006 - اصطلاحات الحديث المشتركة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الفصل الرابع اصطلاحات الحديث

دأب مدون علم الدراية إلى ذكر اصطلاحات تختص بالسند الضعيف وذكر اصطلاحات مشتركة بين السند الضعيف وغيره من الأقسام الثلاثة كالصحيح والموثق والحسن وإذا لاحظنا هذه الاصطلاحات سنجد أنها ناظرة إلى سند الحديث فأكثرها وأغلبها ناظر إلى سند الحديث.

المصنف سماحة الشيخ أكرم بركات "أيده الله" ذكر القسم الأول للأسانيد المشتركة بين أصول الحديث الأربعة والقسم الثاني ذكره في الفصل الخامس حول اصطلاحات الحديث المختصة بخصوص الخبر الضعيف أول هذه الاصطلاحات المشتركة مصطلح المسند ثم مصطلح المتصل ثم مصطلح المرفوع ثم مصطلح المعنعن إلى آخر هذه الاصطلاحات وميزة هذا الكتاب الشريف دروس في علم الدراية للشيخ أكرم بركات أنه حاول قدر الإمكان أن يذكر الأقوال المختلفة بأسلوب سلسل وبسيط مع ذكر المصادر أولا والمقارنة بين الاصطلاحات ثانيا وإيراد الرسوم البيانية ثالثا فقلما تجد رسوم بيانية لبيان النسبة بين القول الأول والقول الثاني أو الاصطلاح الأول والاصطلاح الثاني والاصطلاح الثالث فهذه الرسوم البيانية من مميزات هذا الكتاب هذه البحوث لا تحتاج أن أقرر المطلب ثم نطبق العبارة لأنها بيان للمصطلحات لذلك نقرأ هذه المصطلحات وإن كان هناك من حاجة إلى نكتة معينة نركز على هذه النكتة.

الفصل الرابع اصطلاحات الحديث القسم الأول من الاصطلاحات الاصطلاحات المشتركة وقد خصص لها الشيخ أكرم بركات خصوص الفصل الرابع القسم الثاني الاصطلاح المختصة بالحديث الضعيف وقد خصص لها الشيخ أكرم بركات الفصل الخامس الذي سيأتي.

الفصل الرابع اصطلاحات الحديث القسم الأول الاصطلاحات المشتركة

تعرض علماء الدراية لاصطلاحات عديدة غير ما مر ـ أصول الحديث الأربعة ـ لماذا الأقسام الأربعة في الفصل الثالث أسميناها أصول الحديث؟ لأن جميع هذه المصطلحات التي سنذكرها مسند متصل معنعن كلها سترجع إلى الأقسام الأربعة فالأقسام الأربعة بمثابة الأصل الذي يتفرع عليه المصطلحات التي سنأخذها في الفصل الرابع والخامس ومن الملاحظ أن الأصول الأربعة هي للحديث بلحاظ سنده لا بلحاظ متنه كذلك هذه المصطلحات في الفصل الرابع والفصل الخامس بلحاظ السند غالبا.

يقول علماء الدراية لاصطلاحات عديدة لمعان شتى للحديث وهي على قسمين:

القسم الأول تشترك فيه أصول الحديث الأربعة الصحيح والموثق والحسن والضعيف أو بعضها يعني بعض هذه الأسانيد مثل السند الصحيح والموثق بحيث لا يختص بالضعيف لأن الضعيف ما يشمل السند الذي جميع وسائطه ورواته عدول أو ثقاة القسم الثاني يختص بالضعيف مثل لفظ المرسل السند المرسل السند المنقطع هذا مختص بالضعيف وهذا الفصل الرابع معقود للقسم الأول الاصطلاحات المشتركة.

القسم الأول الاصطلاحات المشتركة وهي كثيرة ذكر منها الشهيد الثاني في درايته ثمانية عشر اصطلاحا بينما أوصلها العلامة الشيخ عبد الله المامقاني في مقباسه كتاب مقباس الهداية إلى ثلاثة وأربعين وهي في الحاشية يقول الشيخ عبد الله المامقاني في البداية قال اثنين وأربعين في النهاية ذكر ثلاثة وأربعين لأنه في مقام البحث والكتابة عثر على ثلاثة وأربعين اصطلاحا.

حاشية يقول يلاحظ أن العلامة المامقاني في بداية الفصل الخامس من مقباسه ذكر أن المشترك بين المصطلحات الأربعة هو اثنان وأربعون لكنه حينما عددها ذكر ثلاثة وأربعين مصطلحا له الاصطلاحات المشتركة وهي:

أولا المسند الخبر المسند كلامنا صفة الحديث وليس صفة إلى الكتاب، السنة عندهم هكذا مثلا مسند أبي يعلا مسند أبن أبي شيبة مسند أحمد بن حنبل يعني الروايات التي ذكرها أحمد بن حنبل مسندا لها إلى النبي "صلى الله عليه وآله" الشيعة الإمامية موجود المسانيد في قديم الزمان ولكن لم تنتشر كثيرا فليس عندنا عنوان مسند أو عنوان صحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم لكن في الآونة الأخيرة كتب البعض مسانيد مثل الشهيد السيد القبنجي كتب مسند الإمام علي عشرة أجزاء يعني الروايات التي تنتهي إلى أمير المؤمنين وهي مسندة وعندنا الشيخ العطاردي "حفظه الله" كتب موسوعة المسانيد مسند الإمام العسكري مسند الإمام الهادي يعني استخرج الروايات التي ينتهي سندها إلى الإمام العسكري أو الإمام الهادي من الكتب الأربعة وغيرها لكن كلامنا الآن المسند الذي هو صفة للحديث قد يكون مسند صفة للكتاب وقد تكون صفة الكتاب مأخوذة من صفة الحديث.

يوجد له ثلاثة معاني ثلاثة اصطلاحات:

المصطلح الأول وهو للمشهور، المسند ويطلق اصطلاحات على معاني ثلاثة المعنى الأول ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه مرفوعا إلى المعصوم عليه السلام يعني مسندا إلى الإمام عليه السلام لفظ الرفع يعني الاتصال بالمعصوم وقد نسب هذا المعنى للمشهور فإذا قيل مسند فلان إلى النبي إلى علي يعني اتصل السند من فلان إلى علي هذا المعنى المشهور.

المعنى الثاني ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه سواء رفع إلى المعصوم أو غير المعصوم كالصحابي وقد نسب هذا المعنى للخطيب البغدادي الثاني أعم سواء نسب للمعصوم أو الصحابي.

المعنى الثالث ما روي عن رسول الله "صلى الله عليه وآله" سواء كان متصلا أو منقطعا وقد نسب هذا المعنى لابن عبد البار الأندلسي هذا المعنى الثالث فيه وجه خصوصية وفيه وجه عموم، وجه الخصوصية أنه اختص بخصوص ما نسب إلى النبي فبهذا اللحاظ يصير المعنى الثالث أخص من المعنى الأول والثاني وفيه حيثية وهي أنه سواء كان مسندا أو منقطعا بهذا المعنى يصير أعم من المعنى الأول والثاني فتصير النسبة بين الثالث والأول والثاني نسبة العموم والخصوص من وجه.

المصطلح الثاني المتصل أو الموصول

وهو ما اتصل سنده بنقل كل راو عمن فوقه سواء إلى المعصوم أو غيره وهذا المعنى هو المعروف بينهم بناء على هذا المعروف يصير المتصل أعم من المسند بناء على المشهور لأن المسند المشهور مرفوع إلى المعصوم لكن المتصل مرفوع إلى المعصوم أو غير المعصوم فيصير المتصل أعم والمراد من النقل هنا الأعم من السماع أن يسمع الرواية من الراوي وما في معناه ـ في معنى السماع ـ كالإجازة والمناولة يعني أن يذهب إلى شيخ الإجازة ويقول له أجزت لك أن تروي عني ما صحت لي روايته أو المناولة يناوله الكتاب يقول خذ هذا الكتاب فيه مسموعاتي عن فلان.

يقول في الحاشية أن يجيزه روايات مسموعاته، المناولة كأن يناوله كتابه ويقول له هذا سماعي من فلان.

معنى آخر للمتصل أفاد الشهيد الثاني أن المتصل قد يراد منه عند إطلاقه المتصل إسناده إلى المعصوم أو الصحابي دون من سواهما.

سؤال أيهما أعم وأيهما أخص المعنى الأول للمتصل أو المعنى الثاني؟ المعنى الأول هو الأعم لأن المعنى الأول يقول إلى المعصوم أو غير المعصوم غير المعصوم يشمل الصحابي يشمل التابعي بينما المعنى الثاني يقول إلى المعصوم أو الصحابي دون غيرهما ما يشمل التابعين نعم يصح إرادة غيرهما غير المعصوم والتابعي من خلال تقييد الكلام بأن يقال هذا متصل الإسناد بفلان التابعي مثلا.

النسبة بين المسند والمتصل

مما تقدم يعلم أن المتصل أعم مطلقا من المسند في تعريف المشهور كلامنا في تعريف المشهور في المتصل والمسند لماذا أعم؟ لأن المسند يختص بالمنتهي إلى المعصوم فقط بينما المتصل يعم ويشمل المنتهي إلى المعصوم وغير المعصوم من الصحابي والتابعي إذن المتصل أكبر من المسند عند المشهور هذه علامة أكبر من في الرياضيات أعم من المتصل أعم من المسند.

المصطلح الثالث المرفوع وله معنيان، المصنف هنا ذكر معنيين ويوجد معنى ثالث ذكره الشيخ جعفر السبحاني نقلا عن أستاذه السيد حسين البروجردي "رحمة الله عليه" نقرأ المعنيين ثم نأتي بالمعنى الثالث.

المعنى الأول المرفوع وله معنيان شايعان المعنى الأول ما أضيف إلى المعصوم يعني ما نسب إلى المعصوم أي وصل آخر سنده إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلا أم لا حاشية رقم واحد فالقول نحو قال الإمام والفعل نحو قوله فعل الإمام كذا والتقرير يعني الإمضاء نحو قوله فعل فلان كذا أمام الإمام ولم ينكره توضأ أمام الإمام والإمام سكت فهذا إمضاء، مثاله قول الشيخ الصدوق في معاني الأخبار حدثنا أبي "رحمه الله" ـ علي بن الحسين بن بابويه الصدوق ـ قال حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي في حديث مرفوع إلى النبي يعني في حديث متصل بالنبي ولكن لاحظ محمد بن خالد البرقي ما أدرك النبي فهنا يوجد إرسال يعني الحديث مروي عن النبي لكن لم يذكر سنده أضيف إلى النبي يعني وصل آخر هذا السند إلى النبي قال جاء جبرائيل إلى النبي "صلى الله عليه وآله" بناء على هذا المعنى عادة إذا قالوا رواية مرفوعة يعني ضعيفة مرفوعة فلان يعني رفعها إلى الصادق وهو لم يدرك الصادق "عليه السلام".

المعنى الثاني ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع لاحظ هنا هل لفظ الرفع هنا اختص بالنبي؟ لم يختص بالنبي مثاله ما رواه الكليني عن أحمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد البرقي عن بعض أصحابه يعني الرواية مرسلة رفعه يعني بعض الأصحاب رفع الخبر إلى أمير المؤمنين فالرفع يعني الإسناد إلى أمير المؤمنين الإضافة إلى أمير المؤمنين قال قال أمير المؤمنين "عليه السلام" (لا يكون السفه والغرة في قلب العالم) الغرة بمعنى الغفلة النسبة بين المرفوع والمصطلحين السابقين، قبل ما نأخذ هذه النسبة نأخذ المعنى الثالث تراجعون كتاب أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية للشيخ جعفر السبحاني صفحة 68 هكذا يقول وكان سيد الطائفة المحقق البروجردي يقول المرفوع ما اشتمل على لفظ الرفع مثلا إذا روى الكليني وقال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يرفعه إلى الصادق فهو مرفوع هذا النقل الذي نقله الشيخ جعفر السبحاني قد ينطبق عليه المعنى الثاني وهو ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع يلتقي التصريح بلفظ الرفع لكن هذا المعنى الثاني في البداية ورد فيه قيد أن يسقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر بينما كلام السيد البروجردي ليس فيه ما يدل على السقط بقرينة المثال الذي ذكره مثلا إذا روى الكليني وقال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يرفعه إلى الصادق فهو مرفوع وإن كان هذا المثال فيه إسقاط واسطة لأن أبن أبي عمير من أصحاب الإمام الكاظم والرضا "عليهما السلام" فكيف يروي مباشرة عن الإمام الصادق إذن هناك واسطة ساقطة فهذا المعنى الثالث ويمكن إدراج هذا المعنى الثالث تحت المعنى الثاني.

الرواية إذا مرفوع يعني ضعيفة والخلاصة الرواية المرفوعة فيها حيثيتان:

الحيثية الأولى النسبة والإضافة إلى المعصوم وهذا قدر متيقن بين التعريف الأول والتعريف الثاني.

الحيثية الثانية سقط الواسطة هذا معتبر في التعريف الثاني وليس بمعتبر ومشترط في التعريف الأول لأن التعريف الأول يقول سواء كان السند متصل أو منقطع المهم الإضافة إلى المعصوم يصدق عليه رفع فبناء على التعريف الثاني الرواية المرفوعة تكون قطعا ضعيفة السند لوجود سقط فيها سقط واسطة لكن بناء على التعريف الأول قد تكون ضعيفة إذا وجد سقط وقد تكون صحيحة إذا كانت الوسائط كاملة ويوجد اتصال وكلهم ثقاة.

وعليه أيهما أعم التعريف الأول أو الثاني؟ بينهما عموم من وجه كل واحد منهما إليه وجه أعمية، التعريف الأول أعم من جهة أنه يشمل الاتصال والانفصال فهذا أعم، التعريف الثاني يختص فإذن بينهما عموم وخصوص مطلق التعريف الأول أعم والتعريف الثاني أخص التعريف الأول يشمل المتصل وغير المتصل الثاني يختص بغير المتصل.

النسبة بين المرفوع والمصطلحين السابقين وهما المسند والمتصل

المرفوع بالمعنى الأول أعم من المسند عند المشهور يبين الدائرتين دائرة العموم والخصوص المطلق لاحظ دائرة المرفوع بالمعنى الأول تشمل دائرتين دائرة عامة الخبر غير المتصل سنده إلى المعصوم ودائرة خاصة المتصل سنده إلى المعصوم بخلاف المسند عند المشهور مختص بالدائرة الصغيرة التي في بطن الكبيرة الدائرة الصغيرة هو الخبر المتصل سنده إلى المعصوم فقط إذن المرفوع بالمعنى الأول له مصداقان مصداق أخص وهو الدائرة الصغيرة المتصل سنده إلى المعصوم ومصداق أعم وهو الخبر غير المتصل سنده إلى المعصوم، إذن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق نعبر عنه بالرياضيات أكبر من يعني أعم من.

النسبة الثانية النسبة بين المرفوع بالمعنى الأول والمتصل بالمعنى المعروف علامة ضرب، علامة الضرب تشير إلى العموم والخصوص من وجه يلتقيان في النقطة الوسطى بين الخطين لذلك عموم وخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه عبارة عن دائرتين تتداخلان في دائرة بينهما مثل عنوان الأبيض والطائر يلتقيان في الطائر الأبيض يفترق الطائر عن الأبيض في الطيور غير البيضاء ويفترق الأبيض عن الطائر في الأمور البيضاء التي ليست بطيور هنا الآن نفس الشيء في مثالنا المتصل بالمعنى المعروف يفترق عن المرفوع بالمعنى الأول في المتصل إلى غير المعصوم والمرفوع بالمعنى الأول يفترق عن المتصل بالمعنى المعروف في الخبر غير متصل السند إلى المعصوم ويلتقيان في ملتقى الدائرتين في الخبر المتصل سنده إلى المعصوم يصدق عليه متصل ويصدق عليه أنه مرفوع.

النسبة الثالثة المرفوع بالمعنى الثاني يوازي علامة يوازي المسند عند المشهور، علامة يوازي يعني يباين لأن الخطين المتوازيين لا يلتقيان إلى نهاية العالم مهما تمدهم هنا المرفوع بالمعنى الثاني يباين المسند عند المشهور لأن الأول وهو المرفوع بالمعنى الثاني لابد فيه من عدم الاتصال بينما الثاني وهو المسند عند المشهور لابد فيه من الاتصال إذن يتباينان إما اتصال أو لا.

المقارنة الرابعة المرفوع بالمعنى الثاني يباين المتصل بالمعنى المعروف بسبب العلة السابقة لأن الأول وهو المرفوع بالمعنى الثاني لابد فيه من عدم الاتصال والثاني وهو المتصل بالمعنى المعروف لابد فيه من الاتصال، هذا تمام الكلام في المصطلح الثالث.

المصطلح الرابع المعنعن فلان عن فلان عن فلان وهي طريقة ثقة الإسلام الكليني في الكافي.

الرابع المعنعن وهو ما يقال في سنده فلان عن فلان وهذا مقابل ما يقال في سنده حدثنا فلان هذا موجود في كتب العامة وهذا من أبلغ صور الأسانيد فيه تصريح أخبرني فلان أنبأني فلان حدثني فلان هذا ظاهر في المشافهة ما يشمل المناولة، المناولة ليس فيها تحديث لذلك أحيانا يقولون عن فلان مناولة عن فلان قراءة عن فلان سماعا وهذا ـ المعنعن ـ مقابل ما يقال في سنده حدثنا فلان قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان أو سمعنا من فلان قال سمعنا من فلان أحيانا يقولون قثنا نا وبهذا يظهر وجه تسميته معنعنا.

هناك إشكال حكمه من حيث الاتصال لاحظوا هذا الإشكال بعضهم قال العنعنة فيها شبهة الإرسال فلان عن فلان يصدق مع الواسطة ويصدق بدون واسطة الآن أنت ما يصير تقول أنا أروي عن النبي تصدق العنعنة أو لا تصدق؟ فلعل هناك واسطة ساقطة فبعضهم قال العنعنة لا يفهم منها الاتصال الأعم من الاتصال والانفصال هذا القول الثاني والقول الأول العنعنة واضحة في الاتصال فالأصل أن يكون هناك اتصال سقوط الواسطة هذا خلاف الأصل وهذا هو الظاهر من العنعنة، عنعنة بمثابة التحديث فلان حدث عن فلان حدث عن فلان أخبر عن فلان حكمه ـ المعنعن من حيث الاتصال ـ اختلفوا فيه على قولين القول الأول أنه متصل العنعنة متصلة بشرطين الأول إذا أمكن ملاقاة الراوي لمن روى عنه بالعنعنة روى بالعنعنة عن فلان وهو يمكن أن يدركه.

الثاني براءة الراوي من التدليس لأن بعضهم يدلس يكذب وقد وصف الشهيد الثاني هذا القول بأن عليه جمهور المحدثين بل كاد يكون إجماعا، أي قول؟ أن العنعنة تفيد الاتصال.

القول الثاني إنه ـ المعنعن ـ بحكم غير المتصل حتى يتبين اتصاله بغيره يعني الأصل في أنه غير متصل إثبات الاتصال يحتاج إلى قرينة ودليل لأن العنعنة أعم من الاتصال لغة في اللغة العنعنة كما تشمل الرواية عن الشيخ المباشر تشمل الرواية عن الشيخ غير المباشر ورد هذا القول بأن المعنعن ظاهر في الاتصال ظاهر الاستخدامات أنت تتمسك باللغة لاحظ ظاهر الاستعمال العرفي والاستخدام عند علماء الرجال والدراية.

الخامس المعلق، المعلق هناك عدة تعليقات أحيانا التعليق اعتمادا على ما في المشيخة والمراد بالمعلق حذف أول السند الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار إذا بدأ السند بزرارة أو محمد بن مسلم فإنه قد حذف السند منه الشيخ الطوسي إلى محمد بن مسلم أو زرارة أين تراجعه؟ في المشيخة نهاية كتاب التهذيب الجزء العاشر نهاية كتاب الاستبصار الجزء الرابع المشيخة واحدة للتهذيبين التهذيب والاستبصار، هذا تعليق اعتمادا على المشيخة الشيخ الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه أيضا اتخذ أسلوب المشيخة راجعوا مشيخة الصدوق عن محمد بن مسلم تجد الصدوق لم يذكر سنده في المشيخة عن محمد بن مسلم مما يعني أن جميع روايات محمد بن مسلم فيمن لا يحضره الفقيه تصبح مرسلة إذن التعليق أعم من الصحيح والضعيف مشترك إذا علم أول السند وباقي السند صار مسند إذا لم يعلم كما في مشيخة الصدوق لم يذكر فيها طريقه إلى محمد بن مسلم يصير السند مرسل.

الشيخ الفضلي "رحمه الله" ذكر أن في كتابه أصول الحديث أن المعلق من مصاديق المسند الجواب الصحيح أن المعلق أعم من المسند والضعيف لأنه إما أن يعلم أول السند المقطوع والمعلق فيلحق بالمسند وإما لا يعلم فيلحق بالضعيف لذلك هذا الاصطلاح ذكروا في القسم الأول الاصطلاحات المشتركة وأحيانا يصير التعليق مثل تعليق الكليني، التعليق اعتمادا على الأسانيد السابقة يبدأ الكليني مثلا هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه الذي هو إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي.

الرواية الثانية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد فتعرف أنه حذف الواسطتين الأوليتين علي بن إبراهيم عن أبيه لأن الكليني لا يستطيع أن يروي مباشرة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري إلا بواسطتين علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم.

خامسا المعلق وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد وأكثر مثاله قول الشيخ الطوسي محمد بن يعقوب أي الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى ـ المعلى بن خنيس ـ عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فهذا السند في أوله حذف لأن الشيخ الطوسي لم يلاقي الكليني أصلا فولادة الأول الطوسي كانت عام 385 يعني بعد وفاة الصدوق بأربع سنوات الصدوق توفي سنة 381 بينما توفي الكليني سنة 328 أو 329 وهي سنة وفاة علي بن محمد السمرّي السفير الرابع للإمام الحجة يعني سنة نهاية الغيبة الصغرى التي استمرت تسعة وستين سنة من سنة 260 هجرية إلى سنة 329 هجرية.

لاحظ الحاشية رقم 2 الميرداماد في كتابه الرواشح السماوية صفحة 128 وقد ذكروا إنه سمي معلقا يعني سمي السند معلقا من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أبيك أنت طالق إن عصيتي أمري في الفقه الإمامي لا يصح الطلاق التعليقي في الفقه السني يصح الطلاق وأيضا عندنا الجدار المعلق يحفر ما تحت الجدار فيصير الجدار معلق قال من تعليق الجدار أو الطلاق لاشتراكهما من قطع الاتصال ويقال نقبوا الحائط وعلقوه أي حفروا تحته وتركوه معلقا المصدران الأخيران يعني الرعاية للشهيد الثاني والرواشح السماوية للميرداماد.

حكم المعلق لا يخلو حكم المعلق من إحدى صورتين:

الأولى أن لا يعلم المحذوف فهو بحكم المرسل وسيأتي وذكرنا لكم مثال ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم ولم يذكر سنده في المشيخة.

الثانية أن يعلم المحذوف ويكون مسندا كما لو ذكر ابتداء، من الذي يذكره ابتداء؟ الكليني في بداية السند وذلك كالمثال السابق قول الشيخ الطوسي محمد بن يعقوب ينقله عن الكليني لأن الشيخ الطوسي وإن لم يذكر في الإسناد السابق واسطته إلى الشيخ الكليني لكنه في آخر كتابه الاستبصار قال ما ذكرته عن محمد بن يعقوب الكليني "رحمه الله" فقد أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارث البغدادي رحمة الله عليه عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات عن محمد بن يعقوب.

المصطلح السادس المفرد وهو قسمان:

أحيانا يقولون فلان يؤخذ بروايته ما لم ينفرد بالرواية يعني هذه الرواية لا يرويها إلا هو هذا يقول هنا المفرد المطلق مثلا أبو بكر هو الذي روى هذه الرواية نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة لم يرويها إلا أبو بكر فهذا مفرد مطلق.

ألف: المفرد المطلق وهو ما انفرد به راويه عن جميع الرواة مثاله فهذا مفرد مطلقا يعني من بين الرواة مطلقا لم يروها إلا هو. ما روي عن النبي أنه قال (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) حيث ذكر أبن حديد المعتزلي أن هذا الحديث لم يروه إلا أبو بكر.

لاحظ الحاشية رقم واحد من هنا عد العلامة الفضلي المعلق من أنواع المسند أنظر كتابه أصول الحديث صفحة 97 وبهذا السبب جعلوا المعلق من المصطلحات المشتركة لا المختصة بالضعيف ولا يخفى ضعف ما قاله الفضلي إذ المعلق أعم من المسند إذا لم تعلم الواسطة صار مرسل.

نرجع إلى المفرد المطلق ومثاله عندنا ما انفرد به أحمد بن هلال العبرتائي وكان من الوكلاء وصدر اللعن في حقه حيث ذهب المشهور ممن وثقه إلى عدم الالتفات إلى ما تفرد به ونحن لا نبني على توثيقه أصلا لكن من بنى على توثيقه يقول يؤخذ بكلام العبرتائي إلا إذا روى رواية لم يروها غيره فلا نأخذ بها لأنه أنفرد بها.

القسم الثاني المفرد النسبي يعني نسبة إلى جماعة أو مكان يعني هذا السند رواته كلهم مكيين كلهم مدنيين وعندنا سند مشهور سند فطحي فلان عن فلان عن فلان كلهم فطحية من كبار الثقاة والأجلاء لكن كلهم جماعة واحدة حزب واحد كلهم أتباع عبد الله الأفطح في مختلف الطبقات.

ب ـ المفرد النسبي وهو ما انفرد بروايته جهة كأهل مكة أو الفطحية فمن باب المثال يوجد روايات كثرية بهذا السند أحمد بن الحسن بن علي بن فضال هذا من كبار الفطحية عن عمر بن سعيد فطحي عن مصدق بن صدقة فطحي عن عمار الساباطي فطحي وهؤلاء كلهم من الفطحية ولهذا اشتهر حديثهم بحديث الفطحية ونختم بحديث الفطحية.

المصطلح السابع الشاذ أو النادر يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين