خارج الفقه
شیخ الدقاق

191 - المقصود من السادة المستحقين للخمس

خارج الفقه

  • الكتاب: دروس خارج الفقه
  • الجزء

    -

  • الصفحة  

    -

29

2024 | مايو

26 شوال 1445
5 مايو 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

 المقصود من السادة المستحقين للخمس

قال السيد محمد كاظم اليزدي ـ ـ رحمه الله ـ ـ في العروة الوثقى المسألة الثالثة:

«مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالإبوة فإن انتسب إليه لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً، وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ على غيره أو توقيره كالفاطميين».

تعرض السيد محمد كاظم اليزدي ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة لحكمين:

الحكم الأول إن مستحق الخمس هو من انتسب إلى هاشم بن عبد مناف من جهة الأب دون جهة الأم فقط.

الحكم الثاني هذا الحكم عامٌ، ويشمل مطلق من انتسب لهاشم من طرف الأب، سواء كان علوياً أو عقيلياً أو عباسياً.

ولنشرع في بيان هذين الحكمين:

الحكم الأول أن مستحق الخمس هو من انتسب إلى هاشم بن عبد مناف من جهة الأب، وهو حكم المعروف والمشهور بين الأصحاب عدا ما نسب إلى السيد الشريف المرتضى ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ من أن العبرة في الانتساب إلى هاشم في استحقاق الخمس هو الانتساب إليه ولو من جهة الأب أو الأم[1].

واختار هذا القول أيضاً صاحب الحدائق بل أصر عليه[2]، فصاحب الحدائق يرى أن من ينتسب إلى هاشم من جهة الأم فقط يستحق الخمس.

وذكر أن منشأ هذا الخلاف هو أن ولد البنت ولد حقيقةً أو لا؟

فالسيد المرتضى ومن تبعه يرى أنه ولد، والمشهور على الثاني، لكن ما نسب إلى الشريف المرتضى من عموم الاستحقاق للمنتسب إلى هاشم من طرف الأم غير ثابتٍ، طبعاً المراد بهاشم جدّ النبي، النبي هو محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وقبر هاشم موجودٌ في غزة في فلسطين المحتلة، ولو راجعنا خريطة فلسطين أيام العثمانيين فإننا سنجد أنه قد كتب عليها غزة هاشم، وكان معروفاً بالكرم وحينما حصلت المجاعة أخذ يهشم الخبز اليابس ويهشمه ويعمله فريداً ويطعم الناس، فسمي..

ولا نعلم سبب موته في غزة، والبعض يحلل، ويقول: إن بعض إليهود قد سمه في أحد أسفاره إلى غزة وقتله ودفن هناك، واليوم له مقام ومسجد وضريح مشهود في غزة.

وهنا بحثان ونقطتان:

النقطة الأولى هل ابن البنت ابن أو لا؟

النقطة الثانية ما هو المراد بالهاشمي؟ أي النسبة المختومة بالياء.

وخلاصة الكلام:

النقطة الأولى هناك بيت شعر: «بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أباعدي» فما ينسب إلى الرجل هو أحفاده أي أبناء ابنه لا أسباطه أي أبناء بنته، هذا في الإلحاق بالاسم، الأسباط لا يلحقون باسمه.

ولكن الحفيد والسبط ابن له، فابن الابن، وابن البنت يصدق على أنه ابنٌ، وإن لم يلحق ابن البنت وهو السبط بالرجل في الاسم.

وهذا خارج بحثنا سواء ثبت أن ابن البنت ابن أو لم يثبت بحثنا في النقطة الثانية وهي عنوان الهاشمي وعنوان بنو هاشم.

وهذه النسبة تقول: بنو تميم، بنو فلان، هذه النسبة التي تذكر في القبائل العربية تذكر لخصوص الأبناء وأبناء الأبناء ولا تشمل أبناء البنات.

والروايات الشريفة ورد فيها عنوان بنو هاشم، فإذا ولد بنو هاشم أو الهاشمي فإنه ينصرف إلى من انتسب إلى هاشم بن عبد مناف من جهة الأب ولا يشمل من اتصل بهاشم من جهة الأم فقط، وإلا يلزم أن الخامس يعم أكثر الناس.

وهناك مقولة للسيد المرعشي النجفي، السيد شهاب الدين المرعش النجفي، يقول: أكثر الشيعة إذا بحثوا عن أجدادهم وأمهاتهم سيجدوا من جهة الأب أو الأم إحدى الأمهات من بني هاشم، فأغلب الناس ميرزا، الميرزا الذي أمه سيدة فهذا معناته أنه سهم السادة الكل يستحقه.

ولعل أفضل تعبير هو بيان ما ذكره المحقق الخوئي ـ رحمه الله ـ ولنقرأه[3] حيث قال: «فإن الكلام في مقامين: أحدهما في صدق الولدية على ولد البنت وعدمه، ولا ينبغي الإشكال في الصدق لغةً وعرفاً، نظراً إلى أن جده لأمه أولده إذ قد وقع في سلسلة أجزاء علة ولادته فولادته مستندة إليه بطبيعة الحال، وهذا يكفي في صدق كونه ولداً له حقيقةً، ولأجله كان أولاد فاطمة الزهراء ـ صلوات الله وسلامه عليها ـ أولاداً لرسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ حقيقةً، وجعل عيسى ـ عليه السلام ـ من ذرية إبراهيم ـ عليه السلام ـ من قبل أمه ـ عليها السلام ـ» هكذا أشارت الآية الكريمة (ومن ذريته) وتذكر الآية الكريمة أن عيسى من ذرية إبراهيم.

«وجرت أحكام الأولاد في المناكح والمواريث وغيرهما على أولاد البنات أيضاً، وعن الصادق ـ عليه السلام ـ أنه قال: «أولدني أبو بكر مرتين»[4] باعتبار أن أمه أم فروة وهي منتسبة إلى أبي بكر من وجهين».

أنتم خطباء بعد تعرفون الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ أمه أم فروة، وهي فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، فالإمام الباقر ـ عليه السلام ـ تزوج بفاطمة أم فروة، ونسبها يتصل بأبي بكر بن أبي قحافة من جهة الأب إذ أن أبوها القاسم بن محمد وكان من فقهاء المدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.

لذلك يقول الإمام الصادق: «أولدني أبو بكر مرتين» يعني أمه من جهة الأب ومن جهة الأم تتصل بأبي بكر، والإمام الصادق عبر: «أولدني» وكلا النسبان من جهة الأم.

«المقام الثاني في من يستحق الخمس من المنتسبين إلى هاشم، وأنه هل هو كل من يصدق عليه أنه من أولاد هاشم أو لا؟ ويظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم وتعويض الخمس لهم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على بعض وجواز أخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها أن العنوان مأخوذ في موضوع هذه الأحكام إنما هو الهاشمي وبنو هاشم، قال أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ : «لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم»[5].

وقال الصادق ـ عليه السلام ـ : «لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة»[6].

ونحوهما غيرهما من الروايات مما هو كثير جداً.

ومن الواضح أن هذه العناوين: عنوان بنو هاشم وعنوان الهاشمي، تعد من العناوين التي يعبر بها عن الطوائف والقبائل كالتميمي وبني تميم ونحو ذلك، ولا ريب في أن العبرة في صدقها عرفاً إنما هو الانتساب من طرف الأب خاصة، فلا يقال: تميمي لمن أمه منهم دون الأب، ولا عربي لمن أمه عربية وأبوه غير عربي، وهكذا» والأحكام تابعة للعناوين والوارد في العنوان عنوان الهاشمي وبني هاشم.

«وعليه فلا يقال: هذا هاشمي أو من بني هاشم لمن ليس أبوه من أولاده، وإن كانت أمه كذلك، وإلا لصدق على الهاشميين من أولاد الصادق ـ عليه السلام ـ أنهم تيميون» يعني من بني تميم «باعتبار أن جدتهم أم فروة من تيم» أبو بكر بن أبي قحافة من قبيلة تيم لا يقال لأبناء الإمام الصادق يقال لهم: بنو هاشم ولا يقال لهم: بنو تيم.

«على أنه لولا الاختصاص المزبور لقل وجود غير الهاشمي بين الناس، إذ قل ما يوجد شخصٌ لا تكون إحدى جداته هاشمية، فلو تزوجت هاشمية بغير هاشمي كان نسله كله من بني هاشم، وجاز له أخذ الخمس، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به بوجه».

السيد الخوئي قوي في النقد[7]، ثم يقول:

«والمتحصل مما ذكرناه أن عنوان الولد وإن صدق على المنتسب هاشم قبل الأم إلا أن عنوان الهاشمي لا يكاد يصدق عليه، والعبرة في المقام بالثاني ـ أي الهاشمي ـ لا الأول ـ الانتساب إليه ـ .

والظاهر أن ما نسب إلى المرتضى ـ قدس سره ـ ناظرٌ إلى الأول لا الثاني» السيد المرتضى ناظر إلى أن ابن البنت ابن لا أنه يطلق عليه هاشمي.

«ويؤيد ما ذكرناه من اختصاص الاستحقاق ما في مرسلة حماد: «ومن كانت أمه من بني هاشم، وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شيء»[8].

لكن الرواية مرسلة، يمكن تصحيحها بعدة مباني لا نبني عليها، قد ذكرها شيخنا الأستاذ الداوري في كتاب الخمس[9] من قبيل كون حماد من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة أي الطائفة على تصحيح ما يصح عنه، فهناك مبنى يرى تصحيح المروي وأن جميع مرويات أصحاب الإجماع الثمانية عشر ومنهم حماد بن عيس غريق الجحفة تكون صحيحة، فتكون الثمرة روائية.

وهناك مبنى تصحيح كل رجلٍ روى عنه حماد بن عيسى أصحاب الإجماع فتكون الثمرة رجالية، فتكون رواية حماد محكومة بالصحة، إذا أخذنا بالاستظهار الأول الثمرة الروائية لا الاستظهار الثاني الثمرة الرجالية.

ونحن لا نبني على كلا المسلكين بل ذهبنا إلى أن المستفاد أن هؤلاء الثمانية عشر أجمعت الطائفة والعصابة على جلالتهم ووثاقتهم ولم يختلفوا في حقهم، فلا نستفيد لا ثمرة رجالية ولا ثمرة روائي.

هناك مبنى آخر يمكن به أيضاً تصحيح الرواية عمل المشهور بالراوية، والشهرة العملية جابرة لضعف السند، وهذا أيضاً لا نبني عليه إذ الشهرة ليست جابرة عندنا.

مبنى ثالث لكون حماد متورعاً في روايته بحيث قال عنه الشيخ النجاشي: «وبلغ من صدقه أنه روى عن جعفر بن محمد وروى عن عبد الله بن المغيرة وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ له كتاب الزكاة أكثره عن حريز، ويسير عن الرجال» يعني عنده روايات يسيرة عن الرجال غير حريز بن عبد الله السجستاني، وليس المراد يسير اسم رجل.

وروايات حماد بن عيسى غريق الجحفة عن حريز في الكتب الأربعة تقارب نصف مروياته، فيمكن التعويل على هذا الوجه إذا ثبت أن جميع من روى عنهم ثقات وإلا لم يصلح إلا للتأييد.

هذا يحتاج إلى تتبع طبعاً بعضهم تتبع وجد أن وصل هكذا شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان أن مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ذكر فيه الثلاثة من باب المثال، والمراد به أصحاب الإجماع الثمانية عشر، الثلاثة: محمد بن أبي عمير الذي هو محمد بن زياد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، وصفوان بن يحيى بياع السابوري هؤلاء ثلاثة من باب المثال، لذلك يقول الشيخ الطوسي في كتاب العدة: «ولهذا سوت الطائفة بينما ارسله هؤلاء الثلاثة.. بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وغيرهم» يقول الشيخ حسان أستاذنا وغيرهم إشارة إلى بقية أصحاب الإجماع.

وكان في حضرت عنده الدورة الأولى في الرجال كان مسلكه متشدد مثل مسلكنا أنه يستفاد التوثيق، وبعد مدة من الزمان ذهبت إلى منزله فوجدت المرقد، قلت: عسى ما شر مريض؟ قال: لا أسهر على قراءة جميع أسناد الكتب الأربعة والمقارنة بينها، يقول: بعد التتبع وجدت أنه كل مشايخ أصحاب الإجماع المباشرين ثقات، هذا يحتاج إلى تتبع على كل حال، والله العالم بالصواب، خلاصة الرواية مرسلة.

طبعاً لا بأس ما دام ورد حماد، حماد حماد بن عيسى عريق الجحفة من أصحاب الإمام الصادق والباقر، من أعاظم الأصحاب، أصلاً حماد هو أعظم واحد فيهم من الأعاظم، دخل على الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ فالتفت إليه الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ  وقال له: «يا حماد هل تحسن أن تصلي؟! قال: سيدي ومولاي أنا احفظ كتاب حريز» معروف كتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني.

فقال الصادق ـ عليه السلام ـ : «لا بأس عليك يا حماد قم وصل» هذا من شيوخ أصحاب أبيه، فقام وصلى ركعتين، ثم التفت إليه الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ وقال: «ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه الخمسون سنة والستون سنة وهو لا يحسن أن يتقن أداء صلاة واحدة» طبعاً قطعاً ليس المراد أن لا تكون تامة الأجزاء والشرائط فقيه كبير حماد بن عيسى غريق الجحفة، الكلام تمامية الصلاة، قربية الصلاة، هكذا كان الائمة يربون أصحابهم.

الحكم الثاني وهو عموم الحكم لمطلق من انتسب إلى هاشم من طرف الأب سواء كان علوياً نسبة إلى علي بن أبي طالب أو عقيلياً نسبة إلى الأخ الأكبر لعلي عقيل أم عباسياً نسبة إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم أم غيرهم فقد ذكر في التاريخ انحصار ولد هاشم في بني عبد المطلب، وإن كانوا عشرة أو أحد عشر.

هاشم عنده أبناء الذي بقى من نسله بني عبد المطلب، وعبد المطلب عنده كم ولد؟ إحدى عشر ولد، وقد نذر وأراد أن يضحي وكل ما أراد أن يضحي يخرج السهم على عبد الله والد النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ، وكان عزيزاً عندهم ففداه بذبح عظيم، وأولاده العشرة:

أبو طالب واختلف في اسمه هل هو عمران أو غير ذلك؟ تفصيل في التاريخ، ويقول المؤرخون: قل أن يسود فقير وقد ساد أبو طالب وهو فقير، وأبو طالب ليس هو الأكبر أكبر أبناء عبد المطلب هو الحارث ولكن وكانت الزعامة لعبد المطلب زعامة بني هاشم ونقابة بني هاشم، وبعد رحيل عبد المطلب جدّ النبي صارت الزعامة إلى من؟ لأبي طالب والد الإمام علي بن أبي طالب.

أبناء عبد المطلب إحدى عشر منهم: أبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب فأبناؤهم داخلون في عنوان بني هاشم أو عنوان بني عبد المطلب، لاحظ سبحان الله أبو لهب صار أبتر انقطع نسله، الآن أكثر النسل من أبي طالب لذلك صار كتاب أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبيين، أكثر الشهداء أيضاً منهم وأكثر النسل من أبي طالب.

طبعاً يوجد حتى أبو بكر البغدادي زعيم داعش هذا يرجع نسله إلى جعفر الكذاب أخ الإمام العسكري ابن الإمام الهادي.

النصوص الكثيرة تدل على أن المستحق هو مطلق الهاشمي من دون التقييد بالعلوي وأما ما ورد من حصر استحقاق الخمس في آل محمد وأهل بيته ـ عليهم السلام ـ أو لفاطمة واهل بيتها فيحمل على إرادة الاهتمام بشأنهم أو من باب التغليب أكثر السادة يعني أكثر بني هاشم هم طالبيين من أبناء أبي طالب، أو من باب أنهم هم السبب في تشريع الخمس، وهم السبب الأصل في التشريف والتكريم.

نعم، ورد في كتاب دروس الشرعية[10] الشهيد الأول وكشف الغطاء[11] للشيخ جعفر تفضيل الفاطميين على غيرهم من نسل فاطمة، وكذلك تفضيل الطالبيين على من سواهم.

فكل من كانت علقته الرحمية بالأئمة ـ عليهم السلام ـ أكثر كان أولى من غيره، ولذا يقال بتقديم الرضوي على الموسوي المتصل بالإمام الرضا، والحسيني على الحسني زادهم الله شرفاً وعزاً.

عموماً طبعاً إذا واحد مثلاً هو من نسل الإمام الهادي أو الإمام الجواد كثيرين موجودين في الهند السادة الرضويين والسادة النقويين وبعضهم يرجعون إلى جعفر الكذاب أيضاً موجودين في الهند، وأكثر السادة موسويين من نسل موسى بن جعفر ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ، والسادة الحسينيون هم من يرجعون إلى الحسين من دون المرور بالإمام الكاظم، لذلك لا يطلق عليهم موسويين.

عموماً الدليل يشمل كل بني هاشم حتى لو كان عباسياً يعني يتصل نسبه إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، لكن أكثر السادة الموجودين هم فاطميون مطلبيون، هذا من باب الكرامة وإلا لا دليل عليها كرامة لفاطمة هذه مجرد اعتبارات لا دليل عليها، الدليل دل على ماذا؟ على الهاشمي، وإلا لا دليل على التقديم.

المسألة الرابعة دعوى الانتساب إلى الهاشمية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

[1]  رسائل الشريف المرتضى، ج 4، ص 327 و 328.

[2]  الحدائق الناظرة، ج 12، ص 394.

[3]  مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ج 25، ص 361.

[4]  كشف الغمة، ج 2، ص 161.

[5]  وسائل الشيعة، ج 9، ص 268، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

[6]  وسائل الشيعة، ج 9، ص 276، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

[7]  مستند العروة الوثقى، ص 302.

[8]  الوسائل، ج 9، ص 513، أبواب قسمة الخمس، الباب 1، الحديث 8.

[9]  كتاب الخمس في فقه أهل البيت، ص 358.

[10]  الدروس الشرعية، ج 1، ص 62.

[11]  كشف الغطاء، ج 4، ص 211.

00:00

29

2024
| مايو
جلسات أخرى من هذه الدورة 200 الجلسة

29

مايو | 2024
  • الكتاب: دروس خارج الفقه
  • الجزء

    -

  • -

    الصفحة
جلسات أخرى من هذه الدورة
200 الجلسة