن إبراهيم القمي فإن الروايات المذكورة في تفسير القمي الواصل إلينا هي روايات مختلطة ولا نستطيع أن نفرق بين هذه الروايات من هنا ذهب شيخنا الأستاذ المحقق آية الله الشيخ مسلم الداوري إلى القول بالتفصيل فقد تتبع النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي واتعب نفسه الشريفة في استقصاء الروايات واستطاع من خلال مراجعة الجزء الأول والجزء الثاني من تفسير القمي أن يفرز روايات تفسير علي بن إبراهيم القمي عن روايات تفسير أبي الجارود واستطاع استخراج جميع الرواية الواردين في تفسير القمي وجعلهم في قائمة عبّر عنها الباب الأول من تفسير القمي واستطاع أن يجمع جميع الرجال الواردين في تفسير أبي الجارود ويجعلهم في قائمة عبّر عنها القسم الثاني فإذا رجعت إلى المجلد الأول من أصول علم الرجال تجد صفحة 76 القسم الأول وهم الرواة الذين تشملهم شهادة علي بن إبراهيم ويحكم بوثاقتهم أول واحد أبان تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 35 مثلا هذا الرقم الواحد من الجزء الثاني رقم 5 إبراهيم بن العلا تفسير القمي الجزء الأول صفحة 37 فاستخرج القسم الأول من الجزأين ثم استخرج القسم الثاني من الجزأين أيضا فقال "حفظه الله" صفحة 292 القسم الثاني وهم الرواة الذين لا تشملهم شهادة علي بن إبراهيم على ما حققنا وإنما نذكرهم تسهيلا لمن يرى أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم أو يتبع من يرى ذلك الأول أبان تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 76 إلى آخر ما ذكره "حفظه الله".
وسيتضح بطلان هذا القول الثالث من خلال بيان الأدلة على القول الرابع والأخير وهو أن هذه الشهادة لا نستفيد منها شيئا من التوثيق لا للرواة المباشرين لعلي بن إبراهيم ولا الرواة والمشايخ غير المباشرين ويقع الكلام في مقامين:
المقام الأول ما نبني عليه في هذه الشهادة وغيرها من أن ظاهر كلمات العلماء الذين استشهد بعباراتهم في التوثيقات العامة أنهم كانوا بصدد بيان اعتبار كتابهم بشكل إجمالي لا بشكل تفصيلي وعليه لا نستفيد التوثيق من هذه العبارات باجمعها وهو مبنى صعب ينفي الكثير من التوثيقات العامة.
المقام الثاني لو تنزلنا وأنكرنا الدعوة المذكورة في المقام الأول فإننا نأتي ببعض الملاحظات التي يستفاد منها عدم إمكان الاعتماد على ما ذكر من وجوه وبالتالي لا نستفيد توثيق المشايخ المباشرين وغير المباشرين أما المقام الأول فمفاده إن القمي “رحمه الله” كان بصدد بيان مدى اعتبار كتابه كما أن ابن قولويه في كامل الزيارات كما سيأتي في التوثيق الثاني من التوثيقات العامة كان أيضا بصدد بيان اعتبار كتابه وهذا أسلوب عرفي فلو كتبت كتابا وطبعته وسلمته لأحد أساتذتك فإنك تقول قد كتبت هذا الكتاب اعتمادا على الروايات الصحيحة أو الروايات التي ذكرها الثقات فهل تقصد أو يفهم من كلامك أن كل رواية رواية من روايات كتابك جميع الرواة الواردين فيها ثقات أو يفهم العرف من ذلك أنك بصدد بيان مدى اعتبار كتابك وأنني أوردت في الكتاب ما ذكره نقاد الأخبار وما ذكره من يعتمد عليهم بشكل عام وإجمالي من يدعي أن شهادة القمي تفيد التوثيق لجميع المشايخ أو التوثيق لخصوص المشايخ المباشرين فإنه يحمل عبارة القمي على أنه كان في مقام التوثيق وكما قرأنا في الأصول في بحث مقدمات الحكمة شرط مهم وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ومن الواضح أن الرجالي إذا كتب كتابا في الرجال وقال فلان ثقة وفلان ليس بثقة وهذه الروايات صحيحة وهذه الروايات موثقة فإن كلامه يحمل على التوثيق التفصيلي لأنه رجالي في مقام بيان التوثيق والتضعيف وأما إذا كتب احد كتابا في التفسير أو كتابا في الأدعية أو في الزيارات أو كتابا فكريا أو كتابا في أمر عام وقال قد ذكرت فيه الروايات التي رواها الثقات فهل يفهم من ذلك أنه في مقام التوثيق والتضعيف أو يفهم من ذلك أنه في مقام بيان مدى اعتبار كتابه هذه نقطة جديرة بالتأمل.
خادمكم الصغير بعقله القاصر يفهم أن هذه العبارات لم تكن في مقام بيان التوثيق نحن لا نحرز أن القمي كان في مقام توثيق رواة كتابه وأن ابن قولويه كان في مقام توثيق رواة كتابه كامل الزيارات وإنما كانا في مقام بيان مدى اعتبار كتابيهما فبناء على هذه الرؤية والنظرة لا نفهم التوثيق لا للمشايخ المباشرين ولا لغير المباشرين لأن فهم التوثيق فرع إحراز أن الكاتب كان في مقام التوثيق أو التضعيف أو الجرح أو التعديل والقدر المتيقن أنه كان في مقام بيان مدى اعتبار الكتاب بشكل عام لا بشكل تفصيلي فإن تمت هذه الفكرة فهي وإن لم تتم نلجأ إلى المقام الثاني المبني على أنه هذه العبارة هل يفهم منها التوثيق أو لا وأن علي بن إبراهيم كان بصدد التوثيق نذكر ملاحظات:
الملاحظة الأولى إن هذا التفسير مختلط وأن الجامع للتفسير هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر "عليه السلام" وإذا رجعنا إلى الرجال نجد أن هذا الشخص مجهول الحال فكيف يمكن أن يعتمد على جمع مجهول الحال وهذه إحدى مناقشات لشيخنا الأستاذ الداوري إذ فرق بين رواة القسم الأول ورواة القسم الثاني ونحن نقول لا داعي لإتعاب النفس في التفرقة ما دام الجامع للتفسيرين مجهول الحال قد يقال إن الكتاب قد وصل إلينا بسند صحيح وبطريق صحيح وما دام قد وصل إلينا بطريق صحيح فحينئذ يمكن التفرقة بين رواة القسم الأول والثاني والجواب أنا امتلك سند صحيح بل عدة أسانيد بحكم إجازات الرواية الموجودة عندي عن مشايخي وأساتذتي إلى النبي "صلى الله عليه وآله" ولكنها إجازات صورية شكلية إجازات تبركية إذ أن إجازات المتأخرين إنما هي إجازات إلى العناوين لا إلى المعنونات فهي إجازات إلى عناوين النسخ لا إلى معنونات النسخ فمثلا كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق الذي لم يصل إلينا وكتب العلامة الحلي في الرجال وغيرها التي لم تصل إلينا ولم يصل إلينا إلا كتاب خلاصة الأقوال نحن نمتلك أسانيد عديدة إليها والحال إنها غير موجودة مثلا كتاب الفهرست للشيخ الصدوق لدينا أسانيد إليه لكنه غير موجود فهذه أسانيد المتأخرين أسانيد تبركية نحن نبني على أن أسانيد المتقدمين كالشيخ الطوسي ومن تقدم هي أسانيد إلى واقع النسخ يعني إلى المعنونات لأن المؤلفات والمدونات كانت بمتناول الشيخ الطوسي وأما من جاء بعد الشيخ الطوسي من المتأخرين فنحمل الإجازات الكثيرة الموجودة في البحار نحمل هذه الإجازات على أنها إجازات إلى العناوين لا المعنونات فصحة الأسانيد لا تفيد في رفع هذا اللمس.
المناقشة الثانية هذه المقدمة الطويلة في تفسير علي بن إبراهيم لم يثبت أنها لعلي بن إبراهيم وإن ذكرها صاحب الوسائل أيضا فإننا لا نكاد نحرز أن نسخة الحر العاملي تختلف عن النسخة المتداولة اليوم فهي نسخة مختلطة.
المناقشة الثالثة إن بعض من ورد في تفسير القمي ممن ضعّف من قبل النجاشي أو الشيخ الطوسي وقد يقال إنه قد يكون ثقة بنظر القمي وضعيفا بنظر الشيخ الطوسي أو النجاشي إلا أن هذه الموارد كثيرة ولو غضضنا النظر عن هذه المناقشات الثلاث التي لم يقبلها شيخنا الأستاذ الشيخ الايرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 173 فإن ملاحظات أخرى يقبلها شيخنا الأستاذ الايرواني وهي جديرة بالتأمل ومن هذه الملاحظات أننا إذا تتبعنا النسخة المتداولة اليوم نجد فيها تعابير كثيرة تدل على اختلاط التفسير المتداول اليوم فتجد عبارة رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم رجع إلى رواية علي بن إبراهيم رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم في رواية علي بن إبراهيم مما يكشف أن هذه النسخة ليست هي النسخة التي كتبها علي بن إبراهيم وإنما هناك ناقل ينقل عن علي بن إبراهيم فيمكن مراجعة الجزء الأول صفحة 271،272،389،299، 313، 389، 292، 294، وهكذا إذن هذا التفسير لا يمكن الاعتماد عليه لكونه تفسيرا مختلطا أولا ولجهالة جامع التفسيرين ثانيا والعمدة فيما ذكرناه هو المقام الأول وهو أن علي بن إبراهيم لم يكن بصدد التوثيق التفصيلي لكل فرد فرد من الرواة الواردين في أسانيد تفسير القمي وإنما كان بصدد بيان اعتبار كتابه بشكل عام وبشكل مجمل، هذا تمام الكلام في التوثيق الأول من التوثيقات العامة الثمانية عشر التي سيذكرها السيد الخوئي “رحمه الله”.
التوثيق الثاني وثاقة جميع مشايخ كامل الزيارات وفيه أقوال ثلاثة ستأتي إن شاء الله وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات يأتي عليها الكلام.
وصلى الله على محمد وآله الكرام