018 - الهيئة القضائية

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلِ اللهم على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

الهيئة الثالثة من هيئات الدولة الهيئة القضائية

كان الكلام في السلطات الثلاث وانتهينا من البحث أولا عن السلطة التشريعية ومهامها التشريعية والرقابية وثانيا السلطة التنفيذية ومهامها التنفيذية والاجرائية اليوم نتكلم عن السلطة القضائية وهي الجهة التي تتولى أمرين أساسيين ومهمين:

الأول الاشراف على حسن تطبيق القانون

الثاني الفصل في المنازعات واصدار الحكم بشأن المتجاوزين على القانون فالشعار المطروح اليوم هو دولة القانون ومن الواضح جدا أن أفضل شخص يستطيع أن يتلاعب بالقانون وأن يتحايل على القانون هو واضع القانون ومن الواضح أن النظام الأفضل للمجتمع الإنساني هو النظام القائم على أساس القانون فلابد من وجود جهة تشرف على تطبيق القانون وهي السلطة القضائية ومن الواضح جدا أن السلطة القضائية لا تضع القانون وإنما تطبق القانون الذي يوضع لها فإن تشريع القوانين وسنها من صلاحيات السلطة التشريعية وفقهاء الدستور والقانون والاختصاصيين وأما السلطة القضائية فوظيفتها أولا الاشراف على حسن تطبيق القانون وثانيا الفصل في المنازعات إذن السلطة القضائية ضرورية وضرورتها تكمن في نقطتين:

الأولى إن القانون يمثل حالة تكاملية للمجتمع فالمجتمع القانوني كامل متكامل في مقابل المجتمع اللا قانوني والفوضى والعبث وهو مجتمع الحيوان ومجتمع الغاب.

الثاني إن مجرد وضع القانون لا يعني تطبيق القانون فوضع القانون ليس إلا حبر على ورق والالتزام بالقانون من جهة الأفراد أو الجهات يحتاج إلى جهة ترفع لواء حسن تطبيق القانون وتفصل في المنازعات والمخالفات فلابد من محاسبة الخارجين على القانون وهو بعهدة السلطة القضائية إذن السلطة التشريعية تشرع وتقنن والسلطة التنفيذية تجري القانون وتنفذه والسلطة القضائية تشرف على حسن أداء وتطبيق القانون للسلطة التنفيذية وتفصل في المنازعات وتحاسب في المخالفات.

الجهة التي تضع القانون

من الواضح أن الجهة التي تضع القانون غير الجهة التي تطبق القانون فالجهة التي تضع القانون هي السلطة التشريعية وإذا حصل خلاف فهناك جهات يرجع إليها في تفسير القانون فأكثر دساتير العالم ودول العالم لديها محكمة دستورية وهي السلطة العليا التي تفسر قوانين الدستور فعندما يختلف أعضاء المجلس التشريعي في تفسير قانون فإنهم يلجئون إلى المحكمة الدستورية فمثلا حينما اختلف أعضاء البرلمان في العراق في تفسير مفهوم الكتلة الأكبر نيابيا فهل هي الكتلة التي تتشكل قبل انعقاد البرلمان أو الكتلة التي تتشكل بعد انعقاد البرلمان فهناك ائتلاف قبل أن تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان وقد يكبر هذا الائتلاف أو يصغر بعد انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل الجلسة الأولى للبرلمان من الذي بعهدته تفسير معنى الكتلة الأكبر؟ المحكمة الدستورية هذه المحكمة الدستورية غير مجلس القضاء والسلطة القضائية لذلك دول العالم عند شغور منصب الرئاسة فإن الدول الدستورية تضع رئيس البرلمان رئيسا بعد شغور منصب الرئاسة هذه الدول الديمقراطية ولكن دول أخرى إذا كانت عسكرية أو استبدادية تجعل رئيس الجيش حتى يحكم أو تجعل رئيس المحكمة الاتحادية وهذا ما حصل في مصر فإن جمهورية مصر العربية لما تنحى الرئيس السابق حسني مبارك لم يسلم قيادة البلد للبرلمان المصري لأنه كان مختلف فيه أيضا وإنما سلمها إلى قيادة الجيش المشير طنطاوي ثم بعد ذلك اجريت الانتخابات وفاز الرئيس محمد مرسي ولما صار الانقلاب على الرئيس محمد مرسي بتجيش بعض الناس وعزل الرئيس محمد مرسي، هو الرئيس الشرعي الوحيد منذ ثورة الضباط الأحرار ثورة 23 يوليو 1952 التي اسقطت النظام الملكي في مصر الملك فاروق آخر ملوك مصر وجاء الضباط الاحرار وأول رئيس الرئيس محمد نجيب لأنه كان أرفع رتبة عسكرية في الضباط الأحرار ولكن كان الذي يقود المجموعة داخليا هو جمال عبد الناصر والرئيس الأول اخفي عن المشهد لأنه طالب برجوع الجيش إلى ثكناته العسكرية وأن لا يتدخل في السياسة وأن يبقى الجيش حافظا للدولة وتقام الانتخابات لانتخاب رئيس الجمهورية لكن الرئيس محمد نجيب عزل وبقي في الاقامة الجبرية إلى أن مات وتولى الرئيس جمال عبد الناصر وقد سم وجاء من بعده الرئيس أنور السادات وقد قتل فجاء الرئيس حسني مبارك.

الشاهد لما الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالي عزل الرئيس محمد مرسي لم يستلم الرئاسة مباشرة لأنه واضح انقلاب سلم السلطة إلى عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية إذن عند شغور منصب الرئاسة عادة الدول يترأس رئيس مجلس النواب وإن لم يكن إما رئيس المحكمة الدستورية أو قائد الجيش لكي يحفظ وأغلب الدول التي يصير فيها ثورات لا توجد ثورة شعبية استطاعت اسقاط النظام من دون اسناد الجيش هذه حقيقة وإن كان في البحث الحركي والثوري حتى الثورة الإسلامية في إيران خرج الشعب كله والإمام الخميني رجع من فرنسا إلى إيران وبقى عشرة أيام وما سقط نظام الشاه والشاه خرج ما سقط النظام بقى شاهبور بختيار رئيس وزراء الشاه وقال إذا أراد الخميني أن يؤسس دولة في قم كالفاتيكان في ايطاليا فله ذلك، متى سقط النظام الملكي؟ حينما جاءت القوة الجوية بعد عشرة أيام إلى الإمام الخميني وأدت التحية وبعدها نزل فيلق قزوين فيلق الدبابات الذي هو بمثابة الجيش الأحمر وتقدمت الدبابات فتقدمت أمرأة حاملة وردة وصورة الإمام الخميني وقالت لقائد الدبابة لمَ تقاتلونا أتقاتلون هذا المرجع أم تقاتلونا نحن الذين نحمل إليكم الوردة فتأثر قائد الدبابة الأولى فاستدار وضرب الدبابة التي بعده فسقط فيلق قزوين فاضطر الجيش أن يسلم إلى الإمام الخميني وقال أنا أميل مع الشعب هكذا قال الجيش فانتصرت الثورة الإسلامية في اليوم العاشر.

وهكذا في تونس لم تنتصر الثورة في تونس بمجرد خروج الناس ولكن أما أمر الرئيس المقبور زين العابدين بن علي الجيش أن يطلق النار على المتظاهرين واتجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي هنا عصا قائد الجيش وقال أنا لا اطلق النار على المتظاهرين حينها خرج زين العابدين بن علي في التلفاز وقال أنا فهمتكم يعني عرف أن الشيء انتهى وفر بعد هذا الخطاب، الجيش هو المفصل وهكذا في مصر حسني مبارك نزّل الكمالة والخيالة ونزل الثكنات العسكرية للجيش لكن لما عصى الجيش أمره وطنطاوي لم يستجب لكلام حسني مبارك اضطر حسني مبارك أن يسلم قيادة البلد إلى الجيش إذن التحرك الجماهيري يصلح كسند لكن لا يفصل المعادلة الذي يفصل المعادلة ميزان القوى على الأرض وأكبر الموازين الجيش فإذا الجيش مرتزق مثل جيش البحرين مرتزق من دول متعددة جاءوا بهم لضمان الولاء للسلطة فحينئذ الذي يفصل المعادلة ليس هو الجيش وإنما القوى الاقليمية والقوى الدولية التي تؤثر على النظام والتي تفصل المعادلة فالتحرك الجماهيري لوحده لا يفصل المعادلة نعم لابد من استمرار لهيب الانطلاقة من دون تحرك جماهيري لا توجد ثورة ولا توجد انتفاضة لكن من قال أن هذه الثورة والانتفاضة هي التي تفصل المعادلة الذي يحسم المعادلة انضمام الجيش لها أو القوى المؤثرة لها.

الجهة التي تضع القانون هو المجلس التشريعي والنيابي وليس السلطة القضائية ولا بأس أن نتكلم عن مدارس القانون، المدارس يعني الاتجاهات القانونية.

المدرسة الأولى مدرسة القانون العقلي والمدرسة الثانية مدرسة القانون الوضعي والمدرسة الثالثة مدرسة القانون الشرعي، مدرسة القانون العقلي تقول بوجود حسن وقبح ذاتي للأشياء فهناك حسن للعدل وقبح للظم، هناك حسن للأمانة وقبح للخيانة.

مدرسة القانون العقلي تقول ذات الأشياء فيها حسن وقبح ذاتي عقلي العقل دوره دور الاستكشاف فالعقل ليس بحاكم وإنما هو مدرك فإذا ما قيل في الفلسفة أو القوانين أن العقل حكم، حكم العقل أي أدرك العقل فدور العقل إدراك الحسن والقبح في الأشياء فإن كان الحسن أكيدا فهذا واجب وإن كان الحسن ليس بأكيد فهذا مستحب وإن كان القبح أكيدا فهو حرام وإن كان القبح ليس بأكيد فهو مكروه وإن لم يوجد قبح ولا حسن لا بنحو أكيد ولا غير أكيد فلا تكيد فهو المباح ومن هنا انقسمت الأحكام التكليفية إلى خمسة الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة ودور العقل دور المستكشف للملاكات دور العقل دور المدرك للحسن والقبح الواقعيين دور المدرك لطبيعة الأشياء دور المدرك لذاتيات الأشياء من هنا سميت مدرسة القانون العقلي بمدرسة القانون الذاتي أو مدرسة القانون الطبيعي لأن العقل يدرك ذات الأشياء ويدرك طبيعة الأشياء، هذا تمام الكلام في المدرسة الأولى مدرسة القانون العقلي الطبيعي الذاتي.

المدرسة الثانية مدرسة القانون الوضعي سواء قلنا أن العقل يمكن أن يدرك أو لا يمكن أن يدرك الملاك كل الملاك إرادة الواضع فأحكام القانون ليست قابعة في طبائع الأفعال وإنما يجب أن توضع أحكام القانون بيد المقننين والمشرعين وأرباب القانون وفقا لما يرونه من مصالح ومفاسد فمدرسة القانون الوضعي تقول إن المقننين والمشرعين والواضعين يضعون القوانين وفقا لما يرونه من مصالح ومفاسد المنظورة لديهم وإن كان قد تخالف رؤية العقل وما شاكل ذلك أو الشرع وبالتالي لو قالوا بصحة جواز المثليين هو لواط رجل ينكح رجل قالوا لا هذا زواج مثلي هو سحاق امرأة تساحق امرأة قالوا هذا زواج مثلي لاحظ العناوين البراقية، هو فسق وفجور وبغاء في الليل قالوا نوادي ليلية شرب للخمور وإزالة للعقل قالوا مشروبات روحية وغيرها لكن في المقابل هذا حرام هذا ارهاب فكري هذا تقييد للحريات.

قالوا الواضع مدرسة القانون الوضعي يخضع لوضع الواضع حسب المصلحة التي يراها نجهض المرأة لها الحق أن تسقط جنينها وهذا كله خلاف الشرع الإسلامي.

المدرسة الثالثة مدرسة القانون الشرعي، الملاك أنت عبد أو حر إذا أنت حر إن لم تستحي فافعل ما شئت إذا أنت عبد لله مقتضى العبودية لله أن تقبل شرع الله "عز وجل" أدرك عقلك أو لم يدرك هذا الواضع شخص المصلحة أو شخص المفسدة من هو هذا الذي يشخص المصلحة والمفسدة عبد مسكين قاصر جاهل مستكين وبالتالي المدار كل المدار على إدارة الشرع يعني الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية فالمدرسة الثالثة تؤمن بالقانون الشرعي والأديان والاتجاهات الدينية ترى ذلك أن الأساس الحكم الشرعي والشريعة الإلهية دون المقررات الوضعية أو ادراكات العقل التي قد تخطأ وقد تصيب.

إلى هنا عرفنا هناك سلطات ثلاث وهي تشريعية وتنفيذية وقضائية، كيف تتكون السلطة القضائية؟ أكثر الدول هناك رئيس واحد للسلطة رئيس السلطة القضائية هو قاضي القضاة يعني لا يوجد قاضي أرفع منه بعض الدول لا توجد سلطة قضائية يوجد مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى يتكون من قاضي القضاة الذي هو يرأس المجلس الأعلى وهو رئيس السلطة القضائية في النظم الأخرى الثاني المدعي العام وقد يضاف لهما بعض القضاة فدستور الجمهورية الإسلامية منذ التأسيس سنة 1979 إلى سنة 1988 أواخر حياة الإمام الخميني هذا كان في رئيس مجلس القضاء الأعلى أول رئيس كان الشهيد السيد محمد حسيني بهشتي ثم صار السيد عبد الكريم الاردبيلي رحمة الله عليه ثم تحول نظام الجمهورية في الدستور من مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس السلطة القضائية وصار أول رئيس سلطة قضائية بعد السيد عبد الكريم الاردبيلي الشيخ محمد اليزدي الذي هو الآن رئيس جماعة المدرسين ثم السيد محمود الهاشمي رحمة الله عليه ثم الشيخ صادق لاريجاني حفظه الله ثم الآن السيد إبراهيم رئيسي هؤلاء رؤساء للسلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى أيام الاردبيلي يتألف من رئيس مجلس القضاء الأعلى قاضي القضاة والمدعي العام وثلاثة قضاة وتختلف الأنظمة بعض الأنظمة ترى أن مجلس النواب ينتخب القضاة أو أن الناس ينتخبون القضاة ولكن أغلب النظم ترى أن القضاة أو رئيس القوة القضائية ينتخبه الرئيس رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الجمهورية الإسلامية المرشد الأعلى ولي أمر المسلمين هو الذي يعين رئيس القوة القضائية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعين رئيس السلطة القضائية هو الرئيس الامريكي لكن بعد اخذ موافقة مجلس الشيوخ الذي هو مجلس الأعيان في البرلمان الامريكي الكونغرس.

في الاتحاد السوفيتي السابق ينتخب القضاة مجلس السوفيتي الأعلى يعني الحزب الحاكم الحزب الذي كان يحكم الاتحاد السوفيتي هو الذي يحكم.

من هو المدعي العام؟ كل قضية فيها حق خاص وحق عام افترض الآن جاء شخص وعمل حادثا في الشارع هناك حق خاص الشخص الذي صدمه وهناك حق عام ربما عطل السير ربما اتلف الطريق مثلا وقعت جريمة قتل في سوق هناك حق خاص وهو عائلة المجني عليه والمقتول وهناك حق عام أنه أرعب الناس بحيث الناس تخاف تذهب إلى السوق فهنا يوجد شخص يقال له مدعي عام، عندنا مدعي خاص فلان سرق مالي فلان صدمني هذا مدعي خاص ويوجد مدعي عام وهو ينوب عن الدولة في المطالبة بالحق العام لذلك يقولون النيابة العامة النائب العام هذا النائب العام، إذا تراجعون محاكمة صدام حسين حاكموه بقضية الدجيل لما جرف مزارعهم وقتلهم فهناك مدعي خاص وهو عوائل المقتولين وأهل المزارع التي جرفها صدام حسين وهناك حق عام أن صدام أرعب هذه المنطقة منطقة الدجيل لذلك هناك إدعاء عام يمثله المدعي العام النائب العام لذلك يقولون النيابة العامة يعني النائب عن الدولة في الشؤون العامة ومجلس القضاء الأعلى يتألف من قاضي القضاة والمدعي العام ثلاثة قضاة أو أكثر لكن في النظم الحديثة يرأسها واحد مو مجلس وهو رئيس السلطة القضائية يعني قاضي القضاة والمدعي العام ليس رئيسا وإنما ضمن السلطة القضائية.

مهمة الهيئة القضائية

المهمة الأولى التحقيق واصدار الحكم في موارد التظلمات

المهمة الثانية إحياء الحقوق العامة وبسط العدل والحريات المشروعة

المهمة الثالثة الاشراع على حسن تنفيذ القوانين

المهمة الرابعة كشف الجريمة وملاحقة ومجازات وتعزير المجرمين وإقامة الحدود

المهمة الخامسة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من وقوع الجريمة واصلاح المجرمين

تعيين القضاة قلنا تعيين القضاة يتم من جهة عليا إما منهج الانتخاب من قبل الشعب أو التعيين من قبل جهة عليا المنهج السائد في الدول المعاصرة هو التعيين من قبل الجهة العليا في إيران هو عبارة عن الذي يعين السيد القائد الخامئني حفظه الله هو الذي يعين.

الادعاء العام وهو المطالبة بحق الدولة والادعاء العام يختص بالقضايا التالية:

الأول القضايا الجنائية

الثاني القضايا السياسية

الثالث كل قضية لا ولي لها بحيث تكون الدولة أو الإمام هو الولي له مثل الأوقاف العامة الأيتام القصر إلى آخره.

تعدد القوانين

عندنا أربعة أنواع من القوانين:

الأول القانون الجنائي

الثاني القانون المدني

الثالث القانون الدستوري

الرابع القانون الإداري

فما هو الفارق بينها؟

الأول القانون الجنائي هو القانون الذي يتناول وضع أحكام القضايا الاجرامية عقوبة السرقة عقوبة القتل، يقوم القانون الجنائي بدورين الأول تحديد الجرائم الثاني تحديد العقوبات المستحقة عليها، اولا كيف يعرف السرقة كيف يعرّف القتل يحدد الجريمة ثم يحدد العقوبة هذا تمام الكلام في القانون الجنائي.

الثاني القانون المدني

وهو الذي يتناول الإحكام ذات البعد الفردي ولا تعتبر جريمة أو مخالفة مثل قانون الجنسية، قانون الجنسية هذا قانون مدني يعالج أحكام ذات قضايا فردية مثل أحكام الوقف احكام الوصية احكام الارث المعاملات المالية قوانين الملكية قانون الأحوال الشخصية هذه كلها قوانين مدنية تعالج أحكام الفرد المدني.

الثالث القانون الدستوري وهو الذي يتناول القوانين العامة والأساسية للدولة القوانين الدستورية التي يعبر عنها بالدستور أو القانون الأساسي كل القوانين قانون الجنائي القانون الإداري القانون المدني عيال على القانون الدستوري.

الرابع القانون الإداري وهو القانون الذي يرسم العلاقة بين الإدارات كيف ترتبط وزارة الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية كيف ترتبط وزارة الشؤون بوزارة الخارجية.

تعدد المحاكم هناك عدت أنواع للمحاكم نذكر خمسة:

الأولى المحاكم الجنائية عقوبات على الجرائم

الثاني المحاكم المدنية تحكم لفلان بالارث وفلان بالوصية وفلان بالجنسية

الثالث المحاكم الإدارية

الرابع المحاكم السياسية محكمة الثورة وهي القضايا المرتبطة بأمن الدولة وسلامتها.

الخامس ديوان العدالة وهو الذي ينظر في مدى مطابقة القرارات الإدارية للقانون ومدى عدالتها توجد محكمة سادسة ما ذكرها وهي مهمة جدا المحكمة أو المحاكم العسكرية وهي التي تحاكم العسكريين وعندما تتعرض البلاد إلى أمور طارئة كثورات وغيره فإن المحاكم العسكرية شغالة لأن شديدة المحاكم العسكرية.

وزير العدل

قلنا إن السلطات الثلاث مفصولة، السلطة التنفيذية مفصولة عن التشريعية مفصولة عن القضائية وزير العدل ما هو موقعه؟ هو وزير عدل ومحاكم وقوانين المحاكم من سلطة القضاء ما دخل وزير العدل في الشؤون القضائية أو ليس هذا تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؟

الجواب وزير العدل يقوم بمهمتين في النظم الحديثة، المهمة الأولى تمثيل السلطة القضائية في المجلس التشريعي فالذي يعرض لوائح السلطة القضائية في المجلس التشريعي هو وزير العدل لأنه تعرض لوائح تنفيذية، من الذي يعرض اللوائح التنفيذية والخطط؟ السلطة التنفيذية فوزير العدل يمثل السلطة القضائية أمام المجلس النيابي والسلطة التشريعية.

المهمة الثانية العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالأمور المالية لأن السلطة القضائية تحتاج إلى تمويل رواتب القضاة والمحاكم والذي يمولها السلطة القضائية فيكون وزير العدل هو الواسطة في ذلك، هاتان أهم مهمتان لوزير العدل في أغلب الدول الأولى تمثيل السلطة القضائية في المجلس النيابي والثانية العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وإلا كثير من الدول ما عندهم سلطة قضائية ولا عندهم سلطة تشريعية ووزير العدل هو القضاء بل هو صورة للقضاء الدكتاتور هو القاضي فإذا القاضي هو الجاني فهل يفترقان، هذا تمام الكلام في المبحث الرابع وهو الحكومة البحث الخامس الأمة يأتي عليها الكلام.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين