اقتصادنا الميسر
شیخ الدقاق

009 - نظرية توزيع الثروة المنتجة

اقتصادنا الميسر

  • الكتاب: اقتصادنا الميسر
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    100

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

البحث الثامن نظرية توزيع الثروة المنتجة وقبل أن نشرع في تفاصيل الموضوع نطرح نقطة هامة وهي أن العامل إما أن يعمل في ملكه الخاص وإما أن يعمل في الملك العام والثروات الطبيعية هذا من جهة من جهة ثانية إن العامل إما أن يباشر العمل بنفسه وإما بواسطة غيره كأن يستأجر عمالا للعمل في مزرعته اثنين في اثنين أربعة فتكون النتيجة إما أن يكون الملك الخاص كأن يملك الإنسان مزرعة بستانا وفي هذا البستان إما أن يعمل بنفسه مباشرة وإما أن يعمل بواسطة غيره كأن يستأجر عمالا النتيجة واحدة وهي أن المالك يملك نتيجة ملكه فإذا أثمر البستان فإن الثمار لرب المزرعة ومالك المزرعة نعم لو استأجر عمالا فإن الثمار لا تكون للعمال وإنما تكون لصاحب المزرعة نعم يستحق العمال أجرة المثل أجرة العمل في هذه المزرعة، النتيجة النهائية في القسم الأول إن العامل في ملكه الخاص يستحق ثمرة ملكه سواء باشر العمل أو لم يباشر العمل هذا تمام الكلام في القسم الأول.

القسم الثاني أن يعمل الإنسان في الطبيعة كأن يحتطب في غابة أو يعمل في منجم من مناجم الفحم الحجري أو الذهب أو الحديد وهنا إما أن يعمل بنفسه ويباشر العمل وإما أن يعمل بواسطة غيره كأن يستأجر عمالا لاحتطاب الحطب من أشجار الغابة أو يستأجر حفارين يحفرون في منجم الذهب أو الفحم الحجري في الصورة الأولى أن يعمل بنفسه النتيجة له يعني الحطب الذي يحتطبه من أشجار الغابة تكون ملكا له وهكذا الذهب الذي يحصل عليه أو الفحم الذي يستخرجه من المنجم يكون ملكا له وأما الصورة الثانية من القسم الثاني لو استأجر عمالا للعمل في الطبيعة عمال يحتطبون الحطب من الغابة وعمال يستخرجون الذهب من المنجم فهل رب العمل الذي استأجرهم يملك نتيجة عملهم أو لا؟ الجواب عندنا قاعدة مفادها مباشرة العمل شرط في تملك الثروة الطبيعية ورب العمل لم يباشر العمل بنفسه إذ لم يحتطب بنفسه ولم يستخرج الذهب بنفسه والذي باشر بنفسه هو العمال وبالتالي العمال هم الذين يملكون الحطب الذي احتطبوه وهم الذين يملكون الذهب والفحم والنفط الذي استخرجوه لأن ملكية الثروات الطبيعية العامة إنما تكون لمن باشر العمل لا من توسط فيه وهذا هو الفارق بين الملكية الخاصة وبين ثروات الطبيعية في الملكية الخاصة لو استأجر عمالا فإنهم لا يملكون ما احتطبوه أو ما استخرجوه لأنهم احتطبوا في ملكه واستخرجوا من ملكه نعم يستحقون المكافئة يعني أجرت عملهم بخلاف ما لو احتطبوا أو استخرجوا ثروات طبيعية عامة فإن الثروات الطبيعية لا يملكها إلا من باشر العمل فيها دون من توسط للعمل فيها أو عليها هذا لب الفكرة الإسلامية في التفرقة بين العمل في الملك الخاص والعمل في الملك العام ولذلك لو استأجر صاحب رأس المال عمالا للحيازة في الطبيعة قال لهم أنتم اذهبوا إلى البراري واجمعوا العشب والكلأ أو اذهبوا إلى النهر وحوزوا الماء، سؤال هذا الماء المحاز وهذا العشب المحاز ملك لرب العمل أو للأفراد الذين حازوه؟

الجواب ملك للذين حازوه لأن هم الذين باشروا العمل في الطبيعة ولا يملكه من توسط للحيازة هذا لب الفكرة في درس اليوم.

أسئلة تمهيدية

السؤال الأول هل يسمح الإسلام للشخص بأن يستأجر عمالا لاقتطاع الخشب من الغابة مثلا؟ نعم يسمح. ويمتلك الناتج كله بعد إعطاء العمال أجورهم؟ الجواب كلا لا يمتلك الناتج كله الذي يمتلك الناتج هو من حصد لأن مباشرة العمل شرط في تملك ثروات الطبيعية والغابة من الطبيعة.

السؤال الثاني إذا استعمل الفلاح محراثا يملكه شخص آخر فهل يكون لصاحب المحراث حق الاشتراك في الناتج أم حق الأجرة على استعمال آلته؟ له الأجرة.

الإنتاج له أدوات وهي الأرض، رأس المال، الآلات، والإنسان، سؤال هل وسائل الإنتاج هذه تكون النظرة إليها واحدة بالنسبة إلى العمل أو لا؟ الجواب الرأسمالية تنظر إليها نظرة واحدة الإسلام يقول العمل للإنسان والبقية وسائل للعمل يعني المحراث وسيلة الأرض وسيلة رأس المال وسيلة لكن الإنسان هو الغاية إذن عندنا وسيلة للعمل وعندنا غاية للعمل الأرض وسيلة للعمل رأس المال وسيلة للعمل المحراث والأدوات وسيلة للعمل الإنسان لا تقله وسيلة للعمل تساوي الإنسان بالمحراث والأرض ورأس المال الإنسان غاية للعمل العمل لرفاهية الإنسان غاية العمل التوسعة على الإنسان بالتالي الناتج يعني الثمرة للإنسان وليس لسائر هذه الأدوات بقية الأدوات يعطى بمقدار الأجرة مكافئة ما يقابلها.

إذا استعمل الفلاح محراثا يعني الفلاح إنسان الذي هو غاية العمل، المحراث هذه أداة يملكه شخص آخر فهل يكون لصاحب المحراث حق الاشتراك في الناتج، يعني يصير الناتج يقسم بين الأداة المحراث وصاحبها وبين الإنسان العامل الفلاح؟ الإسلام يقول كلا العمل إلى الفلاح والمحراث أداة تكافئ وتقابل بأجرة أم حق الأجرة على استعمال آلته؟ الجواب حق الأجرة على استعمال آلته.

السؤال الثالث إذا أعطيت أنت صائغ الذهب قطعة ذهب وقلت له أعملها خاتم فعند الصائغ تتغير هوية الذهب من ذهب خام إلى ذهب خاتم هذه النوعية الأخرى تقابل بمال آخر فالاشتراكية تقول القيمة تبع القيمة التبادلية بما أن صائغ الخاتم بدل الذهب وجاء بقيمة تبادلية جديدة له الحق أن يشترك معك لأنه غير الهوية الإسلام يقول نفرق بين الملكية الخاصة والقيمة التبادلية نؤمن بوجود قيمة تبادلية لكن القيمة التبادلية لا تلغي الملكية الخاصة الذهب الخام الألماس الخام الفضة الخام كانت ملكا لفلان الذي جاء بالقطعة إلى الصائغ عمل الصائغ محترم يحتاج إلى قيمة تبادلية ومكافئة مقابلة لعمله لكنه لا يعني أنه ملك الخاتم بل بقي الخاتم على ملكيته الخاصة.

إذا كانت لديك قطعة ذهب ودفعتها إلى صائغ ليصوغ لك منها حلية يعني قام بصياغة نوعية حول الذهب من ذهب خام إلى نوع آخر خاتم من ذهب فهل يكون من حقه الصائغ أن يدعي ملكية الحلية؟ الاشتراكية يقول نعم من حقه لأن القيمة تتبع القيمة التبادلية ومبادلة الذهب الخام تختلف عن مبادلة خاتم الذهب هو يعطيك ثم قطعة الذهب؟ الجواب لا لأن قانون السلعة التبادلية لا يلغي الملكية الخاصة.

الثروة المنتجة وطرق توزيعها

عندنا ثروة خام وعندنا ثروة منتجة أغلب الداس ناظر إلى الملكية العامة الثروات الطبيعية في الأخير حينما يتكلم عن الماركسية يأتي بالملكية الخاصة كلامنا في العمل في الملكية العامة الثروات الطبيعية كالغابات إذن عندنا ثروة طبيعية وعندنا ثروة منتجة فما المراد بالثروة المنتجة يقولون عبارة عن السلع التي تنتج بوساطة العمل البشري مع المصادر الطبيعية للإنتاج التي هي الأرض والمواد الأولية وآلات الإنتاج وبقية الثروات الطبيعية التي تساهم في الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو في الإنتاج الصناعي والزراعي معا مثل الفواكه المعلبة أو الأخشاب التي تصدر من الغابة أو الفحم والذهب الذي يستخرج من المناجم هذه يقال لها ثروة منتجة يعني نتجت هذه الثروات نتيجة اجتماع أمور أوليه وهي طبيعة ـ الأرض ـ المواد الأولية الأدوات المستخدمة في حراثة الأرض أو اقتطاع الخشب والعامل الإنساني.

نظرة الإسلام إلى الإنسان العامل بين هذه الأدوات تختلف عن نظرة الاشتراكية والرأسمالية وبما أن نظرة الإسلام إلى الإنسان العامل تختلف إذن نتيجة توزيع الثروة المنتجة تختلف يعني القيمة النقدية لهذه الثروة تختلف أولا نتكلم عن توزيع الثروة المنتجة في نظر الرأسمالية يعني التوزيع الرأسمالي للثروة المنتجة.

الاقتصاد الرأسمالي يوزع الثروة المنتجة على الجميع يعني الأرض المواد الأولية الأدوات المستخدمة والعامل الإنساني العامل في هذه الثروة فالنظرة الرأسمالية نظرة واحدة إلى جميع عناصر الإنتاج تنظر إلى جميع عناصر الإنتاج على أنها أدوات كلها مستواها واحد يعني الآلة أداة الأرض أداة المواد الأولية أداة والإنسان العامل أداة فالنظرة واحدة مو المبلغ واحد كل واحد بنسبة القيمة تخضع لقانون العرض والطلب مثلا لو العمال نادرين ما أحد يذهب ويشتغل في المنجم يسقط عليه المنجم ينسد ويموت صار ندرة في العمال يصير حصة الأسد للعامل من أجور الإنتاج أما إذا عمال كثيرين يذهبون يحتطبون في الغابة لكن أشجار كبيرة الأدوات تحتاج إلى أدوات قوية فتصير حصة الأسد إلى الأدوات إذن نظرة الرأسمالي إلى الأمور التي تفضي إلى الإنتاج نظرة واحدة كلها يراها أدوات الطبيعة أداة للإنتاج المواد الأولية أداة الآلات أداة والإنسان العامل أداة النظرة واحدة للجميع كلها أدوات وهو صاحب رأس المال كيف يقلب رأس ماله من هذه الأدوات ومنها العمال ولكن الإسلام يختلف في نظرته وتوزيعه التوزيع الإسلامي للثروة المنتجة الإسلام لا يرى ولا يضع عناصر الإنتاج كلها بمستو واحد بل يعتبر الثروة المنتجة ويعتبر الثروة الطبيعية الخام ملك للإنسان لا أنها أداة والإنسان أيضا أداة يرى أن الغابات أداة والإنسان العامل يرى أنه مالك لا أنه أداة في مقابل الغابة وبالتالي فإن بقية وسائل الإنتاج المادية الذي يستخدمها الإنسان من أرض ومواد أولية ورأسمال وآلات ليس لها حصة من الثروة المنتجة بل هي وسائل يستعين بها الإنسان لاستثمار الطبيعة وإخضاع الطبيعة لأغراض الإنتاج فإذا كانت هذه الوسائل ملكا لشخص آخر غير العامل فإن على العامل أن يقدم لذلك الشخص صاحب الأداة مكافئة وأجرة على الأداة التي أعطاه إياها وقد أكدت عدة مصادر فقهية أن الإنسان المنتج الذي يمارس عملا في الثروات الطبيعية إذا استخدم آلة يملكها أو يملكها غيره ليس للآلة نصيب النصيب كله للعامل.

الخلاصة في المقارنة بين الإنسان العامل في الفكر الرأسمالي والإنسان العامل في الفكر الإسلامي، الإنسان العامل في الفكر الرأسمالي أداة كسائر الأدوات مثل الأرض مثل أدواة الحرث مثل المواد الأولية مثل رأس المال وأما الإنسان العامل في الفكر الإسلامي فهو الغاية الله "عز وجل" خلق الطبيعة للإنسان فهو يملكها لا أن الإنسان العامل أداة والطبيعة أيضا أداة وبالتالي هذا الإنسان العامل إذا عمل بنفسه في الطبيعة يملك إذا استخدم آلته الثروة له إذا استخدم آلة غيره غيره يستحق الأجرة ولا يستحق نفس الثمرة يستحق أجرة الآلة وبالتالي صاحب الآلة لا يعتبر مساهما صاحب الآلة يعتبر مؤجرا لآلته على العامل.

أثر الفرق بين الإسلام والرأسمالية في التوزيع

الفرق هو هذا في الرأسمالية يصح لصاحب رأس المال أن يستأجر عمالا لاقتطاع الأخشاب من الغابة والثروة كلها تصير ملك صاحب رأس المال ثم يعطي الأجرة والمكافئة إلى العمال كما يضع في مقابل الأدوات والوسائل الأخرى مقدارا من المال أما في النظرة الإسلامية هذا لا يصح وقد ورد في معظم المصادر الفقهية أن المستأجر لا يملك الثروات الطبيعية التي يحوزها أجيره لان تلك الثروات لا تملك إلا بالعمل المباشر إذن القاعدة المهمة هي هذه الأساسية الثروات الطبيعية لا تملك إلا بالعمل المباشر فمن يباشر الاحتطاب هو الذي يملك دون صاحب رأس المال هذا تمام الكلام في الفارق بين الإسلام والرأسمالية في النظر إلى الثروة المنتجة يبقى الكلام الاختلاف بين الإسلام والماركسية في التوزيع الخلاف بينهما يتحدد في نقطتين:

النقطة الأولى الإسلام يمنح الثروة المنتجة كلها للعامل المنتج فإذا كانت المادة الطبيعية غير مملوكة للآخرين فإن الذي يملكها كالغابة هو الذي عمل فيها فإذا أقتطع الخشب يصير الخشب ملكه إذا استخرج مادة معدنية من المنجم يملكها أما إذا كانت المادة الأساسية ملك لشخص آخر في هذه الحالة لا مجال العامل يملكها هو راح احتطب في بستان غيره أو ذهب حفر منجم وهذا المنجم ملك يعني الأرض ملك لشخص آخر بالتالي الملكية تقدم الملكية الخاصة تقدم على العمل يعني شخص يحتطب في أرض فلان الخاصة هذا الخشب لصاحب الأرض بخلاف النظرية الماركسية النظرية الماركسية ترى أن العامل هو المالك الشرعي للسلعة المنتجة باستثناء القيمة الأساسية بالتالي إذا قدمت قطعة ذهب إلى السائق حتى يصيغها خاتم من الذي يملك؟ صائغ الخاتم هو الذي يملك لأن أساس الملكية العامل الذي حولها من نوع إلى نوع يستثني من ملكيته مبلغ الذهب الخام فهذا صائغ الذهب إذا يعطي مالك الذهب قيمة الذهب الأساسية يملك الخاتم.

سؤال ما هو سبب الاختلاف في هذا التشخيص بين الإسلام والماركسية؟

الجواب الماركسية ترى أن قيمة السلعة تحدد وفقا للعمل المنفق عليها وبالتالي من حق العالم أن يملك السلعة التي أوجدها وأما الإسلام فإنه يفصل بين الملكية وبين القيمة التبادلية للسلعة ويعتبر العمل أساسا للملكية فإذا ملك الشخص مادة معينة ففي هذه الحالة هو يملك نتاجها وثمرتها ولا يحق لغيره أن ينازعه فيها حتى لو الغير منحها قيمة جديدة هذه النقطة الأولى في الفارق بين الماركسية والإسلام الماركسية ترى أساس القيمة السوقية وفقا للعمل والقيمة التبادلية الإسلام يقول العمل له قيمته لكنه لا يلغي الملكية.

النقطة الثانية في الفارق بين الماركسية والإسلام النظرية الماركسية تعطي لكل فرد الحق في ملكية الثروة المنتجة بمقدار ما يجسد عمله فيها من قيمة تبادلية وبالتالي الشخص الذي يشارك بآلته له حصة والشخص الذي يشارك بثروته له حصة فكل مشارك في الإنتاج له حصة بمقدار مشاركته في الإنتاج أي أن الآلة تكون شريكة للعامل في ملكية الثروة المنتجة لأن جميع هذه الأمور تؤثر في القيمة التبادلية للسلعة الأرض تؤثر المواد الأولية تؤثر العامل يؤثر الأدوات تؤثر وأما الإسلام فإنه يفرق بين الملكية والقيمة التبادلية هب أن الأداة أثرت والعامل أثر لكن في النتيجة من هو مالك الأرض هذا رب المال ما دام هو المالك النتيجة له ولا يشترك معه صاحب الآلة صاحب الآلة يستحق المكافئة والأجرة على آلته التي بذلها.

الخلاصة ثلاث نقاط في الاقتصاد الإسلامي أولا يمنح العامل ملكية الثروة المنتجة إذا كانت مادتها الأساسية غير مملوكة سابقا لشخص آخر.

ثانيا المادة المملوكة تبقى ملكا لصاحبها ولا تصبح ملكا للعامل وإن منحها بعمله قيمة جديدة ويستحق العامل الأجرة على عمله فقط لأن العمل لا يلغي الملكية الخاصة.

ثالثا رأس المال والأرض والآلات لا تشترك في تملك الثروة المنتجة لأنها أدوات والإنسان ليس أداة وإنما هو غاية بل تستحق الأجرة يعني المكافئة من العامل بوصفها خادمة له في عملية الإنتاج يعني هذه أدوات تخدم الإنسان.

الخلاصة هل تنظر إلى الجميع سواسية على أنها أدوات أو تفرق بين الإنسان العامل وسائر الأدوات فالأرض والمواد الأولية والآلات ورأس المال أدوات للعمل وأما الإنسان فهو غاية الثروة المنتجة، هذا تمام الكلام في البحث الثامن، البحث التاسع نظرية مكافئة مصادر الإنتاج يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 17 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: اقتصادنا الميسر
  • الجزء

    -

  • 100

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
17 الجلسة