016 - 3- رواية صفوان وأضرابه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

التوثيق الثالث رواية صفوان وأضرابه وفيه نقاط:

النقطة الأولى مدرك المسألة

النقطة الثانية الأقوال في المسألة وهي ثلاثة:

الأول تصحيح الراوي

الثاني تصحيح الرواية

الثالث عدم استفادة شيء منهما لا توثيق الراوي ولا توثيق الرواية

النقطة الثالثة الصحيح في المسألة وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الصحيح بنظرنا هو القول الأول تصحيح الراوي خلافا لسيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي “رحمه الله” الذي ذهب إلى القول الثالث فلم يستفد مبنى الثلاثة ولم يستفد مما ذكره الشيخ الطوسي في العدة لا تصحيح الراوي ولا تصحيح الرواية وفي الختام هناك ملاحظة مهمة منهجية في البحث وهو أنه ينبغي أن يعقد بحثان، البحث الأول في مراسيل الثلاثة البحث الثاني في مسانيد الثلاثة فهل يستفاد إن مراسيل الثلاثة حجة وأنها بحكم المسانيد وهذا ما يعقد في بحث مراسيل الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وهم محمد بن أبي عمير واحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابوري.

وأما البحث الثاني وهو عبارة عن مسانيد الثلاثة فهل الثلاثة إذا اسندوا رواية وذكروا رواية مسندة هل نستفيد منها كون الرواية صحيحة السند أو لا وهنا إما أن يبحث حول تصحيح الراوي أي أن كل من روى عنه الثلاثة مباشرة فهذا أمارة وثاقته أو يستفاد منه تصحيح الرواية أن هذه الرواية صحيحة لأنه صح السند إلى أحد الثلاثة فلا ينبغي النظر فيمن جاء بعد الثلاثة.

وأما تفصيل البحث النقطة الأولى مدرك المسألة

الأصل في هذه المسألة ما ذكره الشيخ الطوسي “رحمه الله” في كتابه العدة في الأصول في بحث حجية خبر الواحد وذكر أن أخبار الآحاد قد تتعارض فإذا تعارضت رواية مسندة مع رواية مرسلة فلا نحكم بسقوط المرسلة مطلقا بسبب أن المعارض لها مسند بل لابد أن ننظر في حال المرسل فإن كان المرسل احد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ففي هذه الحالة يحصل تعارض بين الرواية المسندة وبين الرواية التي أرسلها احد الثلاثة ثم ذكر أن الطائفة الشيعية المحقة قد سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم والسر في ذلك أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به وعبارة الشيخ الطوسي “رحمه الله” ليست خاصة بخصوص الثلاثة وهم صفوان ومحمد بن أبي عمير والبزنطي بل نص الشيخ الطوسي قائلا وغيرهم ممن عرف أنهم لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة وذهب بعضهم كشيخنا الأستاذ حسان سويدان "حفظه الله" إلى أن عبارة وغيرهم إشارة إلى أصحاب الإجماع واستفاد السيد الخوئي “رحمه الله” من لفظة الشيخ الطوسي وغيرهم أن ذلك إشارة إلى دعوى الإجماع التي ذكرها الشيخ الكشي “رحمه الله” في أصحاب الإجماع الثمانية عشر ومن الواضح أن الثلاثة هم من أصحاب الإجماع أيضا وهم في الطبقة الثالثة الذين اختصوا بالإمام الكاظم والرضا "صلوات الله وسلامه عليهما" هذا تمام الكلام في النقطة الأولى بيان مدرك المسألة أصل المسألة.

نقرأ هذا المقدار ثم نشرع في بيان الأقوال في المسألة وهي ثلاثة والسيد الخوئي لم يتطرق إلى أي قول بل شرع في بيان رأيه الشريف فرد الأدلة التي يمكن أن تدعى على صحة روايات الثلاثة واثبت أنه لا شيء من هذه الأدلة بصحيح فتكون النتيجة سقوط مبنى مشايخ الثقات أو مبنى مراسيل ومسانيد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وسيتضح إن شاء الله من خلال مناقشتنا لما ذكره السيد الخوئي “رحمه الله” أن الصحيح بخلافه وأنه يمكن استفادة تصحيح الراوي فيكون مبنى مشايخ الثقات من التوثيقات العامة وفاقا لتلميذه الوفي الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وتلميذه أستاذنا السيد كاظم الحائري "حفظه الله".

التوثيق الثالث رواية صفوان واضرابه

قال السيد الخوئي “رحمه الله” ومما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو رواية صفوان أو ابن أبي عمير أو احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي واضرابهم عن شخص فقد قيل إنهم لا يرون إلا عن ثقة هنا لا يرون إلا عن ثقة نستفيد منها تصحيح الراوي فإذا جاءتنا رواية مسندة وقد روى فيها احد الثلاثة عن راو فهذا أمارة وثاقته فهنا من تعبيره إنهم لا يرون إلا عن ثقة يستفاد تصحيح الراوي توثيق الراوي وهي ثمرة رجالية وعليه يعني بما أنهم لا يرون إلا عن ثقة فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم وإن كانت الواسطة مجهولا أو مهملا من هذا الذيل يستفاد تصحيح الرواية لأنه يأخذ بالمراسيل والمراسيل ليس فيها رواة فيها وسائط ساقطة فيؤخذ بمراسيل الثلاثة لأنهم لا يرون إلا عن ثقة وهكذا يؤخذ بمسانيد الثلاثة وإن رووا عن مجهولين أو مهملين وما الفرق بين المهمل والمجهول؟ المجهول هو من ذكر في علم الرجال ونص على مجهوليته وأما المهمل فهو الذي لم يذكر في علم الرجال أصلا هذا على مبنانا وقد يقال كلاهما مذكور في علم الرجال لكن المجهول نص على مجهوليته والمهمل أهمل فيه الجرح والتعديل والتجهيل فلم يذكر في حقه شيء على اختلاف المباني في تفسير ذلك كمبنى المحقق المامقاني في مقباس الهداية وغيره إذن إلى هنا ذكر نصان قد يفهم منهما مبنيان المبنى الأول تصحيح الراوي وهو له ثمرة رجالية المبنى الثاني تصحيح الرواية سواء كانت مرسلة أو مسندة وهو ثمرة حديثية روائية وليس ثمرة رجالية.

أقول الأصل في هذه الدعوى هو الشيخ "قدس" فقد قال في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة الأصل في هذه الدعوى يعني مدرك المسألة أساس الدعوى كلام الشيخ الطوسي في العدة قال "قدس" يمكن مراجعة عدة الأصول الجزء الأول صفحة 154 الباب الثاني الكلام في الأخبار الفصل الخامس في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد يعني من القرائن التي تدل على الصحة رواية احد الثلاثة عن شخص.

قال الشيخ الطوسي “رحمه الله” وإذا كان احد الراويين مسند والآخر مرسلا نظر في حال المرسل أي أنه لا ترد الرواية المرسلة ولا تقدم الرواية المسندة على المرسلة من دون أن ننظر في حال المرسل من أرسلها يعني مجرد تعارض المسندة مع المرسلة لا يوجب تقدم المسندة مباشرة بل لابد من ملاحظة حال المرسل فإنها إن كانت من مراسيل الثلاثة فإنها تعارض الرواية المسندة، وإذا كان احد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره خبر غيره وهو الخبر المسند على خبره يعني على خبره المرسل إلى هنا هذا كلام الشيخ الطوسي.

ثم بعد ذلك الشيخ الطوسي ينسب الكلام إلى الطائفة إلى هنا هذا كلام الشيخ الطوسي عن اجتهاده ثم بعد ذلك يخبر عن حس إلى هنا اخبر عن حدس مبناه في تعارض الروايات ثم بعد ذلك يخبر عن حس لاحظ ظاهر عبارته ولأجل ذلك من أنه لا ترجيح للرواية المسندة على مراسيل الثلاثة سوت الطائفة لأجل ذلك لأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم هذه عبارة وغيرهم مهمة استفاد منها السيد الخوئي أنها إشارة إلى دعوى الكشي الإجماع وغيرهم يعني من أصحاب الإجماع الخمسة عشر الباقين غير الثلاثة وإن كانت عبارة الشيخ الطوسي مطلقة وغيرهم من الثقات الذين عرفوا أو الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم.

يعلق السيد الخوئي “رحمه الله” يقول ولكن هذه الدعوى باطلة فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم من تعليق السيد الخوئي واضح أنه فهم العدلين ولكن هذه الدعوى باطلة والصحيح أنها دعوى صحيحة لا غبار عليها وهذا لا يتم السيد الخوئي يذكر أربعة مناقشات وفي كل مناقشة عدة نقاط:

المناقشة الأولى أولا يشير إلى عدم ثبوت التسوية.

ثانيا يشير إلى عدم ثبوت منشأ التسوية.

ثالثا يشير إلى أنه لا يمكن إثبات هذه القاعدة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة.

رابعا يشير إلى رواية الثلاثة عن الضعفاء وينقض بها على هذه القاعدة ونحن إن شاء الله نتطرق إلى مناقشات السيد الخوئي أولا وثانيا وثالثا ورابعا بتفاصيلها بالنقاط التي ذكرها ونردها واحدة واحدة وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الصحيح أن مراسيل الثلاثة كمسانيدهم حجة وأن رواية أحد الثلاثة عن رجل مباشرة أمارة توثيقه ما لم يثبت عكس ذلك.

المناقشة الأولى للسيد الخوئي وفيها خمس نقاط:

النقطة الأولى قال السيد الخوئي “رحمه الله” إن التسوية التي ذكرها الشيخ الطوسي وأن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة وغيرهم وبين مسانيد غيرهم لم تثبت وإن كان الشيخ النجاشي “رحمه الله” قد ذكر أيضا هذه التسوية في ترجمة محمد بن أبي عمير إذ اعتقله السلطان فدفنت أخته كتبه وتلفت أو أنه وضعها في غرفة أعلى الدار فسال المطر عليها وتلفت فأخذ يحدث من دون إسناد فكثرت مراسيله وذكر النجاشي أن الطائفة سوت بين مراسيل بن أبي عمير ومسانيد غيره لأنه لا يرسل إلا عن ثقة.

السيد الخوئي المناقشة الأولى يقول هذه التسوية لم تثبت لأنها لو كانت صحيحة وأمرا متسالما عليه بين الأصحاب لذكرت على الأقل في كتاب احد من القدماء لا محاله والحال أنه ليس لها عين ولا اثر في كتاب احد من القدماء فلم يذكرها إلا الشيخ الطوسي “رحمه الله” في كتاب العدة والنجاشي في كتاب الفهرست هذه النقطة الأولى من مناقشة السيد الخوئي أولا نقرأها ونناقشها.

وهذا لا يتم أولا بأن التسوية المزبورة المذكورة لم تثبت يعني تسوية الأصحاب لمراسيل الثلاثة بمسانيد غيرهم لم تثبت وإن ذكره النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير وذكر أن سببها يعني سبب التسوية وإرسال بن أبي عمير وهو محمد بن أبي زياد وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها تلفها كتب ابن أبي عمير إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب لذكرت في كلام احد من القدماء لا محاله وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر.

وفيه أولا لم تصل إلينا كتب القدماء وغاية ما وصل إلينا ما نقله الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي "رضوان الله عليهم" ويكفي أن ينقل الشيخ الطوسي في العدة ويعتضد كلامه بكلام الشيخ النجاشي في الفهرست ولم تصلنا كتب القدماء السابقين على الشيخ الطوسي كابن عقدة الزيدي والعقيقي وغيرهما من أئمة الرجال والحديث.

وثانيا بالحل وهو أن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي “رحمه الله” أنه ينقل عن حس لا عن حدس واجتهاد وهذا نص كلامه ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وبينما أسنده غيرهم فظاهر كلام الشيخ الطوسي الإسناد إلى الطائفة وهو ظاهر في النقل عن حس إن لم يكن صريحا ولا أقل من الشك فإذا شككنا أنه نقل عن حس أو حدس تكون أصالة الحس العقلائية جارية في حق الشيخ الطوسي.

وثالثا لو حملنا شهادة الشيخ الطوسي على أنها شهادة حدسية لا حسية فكيف نحمل كلام الشيخ النجاشي أيضا على أنها حدسية لا حسية والحال أن ظاهر شهادة النجاشي والشيخ الطوسي معا في أنهما ينقلان عن حس لا عن حدس ولا اقل من الشك فتجري أصالة الحس العقلائية في شهادتهما لكونهما من القدماء.

ورابعا بالنقض فقد قبل السيد الخوئي “رحمه الله” دعوى الكشي الإجماع مع تفرد الكشي بنقل دعوى الإجماع ولم ينقلها احد غيره لا الشيخ الطوسي في كتاب آخر ولا النجاشي ولا غيرهما فكيف قبل السيد الخوئي دعوى الإجماع التي ذكرها الكشي ولم يقبل دعوى التسوية التي نقلها الشيخ الطوسي في العدة "رحمة الله عليهم" فننقض على السيد الخوئي بقبوله دعوى الإجماع نعم هو ناقش في دلالة الإجماع على تصحيح الراوي أو تصحيح الرواية أو تصحيح المروي لكنه قبل أصل دعوى الكشي ولم يطعن فيها في أنها اجتهاد من الشيخ الكشي أو اجتهاد من الشيخ الطوسي حينما نقل دعوى الكشي فكما تقبل دعوى الكشي للإجماع لأن ظاهرها النقل عن حس كذلك تقبل دعوى الشيخ الطوسي في العدة في نقله التسوية لأن ظاهرها النقل عن حس، هذا تمام الكلام في مناقشة النقطة الأولى من مناقشة السيد الخوئي أولا وفيها خمس نقاط.

النقطة الثانية قال السيد الخوئي “رحمه الله” إن من المطمئن به أن منشأ دعوى التسوية من قبل الشيخ الطوسي في العدة هو دعوى الشيخ الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن الثمانية عشر في كتاب الكشي وادعى السيد الخوئي “رحمه الله” أن الشيخ الطوسي قد زعم أن منشأ إجماع الكشي هو أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة ثم يناقش ويقول وقد تبين بطلان دعوى أن أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة وقد أبطل هناك استفادة تصحيح الراوي أو الرواية فلا يستفاد تصحيح الراوي أو الرواية هناك لأن منشأ مراسيل ومسانيد الثلاثة هو دعوى الكشي في أصحاب الإجماع، نقرأ هذا المقدار ونناقش.

قال السيد الخوئي “رحمه الله” فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوى يعني دعوى التسوية هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وقد زعم الشيخ هذا مهم من أين أن الشيخ الطوسي زعم وقد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع يعني منشأ إجماع الكشي هو أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة وقد مر قريبا بطلان ذلك وأن دعوى الكشي الإجماع لا يفهم منها إلا استفادة الإجماع على خصوص وثاقة الثمانية عشر من أصحاب الإجماع ولا يستفاد من هذه الدعوى على ما يزيد على توثيق الثمانية عشر كتوثيق الراوي أو توثيق الرواية وفيه أولا ما هو منشأ اطمئنان السيد الخوئي “رحمه الله” أن منشأ دعوى الشيخ الطوسي للتسوية هو دعوى الكشي فلم يذكر السيد الخوئي “رحمه الله” منشأ اطمئنانه مع أن دعوى الكشي شيء ودعوى تسوية الشيخ الطوسي شيء آخر ولأن كان اطمئنانه “رحمه الله” حجة عليه فلا يكون اطمئنان السيد الخوئي حجة علينا ولم يذكر منشأ الاطمئنان.

وثانيا لم يتطرق الشيخ الطوسي في دعواه التسوية منشأ هذه التسوية ولم يشر أبدا إلى أصحاب الإجماع البتة فكيف يدعي السيد الخوئي أن منشأ دعوى الشيخ الطوسي التسوية هو دعوى الشيخ الكشي الإجماع إذ أن لفظة وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به كما يشمل أصحاب الإجماع تشمل غير أصحاب الإجماع مع هم المصداق الأبرز لدعوى الإجماع ولكن ادعاء أن الشيخ الطوسي ادعى التسوية استنادا إلى دعوى الشيخ الكشي للإجماع تحتاج إلى ضرس قاطع قد نفتقده في هذه المسألة.

النقطة الثالثة من مناقشة السيد الخوئي في أولا يقول الذي يؤكد أن الشيخ الطوسي هو اجتهد وادعى التسوية وأن منشأ ادعاء التسوية هو دعوى الكشي للإجماع هو أن الشيخ الطوسي لم يخصص دعوى التسوية بخصوص الثلاثة بل عممها لغير الثلاثة من الثقات الذين عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به.

الثالث قال ويؤكد ما ذكرناه يعني منشأ تسوية الشيخ الطوسي هو دعوى الإجماع للكشي أن الشيخ الطوسي لم يخص ما ذكره من أن مراسيل الثلاثة كمسانيدهم وأنهم لا يرون إلا عن ثقة بالثلاثة المذكورين البزنطي وصفوان ومحمد بن أبي عمير بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن من يوثق به هذا إذا نرجع إلى نص عبارة الشيخ الطوسي حينما قال واحمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات.

وفيه إن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي النقل عن حس لا عن حدس فلا نحمل كلامه على الحدس إلا إذا دلت القرائن على ذلك وإذا شككنا في أنه قد نقل عن حس أو عن حدس فإننا نتمسك بأصالة الحس العقلائية الجارية في حق الشيخ الطوسي فلنرجع إلى نص الشيخ الطوسي ففي المقطع الأول يظهر أنه ينقل رأيه الشريف حينما قال وإذا كان احد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره لكن المقطع الثاني يدل على أنه ينقل عن حس وأن نقله الحسي استشهد به على دعواه الحدسية هذه حينما قال في المقطع الثاني ما نصه ولأجل ذلك سوت الطائفة نسب التسوية إلى الطائفة ولم ينسبها إلى نفسه سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم فنسبة الشيخ الطوسي التسوية إلى الطائفة شهادة حسية فكيف نؤكد أن منشأها هو دعوى إجماع الكشي “رحمه الله”.

النقطة الرابعة يقول السيد الخوئي دعوى تسوية الطائفة لم تعلن من أي جهة أخرى إلا جهة الشيخ الكشي “رحمه الله” فيعلم بذلك أن مستند الشيخ الطوسي هو دعوى الكشي نقرأ هذه النقطة، قال ومن الظاهر أنه لم يعرف احد بذلك أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة وأن مراسيله كمسانيده من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح دعواه الإجماع على تصحيح ما صح عن أصحاب الإجماع الثمانية عشر والشيخ الطوسي بنفسه أيضا لم يدعي ذلك في حق احد غير الثلاثة المذكورين في كلامه.

وفيه دعوى الشيخ الكشي للإجماع ودعوى الشيخ الطوسي لتسوية الأصحاب كلاهما دعوى مستقلة ولها مستندها الحسي ولا يصح إعمال الحدس فيهما لجريان أصالة الحس العقلائية فيهما إذ انه لم يصلنا من كتب القدماء في الرجال غير ما ذكره الكشي والنجاشي والطوسي فكيف يدعي السيد الخوئي أنه لم يعرف ولم تعرف هذه الدعوى من غير جهة الكشي والحال إن الشيخ الطوسي خاتمة القدماء وهو الذي حفظ لنا التراث الرجالي والروائي بعد تلفه بهجوم التتر وغيره.

النقطة الخامسة والأخيرة يقول السيد الخوئي في مناقشته أولا مما يكشف أن دعوى الشيخ الطوسي للتسوية دعوى اجتهادية وليست دعوى حسية وأن هذه الدعوى مبنية على اجتهاد الشيخ الطوسي وأنها غير ثابتة في نفسها أن الشيخ الطوسي بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر في كتابيه التهذيب والاستبصار وردها وقال إنها مرسلة وهذه المرسلة لا يعارض بها الأخبار المسندة فلو كان الشيخ الطوسي نقل مبنى مراسيل الثلاثة عن حس لعمل به ولما رده في كتابيه التهذيب والاستبصار ولعل هذه النقطة الخامسة هي أقوى ما قيل في المناقشة الأولى أولا نقرأها ونردها إن شاء الله.

خامسا ومما يكشف عن ما ذكرناه من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده وهي غير ثابتة في نفسها إن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر "عليه السلام" ثم قال في كلا الكتابين التهذيب والاستبصار هذا النص المذكور هنا ما قاله الشيخ الطوسي في التهذيب فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة وقال في الاستبصار ما نصه وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المسندة هذا الشاهد الأول.

الشاهد الثاني وأيضا ذكر الشيخ الطوسي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله "عليه السلام" وقال في التهذيب وهذا خبر مرسل تعليقا على هذا الخبر وقال في الاستبصار معلقا على هذا الخبر فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل وغير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال وإن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع وتقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته الشيخ الطوسي في روايات ابن بكير وابن فضال وهما من أصحاب الإجماع وأنهما مرسلان لا يعارض بهما الأخبار المسندة من هذا الكتاب قواعد في علم الرجال ترتيب وتعليق الشيخ مصطفى الاسكندري هنا صفحة 88 يمكن مراجعة صفحة 29 ذيل الرواية الثانية عند قوله قال الشيخ إذا أردنا العنوان يمكن مراجعة المقدمة الأولى الحاجة إلى علم الرجال لما يناقش دعوى قطعية روايات الكتب الأربعة الرواية الثانية ذيل الرواية الثانية قال الشيخ بعد ذكر هذه الروايات تراجع دعوى قطعية روايات الكتب الأربعة السيد الخوئي “رحمه الله” يناقش عدة مناقشات في الأخير لما يناقش يذكر الموارد لما يقول أصحاب الكتب الأربعة بأنفسهم لم يكونوا يؤمنوا بصحة الكتب الأربعة آخر شيء في النهاية قبل ما يذكر كلام الشيخ المفيد يذكر كلام الشيخ الطوسي نفسه قال الشيخ الطوسي بعد ذكر هذه الروايات أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غيره موضع ولم يقل هذا من مراسيل الثلاثة أو مراسيل أصحاب الإجماع، هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة من مناقشة السيد الخوئي “رحمه الله” لمراسيل الثلاثة ومسانيدهم تحت عنوان أولا.

وفيه أولا إن كتاب التهذيب والاستبصار من الكتب المتقدمة للشيخ الطوسي وكتاب العدة في الأصول من الكتب المتأخرة للشيخ الطوسي بل من أواخر الكتب التي كتبها قبل رحيله "رضوان الله عليه" ومن المحتمل جدا أن الشيخ الطوسي لم يطلع على دعوى التسوية أوائل شبابه فقد كتب الجزء الأول من التهذيب في حياة أستاذه المفيد وقد توفي المفيد والشيخ “رحمه الله” عمره ثمانية وعشرين سنة فمن القوي جدا أن الشيخ الطوسي قد شرع في كتابة التهذيب وعمره أربعة وعشرين سنة وكان يقول في الجزء الأول قال أستاذنا أطال الله بقاه إلى أن يأتي إلى الجزء الثالث وما بعده يقول قال شيخنا “رحمه الله” هذا بالنسبة إلى التهذيب وأما الاستبصار فهو بضعة من التهذيب فإن الشيخ الطوسي “رحمه الله” استخرج الروايات المتعارضة في التهذيب وأضاف عليها بعض الوجوه في علاج التعارض واسماه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار فمن المحتمل بشكل قوي أن الشيخ الطوسي في بداية شبابه لم يطلع على دعوى تسوية الأصحاب لكنه بعد أن تصدى للمرجعية وأصبح شيخ الطائفة وأصبحت مكتبة أستاذه شريف المرتضى عنده وفيها أكثر من ثمانين ألف كتاب وأصبحت مكتبة سابور بن اردشير وزير الدولة البويهي عنده بالإضافة إلى مكتبته الخاصة فمن المحتمل جدا أن الشيخ الطوسي قد اطلع على دعوى التسوية في أواخر عمره الشريف ولم يطلع عليها في بداية شبابه وظاهر دعواه التسوية أنه ينقل عن حس لا عن حدس.

وثانيا الشيخ الطوسي “رحمه الله” له عدة آراء مختلفة بل متعارضة في عدة كتب بل في الكتاب الواحد أيضا فتارة يقول في النهاية شيء في بدايتها ويقول شيء آخر في نهاية نهايته وهذا معروف في كلمات الشيخ الطوسي “رحمه الله” فلا ضير من أنه بنا على أن مراسيل الثلاثة ليست حجة في أوائل شبابه لأنه لم يطلع على هذه الدعوى ثم بعد ذلك لما اطلع حسا على دعوى التسوية بنا على صحة مسانيد ومراسيل الثلاثة وما الضير في ذلك.

وثالثا إن كتابي التهذيب والاستبصار قد ركز الشيخ فيهما على كيفية علاج الروايات المتعارضة وإن لم يكن يؤمن ببعض وجوه التعارض خصوصا في كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار إذ أنه خصص هذا الكتاب لبيان الروايات المتعارضة وكيفية حلولها فكان يطرح هذه الحلول وأحيانا يناقش هذه الحلول وأحيانا لا يناقش هذه الحلول فلا يتمسك بما ذكره من رد مراسيل الثلاثة أو أصحاب الإجماع بسبب إرسالها على أنه نقض لمبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا تمام الكلام في مناقشة النقاط الخمسة التي ذكرها السيد الخوئي “رحمه الله” في مناقشته الأولى لمبنى الثلاثة تحت عنوان أولا واتضح أن هذه المناقشة ليست تامة وأن هذه المناقشة قائمة على أن التسوية التي ذكرها الشيخ الطوسي ليست ثابتة.

المناقشة الثانية للسيد الخوئي لو سلمنا أن التسوية ثابتة فإن منشأ التسوية لم يثبت وهو دعوى أصحاب الإجماع أو مبنى آخر كأصالة العدالة وثانيا يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الكرام