015 - المقدمة الرابعة: 2- سند أصحاب الاجماع

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

المورد الثاني من المقدمة الرابعة للتوثيقات العامة سند أصحاب الإجماع والكلام في بحث أصحاب الإجماع في نقاط:

النقطة الأولى مدرك المسألة

النقطة الثانية الأقوال في المسألة

النقطة الثالثة مستند أقوال المسألة

النقطة الرابعة مناقشة وجوه الأقوال وترجيح الرأي المختار وهو خصوص القول الرابع والأخير.

وأما تفصيل ذلك النقطة الأولى مدرك المسألة

الأصل في هذه الدعوى هو دعوى الشيخ الكشي في رجاله إذ ذكر ثمانية عشر رجلا ستة من أصحاب الإمام الباقر والصادق "عليهما السلام" وأفضلهم زرارة وستة أواسط وهم الشبان الذين اختصوا بالرواية عن إمامنا الصادق “عليه السلام” ولم يدركوا أو لم يروا عن الإمام الباقر “عليه السلام” وهم ستة وأفضلهم جميل بن دراج والستة الأواخر وهم أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا "عليهما السلام" وأفضلهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابوري وقد نص الكشي بعد أن سمى ستة من الفقهاء الأوائل وستة من الفقهاء والأواسط وستة من الفقهاء الأواخر قائلا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وانقادوا لهم بالفقه وقد فهم البعض أنه إذا صح السند منا إلى أحد هؤلاء الثمانية عشر فإنه لا ينظر إلى من بعده لأن الرواية تصبح صحيحة حينئذ فلو جاء بعد زرارة أو جميل بن دراج أو يونس بن عبد الرحمن أو صفوان بن يحيى راو مجهول أو راو ضعيف أو هناك إرسال في الرواية فهذا لا يضر ولا يقدح في صحة الرواية بل ترقوا وقالوا بل لو رووا عن كذاب أو وضاع فإن ذلك لا يضر بصحة الرواية فاستفادوا من تعبير الشيخ الكشي “رحمه الله” إن الأصحاب أو العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أي أنه إذا صح السند إلى هؤلاء فإن الرواية مصححة نعم هذا لا يتم لو كان سندنا إلى أحد أصحاب الإجماع الثمانية عشر ليس بتام كما لو وردت واسطة مجهولة أو ضعيفة أو معروفة بالكذب والوضع بيننا وبين زرارة فإنه لم يصح سندنا إلى زرارة فلا يتم هذا المبنى وأما إذا تم السند بيننا وبين زرارة والرواية معتبرة السند بيننا وبين زرارة فحينئذ لا ننظر إلى السند بين زرارة والإمام المعصوم “عليه السلام” لأنه إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع فإن العصابة والطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم، هذا تمام الكلام في بيان النقطة الأولى وهي مدرك المسألة واتضح أن مستند هذه المسألة هو عبارة الشيخ الكشي في كتابه.

وأما من جاء بعد الكشي كالحر العاملي والسيد مهدي بحر العلوم وغيرهم فإنهم قد أخذوا هذا الإجماع من الكشي فسواء أدعوا الإجماع أو نقلوا الإجماع فإن هذا الإجماع لا عين له ولا اثر في كلمات المتقدمين إلا في كتاب الكشي "رحمه الله" وهناك تفاصيل سنأخذها عندنا نطبق العبارة.

النقطة الثانية الأقوال في المسألة ويمكن ذكر أربعة احتمالات أو أقوال:

القول الأول تصحيح الراوي وهذه ثمرة رجالية أي أن كل راو يكون بين أحد أصحاب الإجماع والإمام المعصوم “عليه السلام” يحكم بوثاقته فقولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أي أجمعت العصابة على توثيق أي رجل يرد بعد هؤلاء إذا صح السند إلى هؤلاء الثمانية عشر من أصحاب الإجماع وقد حضرنا أبحاث بعض أساتذتنا الفضلاء في أوائل شبابه وكان يبني على القول الرابع وهو أن أصحاب الإجماع وكلام الشيخ في الكشي لا يدل إلا على وثاقتهم فقط ولا يستفيد أي شيء آخر ولكنه بعد تتبعه في علم الرجال وقراءته للكتب الأربعة عدة مرات ومعجم رجال الحديث والوسائل قد توصل إلى مبنى غريب عجيب فقال إنما سيأتي في المورد الثالث وهو مشايخ الثقات وأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وهم محمد بن أبي عمير واحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابوري حيث ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة أن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وإذا راجعنا كلمات الشيخ الطوسي في العدة يقول سوت الطائفة بين هؤلاء الثلاثة وغيرهم فحمل لفظة غيرهم على أصحاب الإجماع وهؤلاء الثلاثة من أصحاب الإجماع الثمانية عشر فاستظهر أن دعوى الشيخ الطوسي في العدة لا تختص بالمشايخ الثلاثة كما سيأتي في المورد الثالث بعد أصحاب الإجماع وإنما عنوان لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة اختص بجماعة كثيرة أبرزهم أصحاب الإجماع الثمانية عشر وثلاثة منهم ذكر أسمائهم الشيخ الطوسي في العدة، إذن القول الأول مفاده حصول فائدة رجالية كبيرة وهي توثيق كل رجل ورد بعد أصحاب الإجماع الثمانية عشر إذا صح السند إلى أصحاب الإجماع.

القول الثاني تصحيح الرواية.

القول الثالث تصحيح المروي

القول الرابع استفادة الإجماع على وثاقة أصحاب الإجماع الثمانية عشر فقط من دون استفادة توثيق الراوي كما في القول الأول ولا توثيق الرواية كما في القول الثاني ولا تصحيح المروي كما في القول الثالث والفارق بين القول الثاني والقول الثالث كما يلي وهو أن القول الثالث ومفاده تصحيح الرواية أي أن الرواية تصبح صحيحة السند ويتعامل معها معاملة الرواية الصحيحة أي أنها معتبرة ولو كان الراوي الذي جاء بعد أصحاب الإجماع قد ثبت ضعفه أو جهالته بل حتى لو ثبت كذبه ووضعه فإنه يتعامل مع هذه الرواية معاملة الرواية صحيحة السند ومن الواضح أن صحة الرواية شيء وثبوت مضمون الرواية شيء آخر فقد تكون الرواية صحيحة إلا أنها تحمل على التقية فلا يعمل بها فصحة السند والرواية لا يلازم صحة المضمون وضرورة الأخذ به ولزوم الاعتماد عليه فالرأي الثاني ناظر إلى صحة السند واعتبار سند الرواية بخلاف الرأي الثالث فإنه يرى تصحيح المروي أي أن مضمون الرواية المروي صحيح ومعتبر وإن كان السند ضعيفا فلا يعبئ بإرسال السند أو وجود ضعاف فيه أو مجاهيل بل المدار كل المدار على اعتبار المضمون وإن كان سند الرواية ليس معتبرا.

وأما القول الرابع فمفاده إن كلام الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء يستفاد منه أن هؤلاء الثمانية عشر أصحاب الإجماع هم من الفقهاء العظام والثقات الكبار الذين تميزوا بهذه الميزة وهو أن الطائفة قد أجمعت على وثاقتهم من دون أن نستفيد وثاقة الراوي التي هي ثمرة رجالية ومن دون أن نستفيد صحة الرواية التي هي ثمرة حديثية وروائية ومن دون أن نستفيد صحة المروي التي هي ثمرة فقهية وعلمية.

وأما الرأي الرابع فلا يستفاد منه إلا الإجماع على وثاقة الثمانية عشر ولا يستفاد منه توثيق من جاء بعدهم.

أما الرأي الأول تصحيح الراوي فهو رأي شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان "حفظه الله" وقد ذهب إليه في دورته الأخيرة التي عنونت بعنوان تنقيح المباني الرجالية المجلد الخامس ولكنها غير مطبوعة.

الرأي الثاني تصحيح الرواية هذا ما يظهر من كلمات الحر العاملي صاحب الوسائل والسيد مهدي بحر العلوم "رضوان الله عليهما".

الرأي الثالث تصحيح المروي ذكر هذا الرأي في مناقشة الفيض الكاشاني لاستفادة الأعلام صحة الرواية ولم ينسب إلى قائل معين.

الرأي الرابع استفادة الإجماع على وثاقة الثمانية عشر فقط وهو رأي السيد الخوئي “رحمه الله” وإليه نميل وهو مقتضى التحقيق كما سيأتي.

إلى هنا تطرقنا إلى نقطتين النقطة الأولى مدرك المسألة وهو ما قاله الكشي في رجاله النقطة الثانية الأقوال في المسألة وستتضح هذه الأقوال في كلمات المحقق الفيض الكاشاني في إحدى مقدمات كتابه الوافي والفيض الكاشاني معروف بالدقة في ضبط الأسانيد وضبط الروايات ومعروف بدقته في الحديث لذلك دائما السيد الخوئي في معجم الرجال عند اختلاف النسخ يذكر وفي الوافي كذا نظرا لدقة الفيض الكاشاني في ضبط السند والمتن معا وهذه الأقوال الأربعة سنستخرجها من كلمات الفيض الكاشاني فانتظر ثم بعد ذلك نتطرق إلى مدرك الأقوال الأربعة وترجيح الرأي المختار في النقطة الرابعة.

المورد الثاني سند أصحاب الإجماع ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها احد أصحاب الإجماع وهم ثمانية عشر رجلا على ما يأتي فذهب جماعة إلى الحكم بصحة كل حديث رواه احد هؤلاء إذا صح السند إليه حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق والوضع فضلا عما إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل أو كانت الرواية مرسلة.

ما الفارق بين المجهول والمهمل؟ هناك أقوال أهمها إن المهمل هو ما لم يذكر في الرجال أصلا وأن المجهول فهو الشخص المذكور في علم الرجال ولكن نص على مجهوليته وفرق كبير بين اسم راو لم يرد أصلا في تراجم الرجال في الكتب الرجالية وبين اسم راو قد ذكر إلا أنه قد نص على مجهوليته وأما الرواية المرسلة فهي الرواية المقطوعة السند فيها سقط في الواسطة أو عدة وسائط هذه العبارة الآن ناظرة إلى أي الأقوال تصحيح الراوي أو تصحيح الرواية أو تصحيح المروي أو توثيق خصوص الثمانية عشر؟

الجواب هذه العبارة ناظرة إلى القول الثاني تصحيح الرواية لا تصحيح المروي يعني هذه الرواية يتعامل معها معاملة الرواية الصحيحة والمعتبرة سندا حتى لو كان فيها مجاهيل وقد اختار هذا القول صريحا صاحب الوسائل في أوائل الفائدة السابعة من خاتمة كتابه إلى هنا السيد الخوئي ذكر قولا واحدا وهو القول الثاني حسب ترتيبنا وهو قول الحر العاملي وكما سيأتي السيد مهدي بحر العلوم وهو تصحيح الرواية يعني اعتبار سند الرواية، السيد الخوئي الآن يعلق يبدأ النقطة الأولى مدرك المسألة.

أقول الأصل في دعوى الإجماع هذه هو الكشي في رجاله فقد قال في تسمية الفقهاء يعني في ذكر أسماء الفقهاء تسمية الفقهاء هذا عنوان ذكره وكرره ثلاث مرات ذكره في أصحاب الباقر والصادق يعني هؤلاء شيوخ أصحاب الإمام الصادق مثل زرارة ومحمد بن مسلم درسا عند الأب والابن عند الإمام الباقر وعند الإمام الصادق فهؤلاء شيوخ أصحاب الصادق الطبقة الثانية الوسطى هؤلاء أحداث أصحاب الإمام الصادق يعني الشبان الذين أدركوا الإمام الصادق ما أدركوا الإمام الباقر، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق "عليهما السلام" الآن نقرأ العبارات ثم سأقارن بين العبارات الثلاث وأوضح مواطن الاختلاف والاجتماع.

الأول اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله "عليهما السلام" وانقادوا لهم بالفقه يعني وسلموا بفقاهتهم فقالوا افقه الأولين ستة زرارة ولا يوجد راو في كل رواة الأئمة أعظم من زرارة بن اعين، زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير الاسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي قالوا وافقه الستة زرارة وقال بعضهم مكان أبي بصير الاسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري أبو بصير مشترك بين أربعة ثلاث منهم ثقات والرابع ضعيف والأربعة في طبقة واحدة لكن عند الإطلاق ينصرف إلى المشهور وهو أبو بصير الاسدي وقيل المرادي وكلاهما ثقة وقال يعني الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله “عليه السلام” اثنين قد أجمعت العصابة المراد العصابة يعني الطائفة الشيعية المحقة، على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم لأنه ما ذكرهم ثلاثتهم في مكان واحد المقطع الأول في أصحاب الإمام الباقر والصادق المقطع الثاني في أصحاب الصادق المقطع الثالث في أصحاب الكاظم والرضا.

المقطع الثاني أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان قالوا وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون أن افقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله “عليه السلام” يعني الشباب شبان قلب الحدث يعني قلب الشاب اليافع وقال الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الإمام الكاظم وأبي الحسن الرضا الإمام الرضا "عليهما السلام" المقطع الثالث اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله “عليه السلام” منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابوري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن أبي نصر وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب يعني ذكر سبعة وقال بعضهم مكان فضالة ابن أيوب عثمان بن عيسى يعني الحسن بن علي بن فضال وعثمان بن عيسى مكان فضالة بن أيوب وافقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى.

سؤال كم عدد أصحاب الإجماع؟ المشهور أنهم ثمانية عشر ولكن إذا نظرنا إلى الأقوال المتعددة والمختلفة سيصبح العدد اثنان وعشرين رجلا وقد ذهب المحدث النوري في مستدركه إلى أن عدد أصحاب الإجماع اثنين وعشرين رجلا وهم ستة من الأوائل وستة من الأواسط وستة من الأواخر ثمانية عشر رجلا في الستة الأوائل أبو بصير اثنين إما الأسدي وإما المرادي فإذن نضيف واحد على الستة الأوائل سبعة فيصير سبعة ستة ستة تسعة عشر ثم نذكر الأسماء التي ذكرت في ذيل الطبقة الثالثة مما لم يذكر ضمن الستة إذن عندنا ستة أوائل وستة أواسط وستة أواخر ثمانية عشر وأبو بصير الآخر الذي ذكر في الستة الأوائل صار العدد تسعة عشر والحسن بن علي بن فضال الذي ذكر مكان الحسن بن محبوب صار عشرين فضالة بن أيوب واحد وعشرين عثمان بن عيسى الذي ذكر مكان فضالة بن أيوب صار العدد اثنين وعشرين.

يقول هنا علم إجمالي نحن نعلم إجمالا فيشمل الكل ناقشناه مفصلا في الدورة المفصلة في بحث أصحاب الإجماع الدورة المفصلة في أصحاب الإجماع يحتاج إلى أسبوعين إلى شهر الآن نذكر الفوارق بين الطبقات الثلاث نذكر مقارنة.

المقارنة الأولى الطبقة الأولى عبر اجتمعت في الثانية عبر أجمعت في الثالثة عبر اجمع ثلاثة تعبيرات مختلفة اجتمعت أجمعت اجمع .

المقارنة الثانية في الطبقة الأولى والثانية عبر العصابة في الطبقة الثالثة عبر أصحابنا وهذا أصرح أصحابنا يعني الطائفة الإمامية هذا ابلغ وأصرح.

المقارنة الثالثة في الطبقة الأولى اقتصر على لفظ التصديق ولم يذكر لفظ التصحيح فقال اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين ولم تأتي مفردة التصحيح بخلاف الطبقة الثانية والثالثة فقد ورد فيها تعبير تصحيح ما يصح عن هؤلاء فقد جاء في الطبقة الثانية أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه في الطبقة الثالثة اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم واقروا لهم بالفقه إذن في الطبقة الأولى لم تأتي مفردة التصحيح وهي مستند القول الأول والثاني والثالث الأول تصحيح الراوي الثاني تصحيح الرواية الثالث تصحيح المروي وأما مفردة التصديق فهي تنسجم مع القول الرابع وهو تصديق وتوثيق الثمانية عشر أي أن الطائفة أجمعت على تصديق الثمانية عشر وتوثيقهم لكن في الطبقة الثانية والثالثة ذكر التصحيح زائد التصديق بخلاف الطبقة الأولى التي اقتصرت على خصوص التصديق دون التصحيح.

المقارنة الرابعة في الطبقة الأولى قال وانقادوا لهم بالفقه بينما في الطبقة الثانية والثالثة قال واقروا لهم بالفقه وفي الطبقة الثالثة أضاف واقروا لهم بالفقه والعلم ولم يذكر لفظ العلم في الطبقة الثانية والثالثة هذه المقارنات قد تفيد في الكثير من الاستظهارات خصوصا مفردة تصديق وتصحيح واجمع اجتمع ومفردة أصحابنا أو العصابة هذا تمام الكلام في بيان النقطة الأولى وهي مدرك المسألة.

النقطة الثانية بيان الأقوال في المسألة السيد الخوئي “رحمه الله” بعد أن يذكر كلام الكشي يقول هو الأصل وهو مدرك المسألة وليس كلام المتأخرين كالسيد مهدي بحر العلوم فإنه قد اخذ من الكشي لذلك يقول وهذا تتمة النقطة الأولى مدرك المسألة قال وأما من تأخر عن الكشي فقد نقل عنه الإجماع عن الكشي الإجماع فهو إجماع منقول أو أنه ادعى الإجماع تبعا له تبعا للكشي فقد ذكر السيد بحر العلوم "قدس" في منظومته له منظومة طويلة مثل في الوضوء نحن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا فالغسلتان الوجه واليدين والمسحتان الوجه والرجلين وله منظومة أيضا في الرجال في منظومته الإجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين والغريب العجيب إننا إذا نرجع إلى منظومة السيد مهدي بحر العلوم لا نجد ذكرا لأصحاب الإجماع نعم إذا نراجع رجال السيد مهدي بحر العلوم في المقدمات نجد أنه قد ذكر أصحاب الإجماع لذلك لاحظ الحاشية لم ترد في المنظومة أبيات تشير إلى الإجماع وعددهم وأسمائهم صفحة 43 من مجلد 49 دورة السيد الخوئي مجمع الرسائل هذه نسخة محققة نعم ذكر في رجاله الجزء الأول صفحة 94 في المقدمة أن للسيد “رحمه الله” رسالة في تحقيق معنى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم هذه الأبيات لم تذكر أيضا في الرجال السيد بحر العلوم ذكرها المحدث النوري في مستدركه وقد ذكر المحدث النوري في المستدرك الجزء 25 الخاتمة السابعة صفحة 61 أبياته في ذلك موجودة أبيات منسوبة للسيد مهدي بحر العلوم ولكنه السيد مهدي بحر العلوم في فوائده في ترجمة ابن أبي عمير الحاشية الثالثة بل في ترجمة زيد النرسي راجع رجال السيد مهدي بحر العلوم الجزء الثاني صفحة 366 وما بعدها هذا منشأه الاعتماد على الذاكرة والإنسان مهما كانت ذاكرته قوية يحتاج إلى مراجعة الكتاب والرجوع إليه.

حكا دعوى الإجماع عن الكشي يعني نقل دعوى الإجماع عن الكشي واعتمد على حكايته أي أن السيد مهدي بحر العلوم اعتمد على نقل الكشي للإجماع فحكم بصحة أصل زيد النرسي لأن راويه ابن أبي عمير هذا الكلام كله ناظر إلى صحة الرواية يعني صحة رواية أصل زيد النرسي وليس صحة جميع المروي في روايات زيد النرسي يعني هو لم يحكم بصحة مضامين أصل زيد النرسي وإنما حكم بصحة واعتبار كتاب زيد النرسي.

السيد الخوئي “رحمه الله” يناقش وهذه هي النقطة الثالثة التي سنأتي عليها نبينها مدرك أو وجوه الأقوال بشكل سريع حتى نطبق العبارة لأن السيد الخوئي لم يرتب هذه النقاط وإنما ذكرها ضمن مناقشات أما وجه القول الأول وهو تصحيح الراوي فإنه قد يقال إن مفردة التصحيح تطلق عادة على تصحيح وتوثيق الرواة فإذا قيل رواية صحيحة فهذا يعني أن رواتها ثقات فينصرف لفظ تصحيح الراوي إلى توثيق الراوي وهذه ثمرة رجالية وهذا الاستظهار يعتضد بما ذكره الشيخ الطوسي في العدة عن المشايخ الثلاثة حينما قال ولهذا سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير واحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان وغيرهم ومسانيد غيرهم أو واضرابهم وفيه إن الكشي من القدماء والقدماء يطلقون الصحة على الخبر المعتضد بقرائن توجب الاطمئنان بصدور الخبر بخلاف الصحة عند المتأخرين التي يراد بها أن تكون جميع الوسائط الواردة في السند عدولا إمامية إذن هذا الاستظهار مبني على مصطلح المتأخرين لا على مصطلح المتقدمين فلا نستفيد تصحيح الراوي.

وأما مدرك القول الثاني وهو تصحيح الرواية فيمكن أن يتمسك له بما ورد من مفردة وتصديقهم فإنها قد وردت في الطبقات الثلاث وتصديقهم فيما يرونه يعني أن الرواية معتبرة وإن كان فيها وسائط مجهولة أو ضعيفة وفيه إن التصديق كما يفهم منه تصحيح الرواية يفهم منه تصديق خصوص الثمانية عشر من أصحاب الإجماع خصوصا مع ورود مفردة تصديقهم فالقدر المتيقن منها هو تصديق وتوثيق خصوص الثمانية عشر وأما تصديق من جاء بعدهم وتوثيقه فهو أمر زائد يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.

وأما القول الثالث وهو تصحيح المروي فقد يقال إن ظاهر التصديق والتصحيح هو الأخذ بالمضمون فما الفائدة من تصحيح سند الرواية من دون الأخذ بمضمونها وفيه إن هذا معنى بعيد يحتاج إلى ضرس قاطع خصوصا إن الكثير من الأعلام وأئمة الرجال والحديث لم يفهموا تصحيح المروي فنصير إلى القول الرابع والأخير وهو القدر المتيقن إن الثمانية عشر ثقات ويمتازون على بقية الثقات من رواة أصحاب الأئمة في أن الطائفة المحقة قد أجمعت على وثاقتهم هذا هو القدر المتيقن والزائد عليه يحتاج إلى دليل والاستظهار من العبارة في الزائد عليه منفي.

قال السيد الخوئي “رحمه الله” وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه احد المذكورين عن المعصومين حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال هذا القول الثاني صحة الرواية وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء وأن الإجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم فيما يرونه هذا القول الرابع قول السيد الخوئي ومعنى ذلك أنهم لا يتهمون في إخبارهم وروايتهم وأين هذا القول الرابع الإجماع على وثاقتهم فقط من دعوى الإجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين "عليهم السلام" وإن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا وهو القول الثاني صحة الرواية.

قال أبو علي الحائري في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للإجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة وادعى السيد الأستاذ "دام ظله" أي السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل أنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا يعني من أجل الاحتجاج بأن في سنده احد الجماعة وهو إليه صحيح يعني والسند إليه إلى احد الجماعة صحيح يعني إذا صح السند إليه صارت الرواية معتبرة يقول لم يجد.

السيد الخوئي يعلق يقول صاحب الرياض رجل متتبع وكتابه مفيد في الإجماعات المنقولة السيد الخوئي يقول صاحب الرياض رجل متتبع فنحن نحمل كلامه على أنه لم يعثر على من تقدم على العلامة وأما من جاء بعد العلامة الحلي فقد ذكروا هذا المبنى أقول لابد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك يعني أنه لم يعثر في الكتب الفقهية على عمل فقيه بخر ضعيف محتجا بأن في سنده جماعة أقول لابد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدم على العلامة "قدس" وإلا فهو موجود في كلمات جملة من المتأخرين كالشهيد الثاني في الروضة البهية والرعاية في علم الدراية والعلامة المجلسي الأب في روضة المتقين والابن في كتاب الأربعين والشيخ البهائي في كتابه مشرق الشمسين ويبعد أن يخفى ذلك عليه على سيد الرياض أنه لم يرى أقوالهم وهو المتتبع.

ثم إن التصحيح المنسوب إلى الأصحاب في كلمات جماعة منهم صاحب الوسائل على ما عرف نسبه المحقق الكاشاني في أول كتابه الوافي إلى المتأخرين وهو ظاهر في أنه أيضا الفيض الكاشاني لم يعثر على ذلك في كلمات المتقدمين يعني الفيض الكاشاني لم يعثر على دعوى التصحيح إلا دعوى الكشي ومن بعد الكشي لم يعثر على هذه الدعوى إلا عند المتأخرين.

قال في المقدمة الثانية الفيض الكاشاني الوافي الجزء الأول صفحة 27 لاحظ عبارة الكاشاني كيف مختصرة ودقيقة وفيها الأقوال الأربعة قال في المقدمة الثانية من كتابه بعد ما حكا الإجماع من تصحيح من الكشي وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت "عليهم السلام" بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة فيمن يرون عنه حتى لو رووا عن المعروف بالفسق أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل بيت العصمة "صلوات الله عليهم" هذا القول الثاني صحة الرواية.

يعلق الفيض الكاشاني يقول وأنت خبير بان هذه العبارة ليست صريحة في ذلك صحة الرواية ولا ظاهرة فيه ولا يوجد ظهور ولا صراحة فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي، من قوله نسبته إلى أهل البيت يصير استظهاركم صح وهو تصحيح المروي من قوله نسبته إلى أهل البيت يستفاد تصحيح المروي فإنما يصح عنهم هو الرواية هذا القول الثاني صحة الرواية لا المروي هذا القول الثالث صحة المروي بل كما يحتمل ذلك يعني صحة المروي قول الثالث يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم هذا القول الرابع قول السيد الخوئي بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته يعني ثبتت عدالته لكن لم ينقل إجماع الطائفة على عدالته.

أقول ما ذكره متين لا غبار عليه ثم يعلق السيد الخوئي في الأثناء في الأخير يذكر القول الأول تصحيح الراوي أقول ما ذكره متين لا غبار عليه يعني يستفاد تصحيح الرواية لا تصحيح المروي وكما يستفاد تصحيح الرواية ويحتمل يفهم أيضا ويحتمل الإجماع على الوثاقة فقط من دون تصحيح الرواية ومن دون تصحيح المروي.

يقول ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن عبارة الكشي يعني تنزلنا عن ذلك من أنه أن العبارة تفيد الإجماع فقط على وثاقة الثمانية عشر من دون تصحيح الرواية ولا تصحيح المروي ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن عبارة الكشي صريحة فيما نسب إلى جماعة واختاره صاحب الوسائل فغاية ذلك الآن يناقش يقول لو سلمنا كلامهم الإجماع على صحة الرواية أو الإجماع على صحة المروي يقول هذا إجماع على حكم شرعي إذا إجماع على رواية أو على مروي إجماع على حكم شرعي والإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة فلا حجية لهذا الإجماع يعني حتى لو فهمنا تصحيح الراوي أو المروي هنا نناقش في الكبرى هذا الإجماع ليس بحجة لأنه نقل إلينا بخبر الواحد.

يقول ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن عبارة الكشي صريحة فيما إذا نسب إلى جماعة واختاره صاحب الوسائل فغاية ذلك دعوى الإجماع على حجية رواية هؤلاء عن المعصومين "عليهم السلام" تعبدا ببركة الإجماع وإن كان الواسطة بينهم وبين المعصوم ضعيفا أو مجهول الحال فترجع هذه الدعوى إلى دعوى الإجماع على حكم شرعي وقد بينا في المباحث الأصولية مصباح الأصول الجزء 47 موسوعة  الإمام الخوئي صفحة 157 إن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة وأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسية والإجماع من الأخبار الحدسية لا الحسية الحكم الشرعي فتوى فهذا أمر حدسي الإجماع أيضا أمر حدسي وأدلة حجية خبر الواحد الثقة تنصرف إلى خصوص الأخبار الحسية دون الأخبار الحدسية.

بقي هنا شيء يشير إلى المبنى الأول تصحيح الراوي وهو أنه قد يقال إن دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع إلى دعوى حجية روايتهم تعبدا كما ذهب إليه صاحب الوسائل صحة الرواية وإنما ترجع إلى دعوى أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة وما سنأخذه في المورد الثالث مشايخ الثقات وتكون الثمرة رجالية تصحيح الراوي وعليه فيعتمد على مراسيلهم وعلى مسانيدهم وإن كانت الوسائط مجهولة أو مهملة ولكن هذا القول فاسد جزما فإنه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي ولو سلمنا أنه مراد من قول الكشي ولو سلم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة أنه لا يروي إلا عن ثقة فإن أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدة موارد فهنا نأتي بهذه الإشكالات يعني بالموانع تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا ونذكر جملة منها قريبا في المورد الثالث رواية صفوان واضرابه يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الكرام