022 - النظر في صحة روايات كتاب من لايحضره الفقيه والتهذيبين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الفصل الثاني من المقدمة  الخامسة من معجم رجال الحديث النظر في صحة روايات من لا يحضره الفقيه وقد استدل على صحة جميع روايات الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه بما ذكره في الديباجة وبالتالي يقع الكلام في عدة نقاط:

النقطة الأولى مدرك المسألة وهو التمسك بمقدمة وديباجة الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه.

النقطة الثانية تقريب الاستدلال.

النقطة الثالثة المناقشة وتكون النتيجة النهائية عدم الالتزام بصحة جميع روايات كتاب من لا يحضره الفقيه بل لابد من النظر إلى كل رواية رواية وتحقيقها فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة السند.

أما النقطة الأولى وهي مدرك المسألة وهي التمسك بما ورد في ديباجة الفقيه.

الفصل الثاني النظر في صحة روايات من لا يحضره الفقيه وقد استدل على أن روايات كتاب من لا يحضره الفقيه كلها صحيحة بما ذكره في أول كتابه حيث قال ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا يعني عملي ليس كسائر المصنفين الذين يأتون بأي رواية جميع ما روي ويدرجونه في الكتاب بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به يعني لا أورد إلا خصوص ما أفتي به هذا الأمر الأول الثاني واحكم بصحته الثالث واعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته هذه صفات ثلاث.

ثم الأمر الرابع وجميع ما فيه ما في كتاب من لا يحضره الفقيه مستخرج من كتب مشهور هذا أولا عليها المعول ثانيا وإليها المرجع ثالثا ثم يقول ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني وعبيد الله الحلبي إلى آخره إلى أن يقول وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي "رضي الله عنهم" ولم يصل إلينا فهرست الشيخ الصدوق، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى مدرك المسألة.

النقطة الثانية تقريب الاستدلال التمسك بالمقطع الأول والثاني إذا قال في المقطع الأول بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به واحكم بصحته واعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي "تقدس" ذكره فهذا المقطع يدل على صحة هذه الروايات بنظر الشيخ الصدوق إلا أن المقطع الثاني هو الأهم حينما قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع فهو أشار إلى أن الطائفة الشيعية المحقة قد اعتمدت على هذه الكتب والأصول والمصنفات وهي كتب مشهورة وإليها مرجع الطائفة فتكون جميع روايات من لا يحضره الفقيه صحيحة ومن كتب مشهورة وعليها المعول وإليها المرجع.

النقطة الثالثة المناقشة وقد ذكر السيد الخوئي "رحمه الله" عدة مناقشات:

المناقشة الأولى إن هذا الكلام يدل على أن هذه الرواية صحيحة بنظر الشيخ الصدوق وأنه قد اطمئن بصحتها وحجيتها لذلك أفتى بها واطمئنان الصدوق "رضوان الله عليه" حجة عليه وليس بحجة علينا والوجه في ذلك بنظرنا يختلف عن نظر السيد الخوئي "رحمه الله" فإن السيد الخوئي يقول كما تقدم لعل المصحح والموثق يعتمد على أصالة العدالة أو مبنى آخر وهذا لا يفيد من يبني على اشتراط الوثاقة في السند أو الحسن وأما بنظرنا فلأن معنى الصحة عند المتقدمين تختلف عن معنى الصحة عند المتأخرين فإن الصحيح عند المتقدمين عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن توجب الاطمئنان والوثوق بصدوره فلعل الصدوق اطمئن بصحة روايات كتابه لاعتضادها بقرائن توجب الوثوق بالصدور عنده ولو وصلت إلينا هذه القرائن فلربما لم تفدنا الاطمئنان بصدورها إذن اطمئنان الصدوق بصحة روايات كتاب من لا يحضره الفقيه حجة عليه وليس بحجة علينا، هذه المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية ذكر السيد الخوئي "رحمه الله" إن الصدوق "قدس" يعتمد في التوثيق والتضعيف على أستاذه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه وأنه ثقة أو ليس بثقة وفيه إننا نسلم أن الصدوق متبع لشيخه وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد لكننا لا نسلم بما ذكره السيد الخوئي من أن الشيخ الصدوق لا ينظر إلى حال الراوي وأنه ثقة أو ليس بثقة فلا نسلم أن الصدوق ينظر إلى الرواة نظر الأعمى ويتبع كل ما يقوله شيخه محمد بن الحسن بن الوليد بل إن الصدوق "رحمه الله" له رأيه ولكنه يطمأن إلى تشخيص شيخه وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد إذن المناقشة الثانية للسيد الخوئي ليست تامة بنظرنا والعمدة هي المناقشة الأولى.

المناقشة الثالثة يظهر من كلام الشيخ الصدوق أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غير ابن الوليد من المشايخ العظام يعتبره الصدوق رواية صحيحة وحجة فيما بينه وبين الله تعالى وعلى هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات وبالتالي لا يمكن أن نحكم بصحة هذه الروايات المرسلة بناء على اطمئنان الصدوق "رحمه الله" وفيه ما تقدم في المناقشة الثانية من أننا نسلم بالأمر الأول وهو أن الشيخ الصدوق يتبع شيخه محمد بن الحسن بن الوليد "رحمه الله" لكننا لا نسلم أن الشيخ الصدوق يأخذ كلام ابن الوليد اخذ المقلد وإنما قد حصل له الاطمئنان بصحة ما ذهب إليه شيخه ابن الوليد وغيره من مشايخه العظام والعلماء الأعلام فإتباعه لقولهم ورأيهم لا يعني أنه لا يدقق في الأسانيد والروايات بل يعني أنه دقق وحقق واطمأن بمقولتهم غاية ما في الأمر نقول إن اطمئنانه حجة عليه وليس بحجة علينا.

النتيجة النهائية المناقشات الثلاث التي جاء بها السيد الخوئي "رضوان الله عليه" ليست تامة عندنا نعم المناقشة الأولى نقبل أن اطمئنان الصدوق حجة عليه وليس بحجة علينا لا من جهة أنه ربما قد بنا توثيقه بناء على أصالة العدالة وغيره من المباني بل لأن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين واطمئنان الصدوق بصحة رواية أو رواة لا يعني أننا لو وصلت إلينا تلك القرائن التي استند عليها لوصلنا إلى نفس الاطمئنان بالصحة الذي وصل إليه.

النتيجة النهائية نلتزم بنتيجة السيد الخوئي وهي أنه لا نلتزم بصحة جميع روايات أحاديث من لا يحضره الفقيه كما لا نلتزم بصحة جميع روايات الكافي بل لابد من النظر في كل رواية رواية.

النقطة الثالثة تحقيق المسألة والجواب ثلاث مناقشات يذكر السيد الخوئي:

المناقشة الأولى إن دلالة هذا الكلام على أن جميع ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه صحيح عنده وهو يرى حجة فيما بينه وبين الله تعالى واضحة هذا مسلم إلا أنا قد ذكرنا أن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين رواية لا ينفع من يرى اشتراط حجية الرواية بوثاقة راويها أو حسنها هذا أيضا تام الكلام لكن وجهه ليس بتام إذ ذكر السيد الخوئي أنه لعله قد اعتمد على أصالة العدالة ونحن لا نعتمد قلنا الوجه ليس هذا الوجه أن الصحة عند المتقدمين اعتضاد الخبر بالقرائن الموجبة للاطمئنان بالوثوق بصدور الخبر فيكون اطمئنان الصدوق حجة عليه وليس بحجة علينا السيد الخوئي ذكر هذا في صفحة 58 و59 الوقوع في سند محكوم بالصحة .

الرابع الوقوع في سند محكوم بالصحة أقول إن اعتماد ابن الوليد وغيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره هذا الاحتمال ليس بتام عندنا إذ أنه منفي بإجراء أصالة الحس العقلائية التي تجري في حق القدماء.

المناقشة الثانية على أنا قد علمنا من تصريح الصدوق نفسه على ما تقدم أنه يتبع في التضعيف والتصحيح شيخه ابن الوليد ولا ينظر إلى حاله هذا صحيح إلى هنا صحيح ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه وأنه ثقة أو غير ثقة هذا ليس بتام من قال أنه لا ينظر هو يرى أن رأي أستاذه حجة.

المناقشة الثالثة أضف إلى ذلك أنه يظهر من كلامه المتقدم أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره من المشايخ العظام والعلماء الأعلام يعتبرها الصدوق رواية صحيحة وحجة فيما بينه وبين الله تعالى وعلى هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات أفهل يمكننا الحكم بصحتها لاعتبار أن الصدوق يعتبرها صحيحة والجواب لا نرى صحتها لكن لا من باب أن الصدوق مقلد لأساتذته ولا ينظر في الأسانيد بل لأنه حصل لديه اطمئنان لوجود قرائن أفادت صحة الخبر ولو وصلت إلينا هذه القرائن ربما لم تفدنا.

سؤال ما الفرق بين المناقشة الثانية والثالثة مع أنه ورد فيهما أن الصدوق يتبع شيخه محمد بن الحسين بن الوليد وغيره من الأعلام؟

الجواب المناقشة الثانية ناظرة إلى الإتباع في الرجال والمناقشة الثالثة ناظرة إلى الإتباع في الرواية لاحظ المناقشة الثانية إنه يتبع في التضعيف والتصحيح شيخه ابن الوليد يعني في الرجال المناقشة الثالثة أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد يعتبرها الصدوق رواية صحيحة فالمناقشة الثانية ناظرة إلى التضعيف والتوثيق والمناقشة الثالثة ناظرة إلى الروايات.

والخلاصة النتيجة وعلى الجملة إن إخبار الشيخ الصدوق عن صحة رواية وحجيتها إخبار عن رأيه ونظره وهذا لا يكون حجة في حق غيره هذا صحيح وتام، هذا تمام الكلام في الفصل الثاني النظر في صحة روايات كتاب من لا يحضره الفقيه.

الفصل الثالث النظر في صحة روايات التهذيبيين وفيه نفس النقاط الثلاث المتقدمة أولا مدرك المسألة ثانيا الاستدلال على المسألة ثالثا المناقشة أما مدرك المسألة فقد حكا المحقق الفيض الكاشاني في كتابه الوافي ونقل عن عدة الأصول للشيخ الطوسي من أنه قال في إنما أورده في كتاب الأخبار إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها ولكن إذا نرجع إلى كتاب العدة الموجود بين أيدينا هذا غير موجود هذه العبارة غير موجودة ثم يذكر السيد الخوئي "رحمه الله" عبارتين طوال للشيخ الطوسي في العدة ويقول إن هاتين العبارتين يحتمل أن الفيض الكاشاني فهم منها أن الشيخ الطوسي يرى أن الأصول والكتب التي استخرج منها كتابي التهذيب والاستبصار من الكتب المعتمدة والحال أن هاتين العبارتين لا تدلان على ذلك جملة وتفصيلا.

إلى هنا أخذنا نقطتين الأولى مدرك المسألة والنقطة الثانية الاستدلال على المسألة النقطة الثالثة المناقشة في المسألة يذكر السيد الخوئي عدة مناقشات أولا وثانيا وثالثا.

أول مناقشة إن هذه العبارة غير موجودة في كتاب العدة للشيخ الطوسي هذه أول مناقشة.

الفصل الثالث النظر في صحة روايات التهذيبيين وقد استدل على ما قيل من صحة جميع روايات التهذيبين بما حكاه المحقق الكاشاني في كتابه الوافي عن عدة الشيخ الطوسي "قدس" من أنه قال قال فيه عدة الأصول إنما أورده في كتابي الإخبار الذي هو التهذيب والاستبصار إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها الوافي الجزء الأول صفحة 13 فإن في هذا الكلام شهادة على أن جميع روايات كتابيه مأخوذة من هذه الكتب فهي صحيحة هذا تقريب الاستدلال أصلا لو تمت هذه العبارة لا تدل على الصحة كونها كتب معتبرة لا يعني أن كل رواية رواية صحيحة.

والجواب أولا إنا لم نجد في كتاب العدة هذه الجملة المحكية عنه عن الشيخ الطوسي في العدة والظاهر أن الفيض الكاشاني نسب هذه الجملة إلى الشيخ لزعمه أنه المستفاد من كلامه فإن الشيخ الطوسي بعدما ذكر اختياره وهو حجية خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة يعني حجية خبر العدل الإمامي وكان ذلك مرويا عن النبي "صلى الله عليه وآله" أو عن أحد الأئمة "عليهم السلام" وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله قال هذا المقطع الأول وإذا نقرأ المقطعين لا يدلان على أن جميع الكتب معتمدة وأن جميع الكتب التي اخذ منها روايات التهذيبيين معتمدة.

المقطع الأول العدة في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 126 قال الشيخ الطوسي والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة على ذلك يعني حجية خبر الواحد فإني وجدتها مجمعتا على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ذكر رووها في تصانيفهم لم يقل اعتمدوا عليها وقيدها إذا كان الراوي ثقة ومن أصحابنا ودونها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه لا يردونه حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سأله من أين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور ورواياته يعني إما الأصل مشهور أو رواية مشهورة وكان راويه ثقة هذا القيد مهم لو كان يرى إن الأصول معتمدة لم اشترط أن يكون الراوي ثقة ذكر قيود على كتاب معروف أو أصل مشهور وروايته وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا ولم يذكر أن هذه أن كتابي التهذيب والاستبصار أخذتهما من كتب هذا وصلها هو كان يتكلم عن حجية خبر الواحد.

المقطع الثاني وقال بعدما ذكر جملة من الاعتراض على حجية خبر الواحد وأجاب عنها ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي اشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها هل يجوز العمل بها أو لا فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام ويفتي احدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات يعني من أول الفقه إلى آخره الطهارة البداية والديات النهاية من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم يعني هل شهر رمضان عددي فقط أو يصير عددي وهلالي يعني يقصر يصير تسعة وعشرين يوم ثلاثين حسب الهلال أما إذا عددي لا نحتاج إلى ثلاثين يوم واختلافهم في أن التلفظ في ثلاث تطليقات هل يقع واحدة أو لا المشهور عند الإمامية يقع واحدة وعند السنة يقع بثلاث طلقات إذا مباشرة طالق طالق طالق عند السنة تقع ثلاث المشهور بين الإمامية لا يقع ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء الكر وغير ذلك والماء الجاري إلى آخره ونحو اختلافهم في حد الكر هل هو ثلاثة أشبار أو ثلاثة أشبار ونصف وفي وزنه أيضا هل هو بالرطل العراقي أو بالرطل المدني ونوع اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين هل هذا يجزي في الوضوء أو لا يجزي والمشهور أنه لا يجزي لو أخذت ماء جديدا مستأنفا واختلافهم في أقسام مدة النفاس هل عشرة أيام أو ثمانية عشر يوما واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باب منه من الفقه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى وقد ذكرت ما ورد عنهم "عليهم السلام" في الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في كتابه المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى إذن هنا قال أنا ذكرت من هذه الكتب خمسة آلاف رواية وقال فيها خلاف ولم يقل إنها من كتب معتمدة.

السيد الخوئي يعلق يقول وقد تخيل المحقق الكاشاني دلالة هاتين الجملتين من أن الكاشاني تخيله هذا الجزم من أين؟ يمكن أن ندعي ونقول لعل المحقق الكاشاني نظر إلى هاتين الجملتين نقول ولعل المحقق الكاشاني تصور أو تخيل دلالة هاتين الجملتين على أن الشيخ لا يذكر في كتابيه التهذيب والاستبصار إلا الروايات المأخوذة من الكتب المعتمدة المعول عليها عند الأصحاب ولكن من الظاهر أن هذا تخيل لا أساس له ولا دلالة في كلام الشيخ الطوسي في العدة على أن جميع روايات كتابيه مأخوذة من كتاب معروف أو أصل مشهور بل ولا إشعار فيه بذلك أيضا صحيح الشيخ الطوسي لم يأتي بقيد مشهور ومعروف إلى آخره هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية لو كانت هذه الكتب معتمدة ومشهورة ومعروفة لما قيد الشيخ العمل بها بأن صاحبها ثقة من الإمامية قال "قدس" السيد الخوئي المناقشة الثانية على أن الشيخ ذكر أن عدم إنكار الحديث الموجود في كتاب معروف أو أصل مشهور ليس بسبب شهرة الكتاب إنما هو فيما إذا كان الراوي ثقة العمدة اعتمادهم على خبر الثقة فأين شهادة الشيخ بأن جميع روايات الكتاب المعروف أو الأصل المشهور صحيحة ولا ينكرها الأصحاب.

المناقشة الثالثة الشيخ الطوسي في غير مورد من كتابيه التهذيب والاستبصار ذكر أن ما رواه من الرواية ضعيف لا يعمل به والحال أنه روى هذه الروايات التي نص على أنها ضعيفة من سائر الكتب التي اخذ منها دون بها روايات كتابيه التهذيب والاستبصار.

المناقشة الثالثة من قول السيد الخوئي أولا قال ومما يؤيد ما ذكرناه أن الشيخ الطوسي ذكر في غير مورد من كتابه أنما رواه من الرواية ضعيف لا يعمل به فإذا ضعيف لا يعمل به كيف يكون من كتب مشهورة ومعتمدة وقد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات عنها فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحة جميع روايات تلك الكتب نذكر لكم بعض الموارد لأن هنا لم يذكر السيد الخوئي قال إنه ومما يؤيد ما ذكرناه أن الشيخ ذكر في غير مورد من كتابه نذكر لك بعض الموارد مذكورة هنا في قواعد في علم الرجال الشيخ مرتضى الاسكندري مقدمة معجم رجال الحديث حاشية واحد صفحة 136 و137 إذا نراجع تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الأول هذا المورد الأول صفحة 219 باب المياه وأحكامها وما يمكن تطهير به وما لا يجوز ذيل الحديث 627.

المورد الثاني تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الرابع صفحة 316 كتاب الصيام باب الزيادات ذيل الحديث 959 المورد الثالث الجزء السابع صفحة 100 كتاب التجارات باب بيع الواحد الاثنين أو أكثر من ذلك ذيل الحديث 435.

المورد الرابع التهذيب الجزء العاشر صفحة 73 كتاب الحدود باب الحد في الفري والسير ذيل الحديث 278 المورد الخامس الاستبصار الجزء الأول صفحة 14 كتاب الطهارة باب حكم المياه المضافة ذيل الحديث 27.

المورد السادس الاستبصار الجزء الأول صفحة 66 كتاب الطهارة باب وجوب المسح على الرجلين ذيل الحديث 196.

المورد السابع الاستبصار الجزء الرابع صفحة 229 كتاب الحدود أبواب القذف باب المملوك يقذف حرا ذيل الحديث 861 هذه كلها موارد الشيخ الطوسي هذا تمام الكلام في مناقشة السيد الخوئي تحت عنوان أولا وهي مناقشة تامة.

المناقشة الثانية لو سلمنا أن الشيخ الطوسي شهد بصحة جميع روايات كتابه وأنها من كتب معتمدة فشهادته لا تزيد على شهادة الصدوق حجة عليه وليس بحجة علينا هنا يختلف الوجه السيد الخوئي يقول لعله يبني على أصالة العدالة وغيرها ونحن نقول لا لأنه الشيخ الطوسي من المتقدمين فلعله يرى اعتضاده بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان ولو وصلت القرائن إلينا لما التزمنا بها.

وثانيا لو سلمنا أن الشيخ شهد بصحة جميع روايات كتابيه فلا تزيد هذه الشهادة على شهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع روايات كتابه فيجري فيها ما ذكرناه، ما ذكره صفحة 75 بداية النظر في صحة روايات التهذيبيين في شهادة الصدوق من أن الشهادة على صحة الحديث وحجيته لا تكون حجة في حق الآخرين بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة بحسب الأنظار.

النتيجة النهائية وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة فلابد من النظر في سند كل رواية منها فإن توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها وإلا فلا يعني وإن لم تتوفر فيها شروط الحجية فلا يؤخذ بها هذا تمام الكلام في المقدمة الخامسة النظر في صحة روايات الكتب الأربعة واتضح أنه لا نلتزم لا بقطعية صدور جميع روايات الكتب الأربعة وقد حققنا ذلك في المقدمة الأولى ولا نلتزم بصحة جميع روايات الكتب الأربعة وقد حقق السيد الخوئي ذلك في المقدمة الخامسة، المقدمة السادسة والأخيرة الأصول الرجالية يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الكرام