اقتصادنا الميسر
شیخ الدقاق

014 -مسؤولية الدولة في الإقتصاد الإسلامي

اقتصادنا الميسر

  • الكتاب: اقتصادنا الميسر
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    100

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

البحث الرابع عشر مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي

مسؤولية الدولة من الناحية الاقتصادية تتحدد في نقطتين وهما أولا الضمان الاجتماعي

ثانيا التوازن الاجتماعي وقد تطرق السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف إلى نقطتين في الضمان الاجتماعي ونقطتين في التوازن الاجتماعي وختم بثلاث نقاط في إمكانات الدولة لتحقيق التوازن الاجتماعي وبها مسك الختام في هذا الدرس.

هذه الخطوط الاجمالية العامة لدرس اليوم.

وأما التفصيل فقد تكلمنا فيما سبق عن الإنتاج اولا وتوزيع الثروة ثانيا ومبادلة العملة النقدية ثالثا وبعد اكتمال الحديث عن العناصر الثلاثة المهمة في الاقتصاد وهي الإنتاج وتوزيع الثروة وتداول الثروة نتكلم اليوم عن مسؤولية الدولة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي ومسؤولية الدولة الإسلامية من الناحية الاقتصادية تتحدد في نقطتين:

النقطة الاولى الضمان الاجتماعي فقد فرض الإسلام على الدولة الإسلامية ضمان معيشة الفرد والمجتمع الإسلامي فالدولة الإسلامية تضمن ضمانا كاملا معيشة الفرد والمجتمع والدولة لكي تقوم بالضمان الاجتماعي فهي تقوم بمهمتين وبمرحلتين:

المرحلة الأولى تهيئة فرص العمل فإن من واجب الدولة تهيئة فرص العمل والشغل لكي يعمل أبناء البلد الإسلامي وتزول البطالة والتعطل فلابد للدولة أن تتيح فرص العمل وأن تقوم بمشاريع من شأنها أن تحدث فرص عمل جديدة للنسل الجديد والجيل الجديد.

المرحلة الثانية إذا كان الفرد عاجزا أو أحيانا يكون المجتمع عاجزا كما لو اجتاحته جائحة كرونا وقيل لهم الزموا بيوتكم ولا تخرجوا حتى لا تعم العدوى والبلوى كما في يومنا هذا فمن يوفر قوت الاسر والعوائل والمجتمع، هذا ظرف استثنائي ففي الظروف العادية تأتي المرحلة الأولى وهي أن توفر الدولة فرص العمل لمن يستطيع العمل وفي الظروف الاستثنائية تأتي المرحلة الثانية فإذا لم يستطع الفرد أو المجتمع القيام بالعمل لعجز لحالة طارئة أو حالة دائمة فإنه تصل النوبة إلى المرحلة الثانية وهي أن تنفق الدولة على الفرد والمجتمع من بيت المال وهو ما يسمى بمبدأ الضمان الاجتماعي وهو عبارة عن تهيئة المال الكافي لسد حاجات الفرد والمجتمع إلى أن تجد له عملا ومن خلال هاتين المرحلتين الأولى توفير فرص العمل الثانية توفير الضمان الاجتماعي يتضح أن بحثنا اليوم حول الضمان الاجتماعي فما هي أسس مبدأ الضمان الاجتماعي نذكر أساسين يرتكز عليهما مبدأ الضمان الاجتماعي:

المبدأ الأول التكافل العام

والمبدأ الثاني حق الجماعة في موارد الدولة

وبعبارة أخرى المبدأ الأول مبدأ اجتماعي انساني فإن المجتمع الإسلامي مخاطب بتكاليف ولا تتجه التكاليف إلى خصوص الدولة والمبدأ الثاني خطاب إلى الدولة، الإسلام يخاطب الفرد ويخاطب المجتمع ويخاطب الدولة التي تحكم المجتمع، يخاطب الفرد بضرورة العمل الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله نظر رسول الله "صلى الله عليه وآله" إلى رجل وقد مجلت يداه فرفعها وقبلها وقال ثلاثا إنها يد يحبها الله ورسوله إنها يد يحبها الله ورسوله إنها يد يحبها الله ورسوله إذن أولا رغّب الإسلام الفرد والمجتمع في العمل وترك الكسل اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل كما جاء في دعاء اسحار شهر رمضان المبارك فإذا لم يتمكن الفرد من العمل في المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية توجه تكليفان الأول منهما إلى المجتمع وأفراد المجتمع والثاني منهما إلى الدولة لكي تنظر إلى الفرد والجماعة والمجتمع أما التكليف الأول الناظر إلى المجتمع فهو التكافل الاجتماعي وهذا المبدأ يفرض فيه الإسلام على المسلمين كافة التكافل بعضهم مع بعضهم البعض ويجعل هذه الكفالة فريضة على كل مسلم ومسلمة فيجب على المسلم أن يكفل أخاه كما تجب عليه الصلاة والصيام وسائر الفرائض.

جاء في الحديث الشريف عن سماعة، سماعة سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوم عندهم فضل يعني عندهم مؤونة زائدة خيرات ومواد غذائية زائدة فضلت عن حاجتهم وبإخوانهم حاجة شديدة وليس يسعهم الزكاة يعني الزكاة التي تخرج لا تسد حاجات الجماعة التي بها فقر وفاقة والواجب على الإنسان الزكاة فقط أيسع أن يشبعوا ويجوع إخوانهم هذا الغني يصح أن يخرج الزكاة ويقول الواجب الذي علي قد قمت به والزكاة لا تسع اخوانهم الآن اليمن تحت الحصار أنت تخرج الزكاة وتعيش أفضل عيشة وتعيش في فلوس تسد بحور واهل اليمن يموتون من الجوع أو الصومال وهم مسلمون وتقول أنا الذي علي قد أديته اخرجت الزكاة واخرجت الخمس أيضا وحججت بيت الله الحرام أيسع أن يشبعوا ويجوع اخوانهم فإن الزمان شديد فرد الإمام عليه السلام قائلا إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة يجب عليه أن يواسيهم هذا ظرف استثنائي لذلك الحاكم الإسلامي قد يفرض عليه أن يساعد هذا ظرف استثنائي ومن هذه الرواية نعلم أن التكافل العام يقوم بإشباع الحاجات الشديدة والاستثنائية والضرورية التي تعسر عليهم الحياة بدون اشباعها والدولة الإسلامية باعتبارها أمينة على تطبيق الشريعة وقادرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعندها سلطة هي مسؤولة عن تحقيق هذه الأمانة وبالتالي الدولة الإسلامية لها حق اكراه الفرد على أداء واجباته الشرعية فكما أنه لو تعرضت الدولة الإسلامية إلى غزو يجوز لها أن تكره الناس على الجهاد ولا تقول الجهاد تكليف شخصي من أراد أن يجاهد فليخرج ومن أراد أن ينام في بيته فلينم تسقط الدولة الإسلامية في هذه الحالة يجبر حاكم المسلمين ولي الأمر يجبر الناس على الجهاد يستنفرهم يرغبهم ويجبرهم للدفاع إذن هناك مصلحة أهم كذلك بالنسبة إلى المواساة والتكافل في هذه الحالة ولي الأمر وحاكم المسلمين ويجبر المجتمع على التكافل الاجتماعي فيحق للدولة الإسلامية اكراه الناس على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين والمحتاجين إذن يوجد ضمان اجتماعي تمارسه الدولة قائمة على أساس التكافل الاجتماعي هذه وظيفة المجتمع وهذا التكافل الاجتماعي يعبر عن حق الدولة في إلزام الفرد والمجتمع على كفالة اخيه ويلزمه برعايته ويجب على الافراد التزام ما يكلفون به شرعا ويجب أن يراعوا الإحكام الإسلامية ويطبقوها لذلك آخى النبي بين المهاجرين والانصار أولا آخى بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والانصار لدرجة أن الأنصاري الذي كان عنده كذا زوجة يطلق إحدى زوجاته ويزوجها إلى المسلم المهاجر هكذا كان التكافل هذا تمام الكلام في الأساس الأول للضمان الاجتماعي، ما هو الأساس الأول؟ التكافل الاجتماعي وهذا وظيفة المجتمع وظيفة الفرد والمجتمع الخطاب موجه إلى الفرد والمجتمع إذا لم يقم به الفرد والمجتمع تصدت الدولة لإلزامهما.

الأساس الثاني موجه إلى الجماعة يعني موجه إلى الدولة هذا الاساس الثاني هو عبارة عن حق الجماعة في موارد الدولة المجتمع له حق يعني الدولة مسيطرة على بيت المال وبيت المال للفرد والمجتمع على أساس هذا الحق تكون الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ضمان معيشة المحتاجين والمعوزين والعاجزين قال الإمام الكاظم عليه السلام محددا مال الإمام وما عليه حقوق وواجبات إنه وارث من لا وارث له هذا حق له ويعول من لا عيلة له فهذا واجب عليه أن يعول من لا عيلة له يكفل الأرامل والايتام لذلك سنة في سيرة جميع الائمة يخرج في الليل حاملا الجراب يعين الفقراء والمساكين والمعوزين وحدود مسؤولية الدولة المباشرة في الضمان لا تقتصر على خصوص إشباع الحاجات الضرورية يعني عطاء ما يسد الرمق بحيث يعيش ما يموت، من قال إن الدولة مكلفة أن تعطيه فقط ما يسد الرمق بمقدار ما يمنع الميتة كلا وظيفة الدولة أن تغنيه تخرجه من عالم الفقر إلى عالم الغناء مو فقط أنه يشبع حاجته ويسد حاجته بل تخرجه الله "عز وجل" ما يريد اتباعه كلهم فقراء يريدهم اغنياء يريدهم بخير يستعينون بخيرات رب العالمين على طاعة رب العالمين إذن حدود مسؤولية الدولة لا تقتصر على خصوص إشباع الفقراء والمعوزين والمحتاجين بل تتعدى إلى مستوى توفير المعيشة الكريمة (لنحيينهم حياة طيبة) فإعالة الفرد ليس المراد بها سد حاجاته بل المراد بها القيام بمعيشته وإمداده بكفايته وقد جاء في الرواية عجبت لمن جاءته صرت موسى بن جعفر وشكى بعدها الفقر يعني الإمام موسى بن جعفر إذا يعطي يغنيك بعد لا ترجع مرة ثانية قال تعالى (ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) يعني إذا أنت تذهب وتشتري لك ولعائلتك تدخل السوبر ماركت وتشتري لك بمائة ألف بمليون وكأن شيء لم يكن لكن إذا جاء فقير إذا تعطيه خمسين ألف تشعر أنت وصلت إلى القمر تعطيه ألف تومان خمسمائة تومان بحيث لو واحد اعطاءك الخمسمائة تومان لا تأخذ إلا وأنت مغمض عينيك تتألم وأنت تأخذ يعني إذا تذهب أنت إلى السوبر ماركت تشتري بمئة دينار مائة وخمسين دينار تخرج يأتيك فقير تعطيه خمسين فلس، مائة فلس وتعلم اولادك على هذه التربية ولا تيمموا الخبيث هذا مبلغ خبيث زهيد ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه تعطونه إلى الفقير ولستم بآخذيه ما تأخذه إلا أن تغمض عينيك إذن الإسلام لا يدعو فقط إلى سد الحاجات سد الحاجات مطلوب وتوفير العيش الكريم والحياة الطيبة أيضا مطلوب فإعالة الفرد هي عبارة عن القيام بمعيشة الفرد وإمداد الفرد بما يكفيه، إذن الأساس النظري لمسؤولية الدولة المباشرة في الضمان هو إيمان الإسلام بحق الجماعة كل الجماعة كل المجتمع إليه حق في هذه الثروة العامة لأن هذه الموارد الطبيعية الله خلقها للناس كافة وليس لفئة دون فئة الله "عز وجل" ما خلق خيرات الطبيعة إلى الاغنياء فقط إلى الجميع قال تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) فكل فرد من افراد المجتمع له الحق في الانتفاع بثروات الطبيعية والعيش الكريم وإن كان قادرا على العمل.

للأسف الشديد الظلمة هكذا الآن في البحرين توجد مناطق ممنوع أنت تذهب ثلاثة ارباع البحرين لا نراها منطقة خاصة حينما تتعدى بلاج الجزائر موجودة دوريات أين تذهب ارجع كلها قصور خاصة هذه أرض الله حق للجميع أيام ما كان الشاه محمد رضا بهلوي يحكم إيران هناك مناطق خاصة في إيران له ولعائلته وللمتنفذين لا يدخلها أبناء الشاه ولكن حينما سقط النظام البهلوي اتيحت للجميع الآن في إيران أي مواطن بل أي مقيم أي منطقة يستطيع الذهاب إليها هذه خيرات رب العالمين أتاحها لخلقه (خلق لكم ما في الأرض جميعا) فكل فرد من الجماعة والمجتمع له الحق في الاستفادة والانتفاع بثروات الطبيعة والعيش الكريم وبالتالي هذا الفرد إذا كان قادر على العمل يجب على الدولة أن توفر له فرصة العمل إن لم يكن قادرا على العمل وجب على الدولة أن توفر له الضمان الاجتماعي.

الدولة الاسلامية لا تتكفل بخصوص حاجة المواطنين المسلمين بل حتى المقيمين من أهل الذمة وقد أفتى الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة تفصيل وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة هذه رسالته العملية ثلاثة مجلد افتى بأن ضمان الدولة لا يختص بالمسلم وهو إخباري فالذمي الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية إذا كبر وعجز عن الكسب والتكسب كانت نفقته من بيت المال وهناك رواية عجيبة فقد مر أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين مع كاتبه وهو عبيد الله بن أبي رافع فرأى نصرانيا ضريرا كبيرا في السن فمر أمير المؤمنين بهذا الشيخ المكفوف وهو كبير السن ويسأل الناس فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى كاتبه عبيد الله بن أبي رافع قال ما هذا يابن أبي رافع فقال عبيد الله بن أبي رافع إنه نصراني يا أمير المؤمنين فقال علي عليه السلام استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه أنفقوا عليه من بيت المال اكتب اسمه ارفع اسمه وهو نصراني شيخ كبير مكفوف إذن الدولة الإسلامية وظيفتها كفالة حاجات المجتمع المسلم ومن يعيش في كنف دولة الإسلام من أهل الذمة هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو الضمان الاجتماعي وقد تلخص أن الضمان الاجتماعي يقوم على مبدأين الأول التكافل الاجتماعي وهو خطاب موجه للمجتمع.

الثاني حق المجتمع في الثروات وهذا خطاب موجه إلى الدولة الإسلامية.

ثانيا التوازن الاجتماعي

يستند الإسلام في إيمانه بالتوازن الاجتماعي إلى إيمانه بحقيقتين الأولى تفاوت الأشخاص في مختلف الخصائص والصفات النفسية والفكرية والعقلية والجسدية والعضلية فهناك الجبان وهناك الشجاع وهناك الصبور وهناك من لا صبر له، هناك من هو قوي الإرادة والعزم بعضهم يفقد ذلك هناك من له حدة في الذكاء والقدرة على الابداع وهناك من لديه عضلات مفتولة وثبات أعصاب إلى غير ذلك ورب العالمين كما يقولون اصابع يدك ليست واحدة هناك حكمة من هذا التنوع.

يقولون في يوم من الأيام التفت الشهيدة بنت الهدى إلى الشهيد الصدر قالت ما أعظمك فقيه أصولي فيلسوف مفكر أخذت تعدد قال ولكن شطر من بيت شعر من الاشعار التي تكتبينها لا استطيع أن أكتب يعني الله يعطي ويمنع أنا أعطاني هذا وأنت اعطاكي الأدب العربي والشعر العربي تستطيعين أن تكتبين الشعر وأنا لا استطيع.

الحقيقة الثانية القاعدة الاقتصادية للتوزيع التي تقول إن العمل هو أساس الملكية والحقوق إذن حقيقتان أولا هناك تنوع في الذكاء والعضلات والقدرات والطاقة ثانيا العمل أساس الملكية بالتالي لكل أن يعمل بمقدار طاقته حسب عضلاته حسب ذكائه بالتالي الإسلام يسمح بحصول تفاوت في العمل وبناء على ذلك يحصل تفاوت في الثروة كل واحد يجني وفق عمله فإذا افترضنا جماعة استوطنوا أرضا وعمروها وزرعوها فإن أرباحهم ستزيد على من لم يقم بذلك وبالتالي أساس الملكية هو العمل والعمل هو مصدر الملكية وبالتالي يختلف دخل الناس من فرد إلى فرد بحسب قدراتهم الذهنية والعضلية ومن هنا يقرر الإسلام التوازن الاجتماعي والتوازن الاجتماعي يفهم من خلال الإيمان بهاتين الحقيقتين الأولى تفاوت الناس في القدرات والمواهب والثانية هي أن العمل هو أساس الملكية والحقوق وبالتالي هل التوازن قائم على أساس مستوى الدخل أو التوازن قائم على أساس مستوى المعيشة البعض يقول أنا عندي أموال ما شاء الله ورثتها من أبي أبي ملياردير وهو يعيش في قرية بائسة مسكينة وهو يعيش عيشة الملوك هذه القرية الناس تنتقل بالحمير وهو ينتقل بالهليكوبترات فهل يحق له ذلك؟ الإسلام يقول المعيشة ليست على أساس مستوى دخل الفرد المعيشة على أساس مستوى المعيشة لابد نخلق توازن لذلك أول ما سقط نظام صدام حسين المقبور وأريد أن تحيا حوزة النجف الاشرف حدثني وكيل الإمام السيستاني سماحة السيد جواد الشهرستاني أن السيد السيستاني اوصل رسالة إلى علماء قم الذين يعزمون على الرجوع إلى النجف قال إذا أردتم أن تعيشوا في النجف مثل عيشتكم في قم فلا ترجعوا لأن مستوى المعيشة مختلف تحصل طبقية الناس تنفر من علماء الدين ولكن إذا أمكنكم أن تعيشوا مثل سائر الناس فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وهذه حقيقة مهمة وخاصة لطالب العلم.

كثير من المناطق طالب العلم يعيش أفضل من الناس مع أن الناس فيهم تجار وفيهم اعيان ومهندسين ودكاترة وهو يعيش في بيت أفضل بيت وسيارته أفضل سيارته والناس تلعن طالب العلم وعالم الدين بالعكس إن الله أوجب على أئمة العدل إن الله فرض على أئمة العدل أن يسووا أنفسهم بضعفة الناس، هذا طالب ليس إمام عدل هو ما حكم ولكن هذا مطلوب إذن التوازن الاجتماعي ليس قائما على أساس مستوى دخل الفرد بل قائم على أساس مستوى المعيشة، أنت لا تستطيع أن تعيش عيشة بسيطة اذهب إلى مجتمع مستوى معيشته ارفع وعيش ملك ما يمنعك الدين ما يمنعك الإسلام أما تأتي إلى قرية لا زالت تستخدم الحمير والبغال وتتحرك بهليكوبتر هذا مشكل جدا، إذن الإسلام يرى أن التوازن الاجتماعي بلحاظ مستوى المعيشة لا بلحاظ مستوى دخل الفرد بالتالي التوازن في مستوى المعيشة معناه أن يحيى جميع الأفراد في مستوى واحد من المعيشة مع وجود التفاوت داخل هذا المستوى وليكن دخل الفرد أكبر وبالتالي الإسلام لا يقر انقسام الناس إلى أغنياء وفقراء بل يحاول أن يرفع جميع الناس إلى مستوى الغناء والحياة الطيبة والكريمة وقد ورد في النصوص تأكيد على مسؤولية الدولة في رفع مستوى معيشة الافراد الذين يحيون حياة منخفضة بقصد إعالتهم ومعونتهم.

جاء في الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام بشأن تحديد مسؤولية الدولة في أموال الزكاة قال عليه السلام إن الوالي يأخذ المال فيوجهه الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقية فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون من عنده يعني قد يكون ليس من الزكاة ولا من الخمس وهذا النص يبين بوضوح أن الهدف النهائي الذي يحاول الإسلام تحقيقه ويلقي مسؤوليته على ولي الأمر هو إغناء كل فرد في المجتمع الإسلامي لذلك في الحقوق الشرعية والاخماس أول فرد وأبرز مصداق لاستحقاق الحقوق الفقراء قبل طلاب العلوم الدينية، طلاب العلوم الدينية الملاك فيهم ترويج الدين الإسلام ما يرضى الإمام المهدي ما يرضى أن شيعته فقراء لذلك في فترة من الفترات كان هناك مبلغ كبير من الحقوق الشرعية وأردت أبني مكان لم يجيزوا لي قال كيف تبني عمارات شاهقة والناس ميتة جوع فقراء الإسلام لا يرضى بذلك الفقراء الأولوية نعم تبني من جهة وتساعد من جهة أما أن تبني تأخذ الأموال وتبني بها عمارات ومدن والناس ميتة جوع هذا غير صحيح الفقراء اولوية.

امكانات الدولة لتحقيق التوازن الاجتماعي

يمكن تلخيص الامكانات التي وفرها الإسلام للدولة لكي تطبق مبدأ التوازن الاجتماعي بثلاث نقاط:

النقطة الأولى فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرة مثل الزكاة والخمس ورد في الحديث عن اسحاق بن عمار قال قلت للإمام جعفر بن محمد أعطي الرجل من الزكاة مئة قال نعم قلت مئتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت اربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتى تغنيه المهم تغنيه.

ثانيا إيجاد قطاعات عامة لملكية الدولة تنفق منها لأجل تحقيق التوازن، عن الإمام الكاظم عليه السلام إن على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة أن يمون الفقراء من عنده حتى يستغنوا، يرتب لهم أموال من مكان آخر، كلمة من عنده تدل على أن غير الزكاة من موارد بيت المال يصرف منها في سبيل إيجاد التوازن باغناء الفقراء ورفع مستوى معيشتهم يعني يطلب من تاجر يطلب من مؤسسة تمويل، القرآن الكريم بين موارد الفيء والمراد بالفيء ما يغنمه المسلمون من الكفار من دون قتال قال تعالى (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فالله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) يعني كي لا يكون هذا الفيء يتداول بين الأغنياء فقط دولة يعني يتداول إذن هذا المال للفقراء.

الثالث طبيعة التشريع الإسلامي تساهم في تطبيق الدولة في إيجاد التوازن فالدولة تمنع من اكتناز النقود وتمنع من الاحتكار وتمنع من تكديس الثروة وتحقق الرأسمالية والاخلال بالتوازن الاجتماعي وبالتالي تشريع أحكام الارث لها دور هذا تاجر عنده أموال لما يموت ما يأخذها الولد الكبير مثل الآن الملوك يقول مات الملك يورثه الملك الجديد ويحرم اخوانه واخواته كلا قانون التوارث يؤدي إلى توزيع الثروة مات التاجر والتجار متنعم متزوج أربع وتجيب له اربعين ولد فتتقسم الثروة على أربعين ولد فالإسلام قرر مبدأ التوارث حتى ما تتكدس الثروة في فرد أو جهة.

الغى الإسلام الاستثمار الرأسمالي والقروض الربوية حتى يتحقق مبدأ التوازن والعمل، هذا تمام الكلام في هذا الدرس.

الخلاصة الدولة الإسلامية مسؤولة من الناحية الاقتصادية عن أمرين الأول تحقيق الضمان الاجتماعي بالزام المواطنين بالقيام بواجبهم الشرعي في إشباع الحاجات الضرورية للمحتاجين وقيام الدولة نفسها برفع الفقراء إلى مستوى الكفاية والعيش الكريم.

الثاني تحقيق التوازن الاجتماعي ومنع انقسام المجتمع إلى طبقة فقيرة وأخرى ثرية، البحث الخامس عشر شكل الإنتاج وطريقة التوزيع يأتي عليهما الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الكرام

00:00

07

2023
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 17 الجلسة

07

مايو | 2023
  • الكتاب: اقتصادنا الميسر
  • الجزء

    -

  • 100

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
17 الجلسة