017 - إتمام بحث صفوان وأضرابه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قال السيد الخوئي “رحمه الله” وثانيا فرضنا أن التسوية مزبورة ثابتة

كان الكلام في التوثيق الثالث من التوثيقات العامة رواية صفوان بن يحيى بياع السابوري واضرابه كمحمد بن أبي عمير واحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قلنا الأقوال ثلاثة:

القول الأول استفادة توثيق الراوي وهي ثمرة رجالية.

القول الثاني استفادة توثيق الرواية وهي ثمرة روائية وحديثية.

الثالث عدم استفادة شيء من ذلك وعدم ثبوت هذا التوثيق العام وهو قول السيد الخوئي “رحمه الله” إذ ناقش بأربع مناقشات.

تكلمنا في الدرس السابق عن المناقشة الأولى وهي قوله أولا وفيها خمس نقاط قد ناقشناها اليوم إن شاء الله نتطرق إلى المناقشة الثانية وكان مرد المناقشة الأولى إلى إنكار التسوية وأن دعوى الشيخ الطوسي تسوية الأصحاب بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم إنما هي اجتهاد خاص من الشيخ فهو ينقل عن حدس لا عن حس وقد ناقشنا السيد الخوئي “رحمه الله” واتضح أن الشيخ الطوسي ينقل عن حس لا عن حدس ولا أقل من الشك فنحمل كلامه “رحمه الله” على الحس استنادا إلى أصالة الحس العقلائية.

اليوم إن شاء الله نتطرق المناقشة الثانية ومفادها لو سلمنا جدلا بثبوت التسوية التي أنكرها السيد الخوئي في المناقشة الأولى فإنه يقع الكلام في منشأ هذه التسوية وأن منشأ هذه التسوية ليس بتام فلو سلمنا أن الشيخ الطوسي ينقل عن حس تسوية أصحابنا والطائفة الشيعية بين مراسيل ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وبين مسانيد غيرهم فلو سلمنا هذه التسوية فإننا لا نسلم بمنشأ التسوية إذ أن منشأ هذه التسوية هو أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ولم يثبت لدى السيد الخوئي “رحمه الله” أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فإذا ثبتت التسوية ولم يثبت منشأ التسوية لا يمكن الأخذ بهذه التسوية هذه هي النقطة الأولى من قوله ثانيا، لقوله ثانيا هناك ثلاث نقاط سنناقشها نقرأ النقطة الأولى ثم نناقشها.

وثانيا فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة وأن الأصحاب عملوا بمراسيل أبن أبي عمير وصفوان والبزنطي واضرابهم كأصحاب الإجماع ولكنها هذه التسوية لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فلعل منشأ تسوية الأصحاب شيء آخر وليس مبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة.

وفيه أولا إذا ثبتت التسوية حسا لا داعي لبحث منشأها إذ أن ظاهر الشيخ الطوسي “رحمه الله” أنه ينقل عن حس أن الطائفة قد سوت بين الطائفة الثلاثة ومسانيد غيرهم وعندئذ لا معنى لبحث منشأ التسوية ما دامت التسوية قد نقلت عنا عن حس لا عن حدس.

وثانيا قد صرح الشيخ الطوسي إن أساس التسوية هو أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وظاهر كلامه أنه ينقل عن حس إذ قال ولأجل ذلك سوت الطائفة بعد قوله فإن كانت ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره فقد صرح الشيخ الطوسي بأن الطائفة لأجل أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم وظاهر إخبار الشيخ الطوسي الحس لا الحدس فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي “رحمه الله” من أن التسوية لا تكشف أن منشأها هو أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا تمام الكلام في مناقشة المقطع الأول من قوله ثانيا.

المقطع الثاني ذكر السيد الخوئي “رحمه الله” أنه من المضنون قويا أن منشأ التسوية هو بناء العاملي على أصالة العدالة وأصالة العدالة مفادها أن الأصل في كل إمامي لم يثبت جرحه أنه عدل فلا نشترط في الإمامي ثبوت التعديل بل يكفي عدم ثبوت القدح والجرح فيه لكي نثبت عدالته ونسب هذا القول إلى القدماء واختاره جمع من المتأخرين.

قال السيد الخوئي “رحمه الله” بل من المضنون قويا أن منشأ ذلك يعني منشأ تسوية الأصحاب بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم هو بناء العامل يعني العامل بأخبار ومراسيل الثلاثة على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق وعدم اعتبار الوثاقة فيه.

وفيه هذا مجرد ظن لا يوجب رفع اليد عن شهادة الشيخ الطوسي الحسية إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما أكثر الاحتمالات والظنون ولا يوجد في عبارة الشيخ الطوسي ما يشير فضلا عن أن يدل على أن الطائفة التي سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم قد اعتمدت على أصالة العدالة.

المقطع الثالث السيد الخوئي “رحمه الله” يقول إن مبنى أصالة العدالة نسب إلى القدماء واختاره بعض المتأخرين كالعلامة الحلي في خلاصة الأقوال في ترجمة احمد بن إسماعيل بن سمكة العلامة في ترجمة بن سمكة قال لم ينص علمائنا عليه بتعديل ولم يروى فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض فذكر كلام العلامة الحلي في ترجمة ابن سمكة لكي يثبت العلامة الحلي كان يرى أصالة العدالة ويعمل بها.

يقول السيد الخوئي “رحمه الله” بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق وعدم اعتبار الوثاقة فيه يعني وعدم اشتراط النص على الوثاقة فيه كما نسب هذا إلى القدماء وهو مبنى أصالة العدالة الأصل في كل إمامي أنه عدل ما لم يثبت فيه جرح واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة الحلي "قدس" على ما سيجيء في ترجمة احمد بن إسماعيل بن عبد الله وعليه فلا اثر بهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر ويشترط وثاقة الراوي يعني النص على وثاقة الراوي في حجية خبره خبر الراوي إذا نرجع إلى كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي صفحة 16 القسم الأول في من اعتمد عليه الفصل الأول في باب الهمزة الباب السابع احمد الرقم واحد وعشرين قال في هذا الموضع هذا نص كلام العلامة الحلي لم ينص علمائنا عليه بتعديل ولم يروى فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض وقد ذكر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الثاني صفحة 52 الرقم 440 تحت عنوان احمد بن إسماعيل بن عبد الله هذا نص كلام السيد الخوئي هذا الكلام صريح في اعتماد العلامة "قدس" على أصالة العدالة في كل إمامي لم يثبت فسقه كما نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء.

وفيه أولا إن حذف المتعلق يدل على العموم وكلام العلامة الحلي مطلق إذ قال الأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض ولم يصرح بأن وجه الاقوائية هو أن الأصل في كل إمامي أنه عادل ما لم يثبت الجرح فيه فكيف يدعي السيد الخوئي “رحمه الله” أن كلام العلامة صريح في اعتماده على أصالة العدالة وقد ذكر ذلك في معجم رجال الحديث بل كيف يجزم السيد الخوئي باختيار العلامة لهذا القول في مقدمة معجم رجال الحديث هنا حينما قال واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة كما سيجيء في ترجمة احمد بن إسماعيل بن عبد الله.

وثانيا لو راجعنا كتاب خلاصة الأقوال للعلامة الحلي لوجدنا أنه في تراجم كثيرة ذكر أن فلان إمامي ولم يثبت فيه جرح ثم عقب بقوله والأقوى التوقف أو والأقوى عدم قبول روايته وهذه الموارد هي أكثر من الموارد التي تمسك بها السيد الخوئي لإثبات أن العلامة الحلي يعمل بأصالة العدالة كتمسكه بترجمة العلامة الحلي لأحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن سمكة ومن أراد المراجعة فعليه بمراجعة كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية لشيخنا الأستاذ الشيخ باقر الايرواني صفحة 122 فإنه قد ذكر عدة موارد يذكر فيها العلامة الحلي أن الراوي إمامي ولم يثبت جرحه لكن العلامة الحلي توقف عن قبول روايته أو قوى عدم جواز العمل بروايته مما يعني أن العلامة الحلي كان له وجه آخر في قبول رواية ابن سمكة وكان له وجه آخر في عدم قبول رواية غيره، هذا تمام الكلام في مناقشة السيد الخوئي تحت عنوان ثانيا واتضح أنها غير تامة.

المناقشة الثالثة ومفادها إنه لا يمكن إثبات هذه القاعدة الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فقال السيد الخوئي إنه دون إثباتها خرط القتاد والمراد بالقتاد نبات ذا أشواك حادة فإذا وضعت اليد على الغصن وأردت أن تخرط الأوراق والأشواك فإن يدك تتمزق فمن الصعب أن تخرط هذه الأشواك من غصنها فيقول هذه دعوى صعبة يمكن أن تخرط القتاد بحيث أن تتمزق يدك وتخرط الأشواك ولا تستطيع أن تثبت هذه القاعدة فهذه كناية دون إثبات هذه القاعدة خرط القتاد يعني إثباتها من الصعوبة بمكان، وفي قوله ثالثا ثلاث نقاط نذكرها ونناقشها إن شاء الله تعالى.

النقطة الأولى تتجه إلى الكبرى والثانية تتجه إلى الصغرى الكبرى السيد الخوئي “رحمه الله” يقول معرفة أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة لا يتم إلا من نفس الراوي فإذا صرح الراوي أمكن معرفة ذلك ولا يمكن معرفة أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة من غيره ولا يعرف ذلك إلا بتصريحه فإن معرفة ذلك من غيره أمر غير ميسور، هذا كلام كلي كبرى كلية بقطع النظر عن الثلاثة أي شخص من الأشخاص لا يمكن أن تعرف لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة إلا من خلال تصريحه وأما أن تعرف ذلك من خلال تصريح غيره فهذا أمر غير ميسور، هذا تمام الكلام في بيان النقطة الأولى بيان الكبرى نقرأها ونناقش.

ثالثا إن هذه الدعوى وإن هؤلاء الثلاثة واضرابهم من الثقات لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة دعوى دون إثباتها خرط القتاد يعني يصعب إثباتها الآن يبين النقطة الأولى الكبرى فإن معرفة ذلك أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة في غير ما إذا صرح بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أمر غير ميسور.

وفيه النقض أولا والحل ثانيا أما النقض فقد التزم السيد الخوئي “رحمه الله” بوثاقة جميع مشايخ النجاشي وقد أحصاهم الشيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات الحلقة الثانية وذكر سبعة وأربعين شيخا للنجاشي ومن الواضح أن معرفة وثاقة مشايخ النجاشي وأن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة ولا يسند إلا عن شيخ ثقة أمر غير ميسور بناء على مبنى السيد الخوئي ولا يعرف إلا من تصريح النجاشي مع أن النجاشي لن يصرح بأن جميع مشايخه ثقات وأنه لا يروي إلا عن ثقة بل استند السيد الخوئي “رحمه الله” إلى ظاهر حال النجاشي حينما قال في بعض التراجم رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا وكان صديقا لأبي فلما رأيت شيوخنا يغمزونه تجنبت الرواية عنه إلا فيما إذا كانت هناك واسطة بيني وبينه فيعلم من هذا التعبير أن ظاهر حاله أنه لا يروي مباشرة إلا عن من لم يغمز فيه مو لابد يكون ثقة عنده أنما يغمزون في ويطعنون فيه فكيف التزم السيد الخوئي بأن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة وأن جميع مشايخه ثقات ولم يلتزم بأن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة هذا بالنسبة إلى النقض.

وثانيا الحل فإنه لا يشترط في ثبوت الوثاقة أن يكون التوثيق صريحا وبالمدلول المطابقي فقط بل يكفي الشهادة الضمنية أو شهادة ظاهر الحال أو شهادة الآخرين وقد حصل ذلك بالنسبة إلى المشايخ الثلاثة، هذا تمام الكلام في مناقشة النقطة الأولى وهي الكبرى من قوله ثالثا.

النقطة الثانية الصغرى يقول السيد الخوئي “رحمه الله” لم ينسب إلى أحد هؤلاء الثلاثة إخباره وتصريحه بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ولا يوجد لدينا طريق آخر لاكتشاف أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة إلا تصريحه.

ومن الظاهر هنا المناقشة بالصغرى بعد إن جاء بالكبرى أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان إخباره وتصريحه بذلك أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة وليس لنا طريق آخر لكشفه غير تصريحهم وفيه إنه يوجد طريق آخر لكشفه وهو شهادة ظاهر الحال أو شهادة الآخرين ممن اطلعوا على خصوصيات الثلاثة.

طبعا هذا تتمة إلى هذه الصغرى يقول غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف لكنه عدم العثور على رواية هؤلاء عن ضعيف لا يكشف عن عدم الوجود يعني عدم الوجدان ما يدل على عدم الوجود وفيه أهلا بناصرنا هذا مؤيد إن لم يشكل دليلا على أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة وسنستند إلى هذا الأمر في نظرية الاحتمال التي استدل بها الشهيد الصدر على ثبوت مبنى الثلاثة.

النقطة الثالثة والأخيرة من قوله ثالثا السيد الخوئي يقول لو تمت هذه النظرية أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فإنها تتم في المسانيد ولا تتم في المراسيل لأن ابن أبي عمير لم يكن يعرف عن من يرسل لأن السلطان قد لاحقه فدفن كتبه فتلفت أو أن أخته وضعتها في الغرفة العليا فسال عليها المطر وتلفت فاضطر أن يرسل لأنه لم يكن يعلم عمن يرسل فإذا كان أبن أبي عمير لا يدري أنه يروي عمن فكيف لغيره أن يعرف أنه روى عن من فهذه الدعوى ساقطة جزما.

على أنه لو تمت هذه الدعوى أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة فإنما تتم في المسانيد يعني في الروايات المسندة لأننا نعرف عمن يسند ابن أبي عمير والبزنطي وابن صفوان دون المراسيل يعني لا تكون الدعوى تامة في المراسيل لذلك قلت أصلا لابد للبحث أن يقوم في مقامين بحث في المسانيد وبحث في المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته فكيف يمكن لغيره لغير أبن أبي عمير أن يطلع عليهم على الرواة ويعرف وثاقتهم فهذه الدعوى ساقطة جزما.

وفيه أولا إن ابن أبي عمير وإن لم يعلم عمن أرسل لكنه لم يرسل إلا عمن وثق به وإن غاب عنه أسمه تفصيلا وهذه مسألة وجدانية فقد تتذكر أنه نقل لك ناقل ثقة بعض الأخبار لكنك تنسى اسمه فتروي هذه الأخبار وتقول اخبرني ثقة من دون أن تذكر اسمه تفصيلا وابن أبي عمير لدقته لم يرسل أي رواية وإنما أرسل خصوص الروايات التي كان يطمئن أنه قد رواها عن الثقات وإن نسي أسمائهم لاحقا وإن لم نجزم بهذا فلا أقل من الاحتمال المعتد به.

وثانيا يمكن لغير أبن أبي عمير أن يعرف ابن أبي عمير قد أرسل عن ثقة وذلك فيما إذا عرف مبنى ابن أبي عمير وأنه كان يلتزم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة فحينئذ وإن لم يعلم الغير اسم الراوي الذي أرسل عنه لكنه يعلم بمبنى ابن أبي عمير وهو أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، هذا تمام الكلام في المناقشة الثالثة ثالثا بنقاطها الثلاث واتضح أنها غير تامة.

المناقشة الرابعة والأخيرة ومفادها ثبوت رواية الثلاثة عن بعض الضعفاء وقد ذكر السيد الخوئي “رحمه الله” ثمانية منهم وهم الأول علي بن أبي حمزة البطائني الثاني يونس بن ضبيان الثالث المفضل بن صالح الرابع عبد الله بن خداش الخامس الحسين بن احمد المنقري السادس علي بن حديد السابع عبد الله بن محمد الشامي الثامن الحسن بن حمزة بن أبي حمزة البطائني هؤلاء الثمانية ذكرهم السيد الخوئي “رحمه الله” هنا في مقدمة معجم رجال الحديث وسنذكر أربع مناقشات إن شاء الله وقبل أن نذكرها ونقرأ كلام السيد الخوئي نشير إلى هذه النكتة الهامة وهي إن النقض على مبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بروايتهم عن الضعفاء لا يتم إلا إذا كان ضعف هؤلاء مسلما وأما إذا رووا عن راو مختلف فيه وقد كان بنظر السيد الخوئي ضعيفا مثلا وبنظر آخرين موثق فحينئذ لا يتم النقض فلعله ثقة عند الثلاثة يصير خلاف مبنائي أنت تشكل الآن تقول لو كان الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فكيف رووا عن هذا الضعيف هذا النقض يتم إذا كان هذا الضعيف مسلم الضعف عند الجميع إما إذا كان مختلفا فيه فلا يتم هذا الكلام والموارد التي ذكرت قد تصل إلى خمس وأربعين شخص وأبرزها قرابة ستة أشخاص إلى عشرة أشخاص ولا يوجد فيهم شخص واحد مسلم الضعف إلا أبو البختري وهب بن وهب وهو من العامة ونص على أنه كذاب إلا أن بن أبي عمير لم يروي عنه إلا في مورد واحد وفي الآداب والسنن لا الأحكام الإلزامية.

قال السيد الخوئي “رحمه الله” رابعا قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء يعني عن من ادعي ضعفهم والصحيح هو النقض بمسلمي الضعف في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه ولا ادري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يرون عن الضعفاء، طبعا منهجيا الأفضل أن يذكر صفوان ومن روى عنهم من الضعفاء ابن أبي عمير ومن روى عنهم من الضعفاء البزنطي ومن روى عنهم من الضعفاء الشيخ جعفر السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال يذكر الرواة الثلاثة والنقوض التي عليهم روى عن فلان عن فلان السيد الخوئي ذكر الجميع ذكر ثمانية ضعاف بعضهم روى عنهم البزنطي وبعضهم روى عنه ابن أبي عمير وبعضهم روى عنه صفوان.

فهذا صفوان روى عن علي بن حمزة البطائني كتابه فمن قال أن علي بن حمزة البطائني مسلم الضعف تلميذ السيد الخوئي وهو ميرزا غلامرضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات عنده رسالة في الحلقة الثانية القسم الثاني النور الجلي في وثاقة البطائني علي وابنه الحسن السيد الخوئي بدأ بعلي وانتهى بابنه الحسن كلاهما يوثقهم الميرزا غلامرضا عرفانيان فهذا صفوان روى عن علي بن حمزة البطائني كتابه ذكره الشيخ وهو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال كذاب ملعون وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة وروى الشيخ بسند صحيح عن صفوان وابن أبي عمير المورد الثاني عن يونس بن ضبيان ويونس بن ضبيان ضعفه النجاشي والشيخ إذا نراجع النجاشي وكتاب الشيخ نجد لا النجاشي ضعف يونس بن ضبيان في فهرسته ولا الشيخ الطوسي في رجاله وفهرسته قد ضعفه وإنما ضعفه الكشي.

لاحظ هذه الحاشية صفحة 91 حاشية رقم 3 لم نقف على تضعيفه من الشيخ لا في رجاله ولا في فهرسته وإنما ورد تضعيفه في اختيار معرفة الرجال الذي اختاره الشيخ من كتاب الكشي عدة مرات تحت الأرقام ستمائة واثنين وسبعين وستمائة وثلاثة وسبعين ألف وثلاثة وثلاثين.

المورد الثالث روي بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جملة وأبو جميلة والمفضل بن صالح الوارد في حقه اكذب أهل البرية ضعفه النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم المفضل بن صالح شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري يوثق أبا جميلة يوثق المحمد بن صالح وقد أوكل السيد الخوئي خريج هذه الصناعة أوكل إليه إعادة النظر في معجم رجال الحديث الكلام المعاصرين فضلا عن القدماء.

المورد الرابع وروى أيضا بسند صحيح عن صفوان عن عبد الله بن خداش الراوي الشيخ الطوسي وعبد الله بن خداش ضعفه النجاشي وأيضا هذا مختلف فيه عبد الله بن خداش وهذا أبن أبي عمير روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه ذكره النجاشي والشيخ وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن أبن أبي عمير يقول يعني الشيخ الطوسي أو الكليني رووا بسند صحيح إلى احد الثلاثة ابن أبي عمير أو صفوان ثم ثبت أن صفوان روى عن خداش ابن أبي عمير روى عنه هكذا وروى محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح عن أبن أبي عمير عن علي بن حمزة وروى بسند صحيح عن أبن أبي عمير عن الحسين بن احمد المنقري هذا المورد الخامس والحسين بن احمد المنقري ضعفه النجاشي والشيخ هذا أيضا مختلف فيه هناك من وثقه.

المورد السادس وروى الشيخ بسند صحيح عن أبن أبي عمير عن علي بن حديد وعلي بن حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه وبالغ في تضعيفه شيخنا الأستاذ الداوري كان يوثق علي بن حديد هذا ينقل عنه كله في مجلس الدرس كان يوثق علي بن حديد وكان يوثق أبا جميلة وتقدمت روايته رواية أبن أبي عمير عن يونس بن ضبيان آنفا وأما روايته عن المجاهيل غير المذكورين في الرجال فكثيرة إذا تراجع هذا البحث في كتاب الشيخ السبحاني كليات في علم الرجال بحث قيم جدا الموارد التي يمكن أن تدعى حوالي خمسة وأربعين مورد من خلال علم الطبقات الشيخ السبحاني يثبت أن كثير منهم في رتبة طبقة الثلاثة يعني زملائهم بعضهم في رتبة أساتذتهم ما يمكن يرون عنهم فينحصر بضع عشرات يزيدون على العشرة الذين هم في منزلة طلابهم وتلامذتهم ومن هؤلاء المسلم منهم واحد فقط وهو أبو البختري وهب بن وهب ويمكن الاعتذار لذلك أن ابن أبي عمير في الوقت الذي روى عنه كان عدلا يعني كان ثقة ثم بعد ذلك انحرف هذا وهب بن وهب عامي وأنه ربما ذكره لأنه ذكر في مورد واحد فقط في روايات ؟؟؟ وهذا احمد بن محمد بن أبي نصر روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة وروى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح وروى بسند صحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر هنا المورد السابع عن عبد الله بن محمد الشامي وعبد الله بن محمد الشامي ضعيف.

المورد الثامن وروى الشيخ بسند صحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة والحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف قلنا الشيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان يوثقه ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد روايات هؤلاء الثلاثة من الضعفاء وهي غير منحصرة في ما ذكرناه هنا ذكر ثمانية ستقف على بقيتها عند تعرضنا ضمن التراجم من جميع من روى هؤلاء عنهم هم حوالي خمسة وأربعين مورد من خلال تتبع موارد معجم الرجال وقد أحصاها الشيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان في الحلقة الأولى التي أحصى فيها مشايخ الثلاثة الحلقة الأولى حوالي أربعمائة صفحة ثلاثمائة صفحة كلها في إحصاء مشايخ الثقات اسمها مشايخ الثقات يعني مشايخ أبن أبي عمير ومشايخ البزنطي ومشايخ صفوان.

إلى هنا تم كلام السيد الخوئي بالنسبة إلى النقض وهو في قوله رابعا ينقض برواية هؤلاء عن الضعفاء الآن المناقشة وفيه أولا إن هذا النقض يتم فيما لو روى احد الثلاثة عن مسلمي الضعف عند الجميع ولا يتم فيما إذا كان المضعف مختلفا فيه وإذا راجعنا ما ذكره السيد الخوئي وما ذكره الشيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان من خمسة وأربعين شخصا فإننا نجد أن مسلم الضعف هو واحد وقد روى عنه محمد بن أبي عمير رواية واحدة فقط وهو أبو البختري وهب بن وهب ويوجد تبرير لذلك فيراجع كتاب كليات في علم الرجال للشيخ جعفر السبحاني صفحة 235 إلى صفحة 265 ثلاثين صفحة وثانيا هذا يثبت التوثيق بنظر الثلاثة لا بنظرنا فلربما كان الشخص الموثق ثقة عند الثلاثة ضعيفا عند غيرهم لذلك روى الثلاثة عنهم لتوثيقهم إياه وضعفه غيرهم لعدم ثبوت وثاقته عنده أو رماه بالجهالة وستأتي مناقشة السيد الخوئي لهذا الاعتراض الثاني.

وثالثا هذا من موارد تعارض التوثيق العام مع التضعيف الخاص فيقدم التوثيق الخاص على العام وقد التزم بذلك السيد الخوئي “رحمه الله” في تفسير القمي وكامل الزيارات فذهب إلى أن جميع الرجال الواردين في تفسير القمي ثقات لشمول شهادة علي بن إبراهيم لهم فإذا ما ضعف الشيخ الطوسي أو النجاشي احدهم قدم تضعيف الشيخ أو النجاشي على التوثيق العام من قبل القمي ولا ضير لذلك.

ورابعا لو سلمنا بجميع ما ذكر ولم تقبل الإيرادات الثلاثة فإننا يمكن أن نثبت وثاقة جميع مشايخ أبن أبي عمير وغيره بحسب حساب الاحتمالات ونظرية الاحتمال ويمكن مراجعة الكتب التالية لمعرفة نظرية الاحتمال كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني صفحة 268 رجال الايرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 187 الحلقة الأولى من مشايخ الثقات للشيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان الحلقة الأولى صفحة 44 و45 ويمكن مراجعة كلمات الشهيد الصدر وكلمات تلميذه الوفي السيد كاظم الحائري وخلاصتها بشكل موجز وسريع لو راجعنا مشايخ أبن أبي عمير لوجدناهم قرابة أربعمائة عند أربعمائة شيخ وأستاذ ينقل عنهم ولو راجعنا المضعفين منهم لوجدناهم خمسة فقط وابن أبي عمير تارة يقول عن بعض أصحابنا فهنا يحتمل أن يكون البعض احد الخمسة ويحتمل أن يكون احد الثلاثمائة وخمسة وتسعين الموثقين وتارة يقول ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا وغير الواحد تنصرف إلى ثلاثة على الأقل ثلاثة أربعة فما فوق وبالتالي نسبة الخطأ خمسة على أربعمائة، أربعمائة قسمة خمسة ثمانين فتصير النسبة واحد على ثمانين لأن المضعفين خمسة من أربعمائة فيصير خمسة البسط وأربعمائة المقام، خمسة في البسط قسمة خمسة يصير واحد أربعمائة في المقام قسمة خمسة ثمانين صار واحد على ثمانين فتصير نسبة الكذب واحد من ثمانين هذا إذا قال عن بعض أصحابنا يعني عن بعض تنصرف إلى واحد ولكن إذا قال عن غير واحد واقل غير الواحد ثلاثة فيصير تضرب واحد على ثمانين في واحد على ثمانين في واحد على ثمانين تضرب البسط في البسط والمقام في المقام واحد في واحد في واحد يصير واحد هذا البسط المقام ثمانين في ثمانين في ثمانين خمسمائة وأثنى عشر ألف فإذا قال ابن أبي عمير عن غير واحد فاحتمال أن هؤلاء الثلاثة كلهم من الضعاف الخمسة وليس منهم واحد من الخمسمائة وخمسة وتسعون يصير احتمال واحد من خمسمائة وأثنى عشر ألف وهذا احتمال ضئيل وضعيف جدا لا يعتني به العقلاء فبحسب حساب الاحتمالات يثبت أن جميع مشايخ ابن أبي عمير ثقات وأن نسبة الاحتمال أنه روى عن ضعيف خصوصا إذا قال عن غير واحد تكون النسبة ضعيفة جدا تفصيل تراجعون كليات في علم الرجال.

في الختام السيد الخوئي “رحمه الله” يتطرق إلى هذه النقطة إن قلت إنه لعل ابن أبي عمير روى عن ثقة عنده ولعله ليس بثقة عندنا يقول هذا غير صحيح لأن أبن أبي عمير يروي عن ثقة واقعا لا أنه يروي عن ثقة عنده والشاهد على ذلك أنهم شهدوا في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة يعني إلا عن ثقة في الواقع ولو كان كذلك لقالوا لا يروي إلا عن ثقة عنده مما يعني أنه لا يروي إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر.

قال السيد الخوئي إن قلت إن رواية هؤلاء الضعفاء كما ذكرت لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يرون إلا عن ثقة فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يرون إلا عن ثقة عندهم لا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر فرواية احدهم عن شخص شهادة منه على وثاقة ذلك الشخص وهذه الشهادة تؤخذ بها ما لم يثبت خلافها وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة الموارد الثمانية قلت لا يصح ذلك أن تحمل الثقة على الثقة عندهم بل الشيخ أراد بما ذكر أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لا يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم فإنه إذا ثبت في موارد روايته عن الضعفاء وإن كانوا ثقات عندهم لم يمكن الحكم بصحة مراسيله إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه فكيف يمكن الأخذ بها ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء المحقق الحلي ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا هذه الصيغة الأولى للإرسال كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال ولو قال مراسيل بن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي احدهم.

وفيه لا مانع من الالتزام بأن الثلاثة إنما يرون عن ثقة عندهم ولكن يعتقدون أنما قطعوا به هو الواقع فهم يروون عن ثقة عندهم ويرون أنما وصلوا إليه هو الواقع ولكن الآخرين قد يضعفون ذلك الراوي ويرون أن تضعيفهم هو الواقع فلا مانع من ذلك ونقول أيضا إنهم قد وثقوا ورووا عمن يرون أنه ثقة في الواقع وكان الأصحاب القدماء يوافقونهم الرأي فحكموا بالتسوية هذا تمام الكلام في مناقشة الأمر الرابع.

السيد الخوئي يقول الخلاصة دعوى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليست تامة وبالتالي من باب أولى أن أصحاب الإجماع لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة هذا غير تام شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان حضرنا عنده الدورة الأولى في الرجال كان لا يرى مبنى أصحاب الإجماع في الدورة الأخيرة المقرر تحت عنوان تنقيح المباني الرجالية ذهب إلى رأي واسع جدا يرى أن كل من وقع في السند بعد أصحاب الإجماع ولو لم يكن شيخا مباشرا لأصحاب الإجماع فهو ثقة يعني ليس أنه مباشرة لا يرون إلا عن ثقة كل من تقدمهم لابد أن يكون ثقة وعمل إحصائية لجميع مشايخ أصحاب الإجماع الثمانية عشر هذه الإحصائية عبر جداول حوالي 240 ورقة يذهب إلى وثاقة هؤلاء من روى عنه أصحاب الإجماع مباشرة أو لا ولكن هذا بعد أن تتبع وقرأ الكتب الأربعة باجمعها عدة مرات واكتشف أن هؤلاء من الدقة بلغوا بمكان بحيث لا يرون إلا عن ثقة عن ثقة والمتحصل مما ذكرنا طبعا علم الرجال يحتاج إلى تتبع أكثر من تدقيق انس والتدقيق يأتي بعد التتبع والمتحصل مما ذكرناه أنما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة صفوان وابن أبي عمير واحمد بن محمد بن أبي نصر لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق وهو اعلم بما قال بل الصحيح قابل للتصديق وتام وجميع الوجوه الأربعة غير تامة وأما بقية أصحاب الإجماع قال بقية لأن الثلاثة من أصحاب الإجماع فالبقية خمسة عشر فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا عادة يرون عن المعصوم وروى جماعة منهم عن الضعفاء وستقف على مواردها ضمن التراجم ونذكر هنا بعضها هذا سالم بن أبي حفصة قد تضافرت الروايات في ذمه وضلاله وإضلاله وهو محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح عن زرارة عنه وزرارة افقه الأولين والآخرين واحد الستة الأوائل.

المورد الثاني وهذا عمر بن شمر بالغ النجاشي في تضعيفه وروى عنه جماعة من أصحاب الإجماع روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن حماد بن عيسى عنه وروى بسند صحيح أيضا عن يونس بن عبد الرحمن حماد بن عيسى غريق الجحفة يونس بن عبد الرحمن أيضا من أعاظم الطبقة الثالثة وروى بسند صحيح أيضا عن الحسن بن محبوب عنه عن هذا الراوي عمر بن شمر وروى بسند صحيح عن الكليني أيضا عن العبد الله بن المغيرة عنه عن عبد الله بن شمر هذا تمام الكلام في صفوان واضرابه واتضح أن المبنى ليس بتام عند السيد الخوئي وهو تام لا غبار عليه بحسب ما وصلنا إليه من البحث، بقي الكلام في جماعة أخرى قيل أنهم لا يرون إلا عن ثقة يأتي عليهم الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الكرام