024 - تتمة المقدمة السادسة، وبها يتم المدخل إلى معجم رجال الحديث

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

قال السيد الخوئي "رحمه الله" ثم إن الشيخ قال في أول رجاله أما بعد فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال.

انتهينا بحمد لله "عز وجل" من ذكر الأصول الرجالية الخمسة التي ذكرها السيد الخوئي "رحمه الله" في المقدمة السادسة والأخيرة من معجم رجال الحديث وبعد أن تطرق السيد الخوئي “رحمه الله” إلى الأصول الرجالية الخمسة تطرق إلى ثلاث فوائد رجالية:

الفائدة الأولى أخذناها في الدرس السابق وهي أن سكوت النجاشي عن بيان فساد مذهب الراوي يدل على كونه إماميا واتضح أن الصحيح أن سكون النجاشي والشيخ الطوسي عن بيان مذهب الراوي يكشف عن كونه شيعيا بالمعنى الأعم سواء كان إماميا أو لا.

اليوم إن شاء الله نشرع في المقدمة الثانية والفائدة الثانية وهي أن الشيخ الطوسي “رحمه الله” ألف كتاب الرجال وذكر أثني عشر بابا لمن روى عن النبي أو الأئمة "عليهم السلام" وجعل الباب الثالث عشر والأخير باب من لم يعاصر الأئمة أو عاصرهم ولم يروي عنهم لكننا إذا رجعنا إلى رجال الشيخ الطوسي نجد أنه في ترجمة 49 راو على الأقل كررهم في كلا البابين وهل هذا إلا تناقض فكيف يكون الراوي قد روى عن الأئمة ولم يروي عنهم فإما أن يروي وإما لا يروي فكيف نفسر تكرر بعض أسماء الرواة في كلا البابين باب من روى وباب من لم يروي وقد ذكر في توجيه ذلك عدة وجوه تطرقنا إلى ستة وجوه منها في دورتنا الرجالية الموسعة تحقيق المباني الرجالية كما أن السيد الخوئي “رحمه الله” قد تطرق في هذه المقدمة إلى ثلاثة وجوه وردّها ثم رجح قولا سيكون هو القول الرابع والنتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي “رحمه الله” إن هذا محض اشتباه من الشيخ الطوسي فلتحمله أعباء المرجعية ورئاسة الطائفة الشيعية الإمامية المحقة وقعت منه الكثير من الأخطاء والاشتباهات في كتبه المختلفة وتفصيل الكلام في هذه المسألة أولا ببيان ديباجة الشيخ الطوسي “رحمه الله” ثم بعد ذلك بيان وجه الاستشكال وهو التناقض بتكرر الأسماء في كلا البابين ثم التطرق إلى الأقوال الثلاثة التي لا ترجع إلى شيء محصل ولا دليل عليها ولا يمكن الالتزام بها.

قال السيد الخوئي “رحمه الله” ثم إن الشيخ الطوسي قال في أول رجاله أما بعد فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي "صلى الله عليه وآله" وعن الأئمة “عليهم السلام” من بعده إلى زمن القائم "عجل الله فرجه الشريف" ثم اذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة “عليهم السلام” من رواة الحديث أو من عاصرهم عاصر الأئمة ولم يروي عنهم انتهى كلامه الشيخ الطوسي في ديباجة ومقدمة رجاله.

الآن بيان وجه الإشكال، قال السيد الخوئي هذا يعني خذ مقدمة الشيخ الطوسي في الرجال وقد اتفق يعني تحقق في غير مورد أن الشيخ الطوسي ذكر اسما في أصحاب المعصومين “عليهم السلام” وذكره في من لم يروي عنهم أيضا وفي هذا جمع بين المتناقضين إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين “عليهم السلام” وروى عنه ومع ذلك يدرج في من لم يروي عنهم “عليهم السلام”.

الشيخ الطوسي كرر تسعة وأربعين رجلا يمكن مراجعتهم في كتاب قواعد في علم الرجال ترتيب الشيخ مصطفى الاسكندري صفحة 151 الحاشية رقم 1 احمد بن إدريس الأشعري احمد بن عمر الحلال وبكر بن محمد الازدي وثابت بن شريح والحسن بن خرذاذ والحسن بن موسى الخشاب إلى يوسف بن السخت تسعة وأربعين رجل ذكرا أولا في الأبواب المتقدمة باب من روى عنهم يعني من روى عن الصادق من روى عن الكاظم حسب طبقة الراوي ثم يذكر في الباب الثالث عشر باب من لم يروي عنهم “عليهم السلام” وفي هذا التكرار إشارة إلى وقوع التناقض والتهافت وقد ذكر في توجيه ذلك وجه تكرر الاسم في البابين وجوه لا يرجع شيء منها إلى محصل يعني إلى نتيجة علمية.

التوجيه الأول يراد بذكر الاسم في الأبواب الأولى أنه عاصر الأئمة حتى لو لم يروي عنهم ويراد بذكره في الباب الأخير أنه لم يروي عنهم فيمكن الجمع إذن ذكر الراوي في الباب الأول يعني المراد بالباب الأول من الباب الأول إلى الباب الثاني عشر يعني باب من روى عنهم يراد المعاصرة يعني عاصر الأئمة حتى لو لم يروي عنهم ويراد بذكره في القسم الثاني انه لم يروي عنهم وإن عاصرهم فيمكن الجمع وفيه أولا هذا خلاف صريح عبارة الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي يصرح يقول هكذا فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي وعن الأئمة رووا لم يذكر قيد المعاصرة الذين رووا عن النبي والأئمة من بعده إلى زمن القائم ونص في الباب الثاني قال ثم اذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة من رواة الحديث يعني لم يعاصر الأئمة أو من عاصرهم عاصر الأئمة ولم يروي عنهم إذن المناقشة الأولى هذا التوجيه خلاف صريح عبارة الشيخ الطوسي في مقدمة الرجال.

المناقشة الثانية هذا التوجيه لا يتم في كثير من الموارد فإن من ذكره في من لم يروي عنهم “عليهم السلام” قد روى عنهم “عليهم السلام” كما سيأتي في تضاعيف الكتاب.

وبعبارة جامعة لكلا المناقشتين المناقشة الأولى ناظرة إلى القيد الأول قال من يرد في الباب الأول هذا يعني أنه معاصر وإن لم يروي نقول هذا خلاف صريح عبارة الشيخ الطوسي المناقشة الثانية ناظرة إلى القيد الثاني إلى الباب الثاني باب من لم يروي عنهم فإن بعض الذين أدرجهم الشيخ الطوسي في باب من لم يروي عن الأئمة وجدنا أنهم قد رووا عن الأئمة “عليهم السلام” إذن الاحتمال الأول إن المراد بمن ذكر في الباب الأول هو من عاصر الأئمة والمراد بمن ذكر في الباب الأخير هو من لم يروي عن الأئمة هذا التوجيه ليس بتام.

التوجيه الأول أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين “عليهم السلام” مجرد المعاصرة وإن لم يره يعني وإن لم يرى الراوي الإمام ولم يروي عنهم فيصح حينئذ ذكره في من لم يروي عنهم “عليهم السلام” أيضا لأنه جمع بين المعاصرة وعدم الرواية فلأنه معاصر للمعصوم يذكر في الأبواب الأول ولأنه لم يروي عنهم يذكر في الباب الثالث عشر والأخير ويرده المناقشة الأولى ناظرة إلى قيد المعاصرة إنه التوجيه الأول خلاف صريح عبارته الشيخ الطوسي من أنه يذكر أولا من روى عن النبي أو احد المعصومين “عليهم السلام” ولم يذكر أنه يذكر من عاصر النبي أو أحد الأئمة ثم يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم.

المناقشة الثانية ناظرة إلى القيد الثاني من لم يروي فإن بعض الرواة ذكرهم الشيخ الطوسي في من لم يروي وإذا نبحث نجدهم قد روى عن الأئمة “عليهم السلام” ثانيا أنه التوجيه الأول لا يتم في كثير من الموارد يعني الكثير من الرواة الذين ذكروا في الباب الأخير فإن من ذكره في من لم يروي عنهم “عليهم السلام” أيضا قد روى عنهم “عليهم السلام” كما ستقف عليها هذه الموارد في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى يعني في ترجمة الرواة في معجم رجال الحديث، هذا تمام الكلام في التوجيه الأول واتضح أنه ليس بتام.

التوجيه الثاني الراوي إما أن يروي عن المعصوم مباشرة وإما أن يروي عن المعصوم مع واسطة فهو لا يروي مباشرة فيكون الباب الأول لمن روى عن المعصوم مباشرة والباب الثاني لمن لم يروي عن المعصوم مباشرة وإنما روى عن المعصوم مع الواسطة فيمكن الجمع فمحمد بن أبي عمير مثلا قد يروي عن الإمام الرضا مباشرة فيدرج في أصحاب الإمام الرضا وقد يروي عن الإمام الرضا بواسطة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فيذكر ابن أبي عمير في باب من لم يروي عنهم يعني من لم يروي عنه مباشرة فتكون النتيجة هكذا من روى عن إمام مع الواسطة وبدون واسطة يدرج في كلا البابين فيدرج في الباب الأول لأنه روى بدون واسطة أي مباشرة ويدرج في الباب الأخير لأنه روى مع الواسطة فهو لم يروي مباشرة.

وفيه إن عدم رواية الراوي عن الإمام مباشرة وروايته بطريق غير مباشر أي مع الواسطة لا يعني أنه لم يروي عن الإمام حتى يدرج في الباب الأخير خصوصا إذا كانت له روايتان رواية مباشرة ورواية غير مباشرة رواية مع الواسطة ورواية بدون واسطة فإذا وجدنا راوي من الرواة روى عن الإمام مع الواسطة أي بدون مباشرة فهل يصح أن هذا الراوي الذي روى عن الإمام مع الواسطة أن لا يدرج هل يصح أن لا يدرج في باب من روى عنهم مع أنه لديه روايات أخرى مباشرة التوجيه يقول التكرر بلحاظ الواسطة وعدم الواسطة لأنه روى بلا واسطة يدرج في الباب الأول ولأنه روى مع الواسطة يدرج في الباب الثاني باب من لم يروي.

الإشكال لماذا لم يدرج في باب من لم يروي لأنه روى مع الواسطة والحال إنه أيضا لديه روايات أخرى يروي بدون واسطة ويروي مباشرة هذا إشكال حلي ويوجد إشكال نقضي أكثر الرواة عن الأئمة رووا مباشرة وغير مباشرة إذا تستثني تستثني الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع وهذا هو السر في اختلاف عبارة الكشي عبارة الكشي في الطبقة الأولى أصحاب الإمام الباقر والصادق قال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء ولم يقل تصحيح ما يصح عنهم ذكر اجتماع العصابة على تصديقهم لكن في الطبقة الثانية والثالثة قال اجمعوا على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم لأن الطبقة الثانية أحداث أصحاب الإمام الصادق والطبقة الثالثة أصحاب الإمام الكاظم والرضا رووا كثيرا مع الواسطة وبالتالي نستثني الطبقة الأولى حتى الطبقة الأولى روى نعم عندنا زرارة أو محمد بن مسلم غالبا يرون مباشرة عن المعصوم إذن الإشكال الثاني إشكال نقضي وهو إذا التزمنا أن الراوي إذا روى مع الواسطة يدرج في باب من لم يروي عنهم يلزم ذلك إدراج اغلب الرواة عن الأئمة في الباب الأخير باب من لم يروي عنهم لأن أكثر الرواة عن الأئمة رووا مع الواسطة ولم يرووا مباشرة.

والحق والإنصاف إن هذا التوجيه خلاف ظاهر العبارة لأن هذا التوجيه يحتاج إلى إضافة قيد كلام الشيخ الطوسي صريح الباب الأول من روى عن النبي والأئمة الباب الثاني الأخير من لم يعاصر الأئمة أو عاصرهم ولم يروي عنهم هذا التقدير يحتاج إلى إضافة قيد من روى عنهم تقول مباشرة باب الأول باب من روى عنهم مباشرة بلا واسطة الباب الثاني باب من لم يروي عنهم مباشرة أي روى مع الواسطة وهذه القيود الزائدة لا توجد قرينة تدل عليها.

التوجيه الثاني أن شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين “عليهم السلام” بلا واسطة يعني مباشرة يروي عن الإمام مباشرة صح ذكره في أصحابه “عليهم السلام” أصحاب الإمام وإذا كانت له رواية يعني رواية أخرى عن المعصوم مع الواسطة يعني غير مباشرة صح ذكره في من لم يروي عنهم "عليهم السلام" فلا تنافي بين الأمرين لأن الراوي قد يروي مباشرة فيدرج في الباب الأول وقد يروي مع الواسطة فيدرج في الباب الأخير.

ويرده المناقشة الأولى حلية إن وجود رواية عن شخص عن المعصوم "عليه السلام" مع الواسطة يعني يروي من دون مباشرة يعني يروي عن الإمام مع الواسطة فيذكر في الباب الأخير لا يصحح ذكره في من لم يروي عنهم “عليهم السلام” بعد ما كانت له رواية عنهم “عليهم السلام” يعني بعدما كانت له رواية مباشرة عن الأئمة إذا يروي هو مباشرة عن المعصوم كيف تقول هو لم يروي عن المعصوم أنت تقول لأنه روى عن المعصوم مع الواسطة يدرج في باب من لم يروي عنهم هذا الذي أدرجته في باب من لم يروي عنهم إذا عنده رواية ثانية يروي عن المعصوم بلا واسطة يروي عن المعصوم مباشرة كيف تدرجه في باب من لم يروي عنهم بمجرد أنه روى مع الواسطة هذا إشكال حلي يعني يخدش أصل الضابطة ويرده أن وجود رواية شخص عن المعصوم "عليه السلام" مع الواسطة هذه الضابطة توجب إدخاله في الباب الأخير باب من لم يروي عنهم ـ لا يصحح ذكره في باب من لم يروي عنهم كيف تدرجه في باب من لم يروي عنهم بناء على ضابطة مع أنه يعني بعد ما كانت له رواية عنهم “عليهم السلام” يعني بعد ما كان يروي مباشرة فإن المصحح لذكر احد في من لم يروي عنهم “عليهم السلام” هو عدم روايته عنهم بلا واسطة مع كونه من رواة الحديث لا روايته يعني وليس روايته عن المعصوم "عليه السلام" مع الواسطة ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا كيف ولو صح ذلك يعني ولو صح إدراج من روى مع الواسطة في باب من لم يروي عن الأئمة مع أن لديه رواية مباشرة عن الأئمة إذا يصح هذا كل رواة الحديث تدخل في الباب الأخير لأن اغلب الرواة رووا بكلى الطريقين رووا مباشرة ورووا مع الواسطة.

المناقشة النقضية يقول كيف ولو صح ذلك يعني صح تكرار الرجل في كلا البابين لأنه روى مع الواسطة  وروى بدون واسطة لزم ذكر جميع أصحاب الأئمة فيمن لم يروي عنهم “عليهم السلام” إلا من شذ وندر منهم مثل زرارة، زرارة عادة يروي بلا واسطة عادة يروي مباشرة فما عنده إسناد كذلك محمد بن مسلم الطائفي فإنه قل في أصحابهم “عليهم السلام” من لم يروي عن غير المعصوم كثير منهم عن المعصوم وغير المعصوم على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى يروي رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري ما يرويها عن المعصوم، إذن التوجيه الثاني ليس بتام خصوصا وأنه خلاف ظاهر العبارة التوجيه يقول مع الواسطة وبدون واسطة كلام الشيخ الطوسي ما فيه واسطة وبدون واسطة كلام الشيخ الطوسي صريح الباب الأول من روى عن النبي أو الأئمة الباب الثاني باب من لم يروي عنهم أو لم يعاصرهم ما فيه بعد روى أو لم يروي وواسطة وبدون واسطة هذا قيد زائد هذا خلاف ظاهر العبارة.

التوجيه الثالث أن نلتزم بظاهر العبارة روى ولم يروي ونلتزم بتعدد الشخص يعني من أدرج في باب من روى هذا شخص يختلف عن الشخص الآخر في باب من لم يروي وفيه هذا يمكن الالتزام في بعض الشخصيات وبعض الرواة لاحتمال كون العنوان من المشتركات ولكن في كل التسعة وأربعين مورد هذا بعيد جدا خصوصا إن بعضهم من المشاهير مثل فضالة بن أيوب احد أصحاب الإجماع نار على العلم كيف يتعدد ما عندنا اثنين فضالة بن أيوب ويذكر السيد الخوئي عدة موارد إذن الالتزام بالتعدد ليس بتام.

الثالث أن يتحفظ في كلا من الموردين على ظاهر الكلام المورد الأول باب من روى عن النبي أو الأئمة المورد الثاني باب من لم يروي عنهم أو لم يعاصرهم فيلتزم بالتعدد يعني أن العنوان مشترك لرجلين أو أكثر وأن من ذكر في أصحاب احد المعصومين “عليهم السلام” مغاير لمن ذكره الشيخ الطوسي في باب من لم يروي عنهم “عليهم السلام” ويرده إن هذا وإن أمكن الالتزام به في الجملة يعني في بعض الموارد بعض الرواة إلا أنه لا يمكن الالتزام به في جملة منها يعني لا يمكن الالتزام به بالجملة يعني في كل الموارد التسعة وأربعين فإنه لا شك في عدم تعدد بعض المذكورين في كلا الموردين باب من روى وباب من لم يروي كفضالة بن أيوب فقد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم والرضا “عليهما السلام” ومع ذلك فقد ذكره فيمن لم يروي عنهم “عليهما السلام” أيضا وكمحمد بن عيسى العبيدي اليقطيني مشهور معروف فقد ذكره في أصحاب الرضا والهادي والعسكري “عليهم السلام” ومع ذلك فقد ذكره فيمن لم يروي عنهم “عليهم السلام” أيضا وكقاسم بن محمد الجوهري هذا معروف فقد ذكروا في أصحاب الصادق "عليه السلام" تارة وفي من لم يروي عنهم “عليهم السلام” أخرى وغير ذلك مما تقف عليه في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى معجم الرجال.

سيدنا الخوئي يقول التوجيه الصحيح أن هذا من اشتباهات الشيخ بل هناك مقولة للشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة جدا خشنة وقوية يقول لا تخلو صفحة من التهذيب من الأغلاط والتوجيه الصحيح إن ذلك قد صدر من الشيخ التكرر لأجل الغفلة والنسيان من أين تجزم سيدنا الخوئي نحن لا نبني على هذا المبنى نحن نقول بالتوقف لأن الوجوه الستة لم ترجع إلى شيء محصل حتى اتهام الشيخ بالاشتباه والغلط هذه دعوى هذا مجرد احتمال من أين تجزم والتوجيه الصحيح أن ذلك جزم إن ذلك يعني تكرر الراوي في كلا البابين قد صدر من الشيخ لأجل الغفلة والنسيان من أين هذا الجزم نعم هذا كاحتمال احتمال معتد به أما أن تجزم يمكن الشيخ عنده غرض خفي علينا.

نقول نعم أقوى الاحتمالات انه صدر من الشيخ اشتباها أما أن نجزم أنه من الشيخ صدر اشتباها هذا يحتاج إلى قلب قوي وضرس قاطع والتوجيه الصحيح أن ذلك صدر من الشيخ لأجل الغفلة والنسيان فعندما ذكر شخصا فيمن لم يروي عنهم “عليهم السلام” غفل عن ذكره في أصحاب المعصومين “عليهم السلام” وأنه روى عنهم بلا واسطة فإن الشيخ الطوسي لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه الخطأ فقد يذكر شخصا واحدا في باب واحد مرتين أو يترجم شخصا واحد في فهرسته مرتين وأما خطأه في كتابيه التهذيب والاستبصار فكثير وستقف على ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وقد تقدم عن الحدائق الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني قوله قلما يخلو حديث في التهذيب من ذلك يعني التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في متنه أو سنده حدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة الجزء الرابع صفحة 209 المطلب الثاني في الاغسال المسنونة الغسل لقضاء صلاة الكسوف عند تركها عمدا واحتراق القرص.

والتحقيق في المسألة إن احتمال اشتباه الشيخ هو أقوى الاحتمالات وأقوى الوجوه في المسألة فإن تم الدليل عليه قلنا به وإن لم يتم فنحن من المتوقفين هذا تمام الكلام في الفائدة الثانية تكرر اسم الراوي في القسم الأول والقسم الثاني من كتاب رجال الشيخ الطوسي.

الفائدة الثالثة الشيخ الطوسي في كتابه الرجال كرر لفظة اسند عنه في حق رجال زاد على المائة ونيف ولم يفهم هل تقرأ اسند عنه أو تقرأ اُسند عنه وما هو معناها إذا قرأت بالمبني للمعلوم اسند عنه أو إذا قرأت بالمبني للمجهول أُسند عنه وقد ذكرت فيها عدة وجوه قرابة خمسة وجوه ثلاثة وجوه بناء على أنها مبني للمعلوم ووجهين بناء على أنها مبني للمجهول فيكون المجموع خمسة وجوه وإذا درسنا هذه الوجوه الخمسة سنجد أنها لا ترجع إلى شيء محصل فتكون النتيجة الشيخ الطوسي كان له غرض من ذكرها قد خفي علينا فنقول بالتوقف نتوقف كما توقفنا في الفائدة الثانية وإن كان احتمال اشتباه الشيخ معتد به هنا أيضا من المتوقفين فيكون البحث لا ثمرة له.

قال السيد الخوئي ثم إن الشيخ في عدة موارد بعد ذكر شخص في أصحاب الصادق "عليه السلام" طبعا أكثر من ذكرهم في أصحاب الإمام الصادق ولكن مثلا موردين في أصحاب الإمام الكاظم مورد في أصحاب الإمام الرضا ومورد في أصحاب الإمام الباقر يعني أصحاب الباقر والكاظم والرضا أربعة إلى خمسة موارد وأكثر الموارد في حق أصحاب الإمام الصادق ثم إن الشيخ في عدة موارد بعد ذكر شخص في أصحاب الصادق "عليه السلام" وصفه بجملة اسند عنه وقد اختلف في معنى هذه الجملة وفي هيئتها هل هيئتها مبني للمجهول اسند أو مبني للمعلوم اسند فقرأت تارة بصيغة المعلوم اسند وأخرى بصيغة المجهول اسند ولا يكاد يظهر لها معنى محصل خال من الإشكال وقد ذكروا في معنى هذه الجملة وجوها:

الوجه الأول قيل إنها بصيغة المعلوم يعني اسند عنه، أسند عنه يحتمل فيها ثلاثة وجوه نذكر لكم الوجه الأول اسند عنه يعني روى عن الإمام الصادق مع الواسطة إذ يروي عن الإمام الصادق مباشرة يقولون روى عن الصادق تقول زرارة روى عن الصادق "عليه السلام" ولا تقول زرارة اسند عن الصادق متى تقول اسند عن الصادق إذا جعل واسطة بينه وبين الإمام الصادق فتقول مثلا حماد بن عيسى الذي هو من الطبقة الثانية اسند عن الإمام الصادق إذا روى حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق "عليه السلام" إذن التوجيه الأول اسند عنه أي روى عن الإمام الصادق مع الواسطة وهذا هو المعنى الظاهر، ظاهر لفظ اسند يعني روى مع الواسطة وهذا هو المعنى المتعارف فتقول روى الصدوق بإسناده عن حريز يعني هناك عدة وسائط بين الصدوق وبين حريز بن عبد الله السجستاني.

قد يؤيد هذا الكلام بما ذكره الشيخ في ترجمة غياث بن إبراهيم حيث قال اسند عنه وروى عن أبي الحسن "عليه السلام" يعني غياث بن إبراهيم اسند عن الإمام الصادق يعني روى عن الإمام الصادق مع الواسطة وروى عن أبي الحسن يعني الإمام الكاظم يعني روى عن الإمام الكاظم مباشرة فإن ظاهر هذا الكلام أنه لم يروي عن الإمام الصادق مباشرة ولكن هذا المعنى لا يتم من وجوه سنذكرها نقرأ أولا هذا التوجيه الأول.

وذكروا في معنى هذه الجملة اسندوا عنه وجوها الأول قيل إنها بصيغة المعلوم اسند عنه ومعناها أن الراوي روى عن الإمام الصادق "عليه السلام" مع واسطة وهذا المعنى الرواية مع الواسطة هو الظاهر في نفسه وهو الذي تعارف استعماله فيه فيقال روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز مثلا ويراد به أنه روى عنه مع واسطة وقد يؤيد ذلك أن المراد الرواية مع الواسطة بقول الشيخ في ترجمة غياث بن إبراهيم اسند عنه يعني غياث بن إبراهيم اسند عن الإمام الصادق يعني روى عن الإمام الصادق مع الواسطة وروى عن أبي الحسن "عليه السلام" يعني وروى عن الإمام الكاظم مباشرة فإن ظاهر هذا الكلام أنه غياث بن إبراهيم لم يروي عن أبي عبد الله يعني مباشرة وإنما اسند عنه مع الواسطة أي روى عنه مع الواسطة إلا أن هذا المعنى لا يتم من وجوه.

الوجه الأول لو صح هذا التوجيه اسند عنه يعني روى مع الواسطة ففي هذه الحالة لا يصح أن يذكر في باب أصحاب الإمام الصادق باب أصحاب الإمام الصادق يعني باب من روى عن الإمام الصادق لأن الشيخ الطوسي قسم كتاب الرجال إلى قسمين قسم الأول من روى، قسم الثاني من لم يروي واظهر مصداق لمن روى من روى مباشرة فإذا حملت أسند عنه عن الرواية مع الواسطة يعني الرواية من دون مباشرة في هذه الحالة لا يصح إدراجه المائة ونيف اسم ما يصح إدراجهم في باب أصحاب الإمام الصادق لأن الباب معد لمن روى عن الإمام الصادق "عليه السلام" وليس معدا لمن اسند عن الإمام الصادق "عليه السلام".

الأول أنه لو صح ذلك المراد باسند عنه روى مع الواسطة لم يكن وجه حينئذ لذكر الرجل في أصحاب الصادق "عليه السلام" فإن المفروض أنه لم يروي عنه عن الإمام الصادق إلا مع الواسطة بل لابد من ذكره في الباب الأخير في باب من لم يروي عنهم “عليهم السلام” أو في أصحاب من روى عنهم بلا واسطة.

المناقشة الثانية لو سلمنا أن المراد اسند عنه يعني روى مع الواسطة ما روى مباشرة نفس هذا الراوي إذا نراجع الترجمة في فهرست الطوسي ليس رجاله فهرسته أو رجال النجاشي نجد أن النجاشي والشيخ الطوسي ينصان على أنه روى مباشرة عن الإمام الصادق "عليه السلام" فيكون الإشكال الثاني إشكالا نقضيا.

الثاني إن كثيرا ممن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق "عليه السلام" وقال اسند عنه يعني روى عن الصادق مع الواسطة قد ذكرهم النجاشي والشيخ نفسه لكن في كتابه الآخر في الفهرست وقال إنه روى عن أبي عبد الله "عليه السلام" وستقف على ذلك في موارده إن شاء الله تعالى في تضاعيف معجم رجال الحديث.

المناقشة الثالثة هذا الكلام يتنافى مع نفس كلام الشيخ الطوسي في نفس كتابه الرجال في عدة تراجم مثل ترجمة جابر بن يزيد الجعفي قال اسند عنه يعني اسند عن الإمام الصادق وروى عنهما يعني روى بشكل مباشر عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق في عبارة واحدة اجمع بين أمرين اسند وروى.

الثالث إن هذا ينافي ما هذا يعني معنى اسند عنه الرواية مع الواسطة، ينافي ما ذكره الشيخ في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن مسلم بن رباح حيث قال اسند عنه وروى عنهما فإن الإسناد عنه إذا كان معناه أن روايته عن الصادق "عليه السلام" مع واسطة فكيف يجتمع هذا رواية الراوي عن الإمام الصادق مع الواسطة مع روايته عنه رواية الراوي عن الإمام الصادق بلا واسطة فلا يصير تخصيص يصير اسند عنه تجتمع مع الرواية عنه، هذا تمام الكلام في صيغة المبني للمعلوم وقيل إنها بصيغة المجهول اُسند عنه ومعنى ذلك أن أجلاء الطائفة قد رووا عنه واعتمدوا عليه فتصير عبارة اسند عنه لها ثمرة عمليه تصير اسند عنه يعني اعتمد عليه اعتمد أجلاء الطائفة فهذا يفيد المدح إذا كان شخص مورد اعتماد أجلاء الطائفة وفيه أولا هذا خلاف ظاهر العبارة، العبارة اسند عنه من أين تعرف أن نائب الفاعل الذي لم يذكر هو أجلاء الطائفة واعتماد أجلاء الطائفة هذا خلاف ظاهر العبارة.

المناقشة الثانية نقضية أكثر الذين ذكرهم الشيخ الطوسي وذكر في حقهم اسند عنهم هم من المجاهيل وغير معروفين فكيف يعتمد عليهم الأجلاء.

المناقشة الثالثة لو كان المراد من التوصيف هذا الكلام وهو اعتماد أجلاء الطائفة فلماذا يختص هذا الوصف بخصوص أصحاب الإمام الصادق لذكر أيضا في حق أصحاب الإمام الجواد الهادي العسكري لم تأتي هذه اللفظة إلا في خصوص أصحاب الإمام الصادق وأفراد قليلة من أصحاب الباقر والرضا والكاظم “عليهم السلام”.

الثاني وقيل إنها بصيغة المجهول ومعناها أن الأجلاء رووا عنهم على وجه الاعتماد فهذا يكون مدحا في حق من وصف بذلك ويرده مضافا إلى أن هذا خلاف ظاهر اللفظ في نفسه هذه المناقشة الأولى خلاف ظاهر اللفظ اسند عنه لا تدل على الاعتماد.

المناقشة الثانية نقضية إن أكثر من وصفهم الشيخ بهذا الوصف مجاهيل وغير معروفين بل لم يوجد لبعضهم ولا رواية واحدة على ما تقف على ذلك في موارده إن شاء الله تعالى.

المناقشة الثالثة ولو كان المراد من التوصيف ما ذكر وهو اعتماد أجلاء الطائفة لم يختص ذلك لاعتماد بجمع يعني بخصوص جمع من أصحاب الإمام الصادق وبعدد قليل من أصحاب الباقر والكاظم “عليهم السلام” بل كان على الشيخ الطوسي أن يذكره في أصحاب جميع المعصومين ممن عرفوا بالصدق والصلاح مثل أصحاب الإجماع وما يقاربهم بالعظمة والجلال، إذن المعنى الثاني ليس بتام.

المعنى الثالث نحن في الدورة الموسعة ذكرنا خمسة معاني وكلها غير تامة معنيين للمبني للمعلوم وثلاثة معاني للمبني للمجهول كلها ليس بتام.

الوجه الثالث اسند عنه يعني هذا اختص بالرواية عن الإمام الصادق "عليه السلام" ولم يروي عن غيره وفيه أولا خلاف ظاهر العبارة ثانيا لا دلالة في العبارة على الحصر وثالثا النقض بجملة تراجم روت عن الصادق وغير الصادق “عليهم السلام” ثلاث مناقشات الثالث وقيل إن معناها اسند عنه أن رواياته مختصة بما رواه عن الصادق "عليه السلام" ولم يروي عن غيره من الأئمة ويرده مضافا إلى أنه خلاف ظاهر اللفظ هذه المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية إذ لا دلالة فيه في اللفظ على الحصر.

المناقشة الثالثة إنه ينافي تصريح الشيخ نفسه بروايته عن غير الصادق "عليه السلام" هذا نقض الشيخ صرح كما روى هذا الراوي عن الصادق روى عن غير الصادق كما تقدم ذلك أنه روى عن الصادق وغيره في غياث بن إبراهيم وجابر بن يزيد ومحمد بن إسحاق ومحمد بن مسلم، إذن الوجه الثالث ليس بتام.

الوجه الرابع اسند عنه يعني ابن عقدة الزيدي اسند عنه ابن عقدة من كبار الزيدية كان من كبار الحفاظ ألف كتاب فيمن روى عن الإمام الصادق "عليه السلام" ذكر أربعة آلاف تلميذ من تلامذة الإمام الصادق وذكر لكل راو رواية عن الإمام الصادق يعني ذكر أربعة آلاف اسم وأربعة آلاف رواية فإذا قيل اسند عنه يعني اسند عن هذا الراوي وذكر له ابن عقدة الزيدي رواية في كتابه هذا الكتاب لم يصلنا.

الملفت أن الشيخ الطوسي الذي ذكرهم مئة ونيف من أربعة آلاف اسم ذكرهم ابن عقدة والشيخ الطوسي استقصى وتتبع إذن المناقشة الأولى الشيخ الطوسي الذي وصفهم بوصف اسند عنه مئة ونيف يعني مئة وستين مورد ومن ذكرهم ابن عقدة كثيرون أربعة آلاف فكيف يقال إن هذا الكلام من الشيخ الطوسي ناظر إلى ابن عقدة.

المناقشة الثانية الشيخ الطوسي صرح أن ابن عقدة لم يذكر غير أصحاب الإمام الصادق صرح أن هؤلاء الرواة قد اختصوا بالإمام الصادق "عليه السلام" والحال إن بعض هؤلاء الرواة من أصحاب الباقر والكاظم والرضا “عليهم السلام” نعم الأكثر من أصحاب الإمام الصادق إذن القول الرابع ليس بتام.

التوجيه الرابع وقيل معناها أن ابن عقدة اسند عنه أي أن ابن عقدة حينما ذكر الموصوف بهذا الوصف روى عنه رواية موصوف بوصف اسند عنه يرده أولا إن من وصفهم الشيخ بذلك اسند عنه قليلون يبلغ عددهم مائة ونيف وستين موردا ومن ذكره ابن عقدة في رجال أصحاب الصادق "عليه السلام" كثيرون على ما ذكره الشيخ في ديباجة رجاله هم أربعة آلاف وقد ذكر العلامة الحلي أنهم أربعة آلاف رجل وإن ابن عقدة قد أخرج يعني ذكر لكل واحد منهم رواية فكيف يمكن أن يقال إن من وصفهم الشيخ بهذا الوصف هم الذين اخرج لهم ابن عقدة حديثا.

ثانيا إن الشيخ الطوسي صرح بديباجة كتابه أن ابن عقدة لم يذكر غير أصحاب الصادق "عليه السلام" والحال إن الشيخ الطوسي قد ذكر هذه الجملة في جمع جملة اسند عنه، في جمع من أصحاب الباقر والكاظم والرضا “عليهم السلام” أيضا كحماد بن راشد الازدي ويزيد بن الحسن واحمد بن عامر بن سليمان وداود بن سليمان بن يوسف وعبد الله بن علي ومحمد بن اسلمة الطوسي.

طبعا إذا نراجع المصدر رجال الطوسي مكان داود بن سليمان بن يوسف داود بن سليمان بن يونس فتلخص أنه لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ "قدس" في هذه الموارد وهو أعلم بمراده.

إلى هنا انتهينا بحمد لله "عز وجل" من شرح وتدريس مقدمة معجم رجال الحديث في أربعة وعشرين درس ومعجم رجال الحديث أربعة وعشرين مجلد يعني اعتبر كل درس مقابل مجلد ومن يهضم هذه المقدمات الست في أربعة وعشرين درس إن شاء الله يهضم معجم رجال الحديث المؤلف والمكون من أربعة وعشرين جزء.

نختم درس مقدمة معجم رجال الحديث اليوم الاثنين 9 ربيع الثاني 1440 هجرية قمرية الموافق 26 آذر 1397 هجرية شمسية المصادف 17 ديسمبر 2018 ميلادية.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وفقكم الله جميع للعلم والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.