9 شهر رمضان 1445
20 مارس 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

ردّ أدلة القول بالتولد

قلنا توجد ثلاثة احتمالات في المراد بالشهر القمري الشرعي:

الاحتمال الأول المراد به الهلال التكويني.

الاحتمال الثاني المراد به مجرد إمكان رؤية الهلال وإن لم يرى فعلاً.

الاحتمال الثالث المراد به تحقق الرؤية البصرية الحسية فعلاً، ولا في مجرد إمكان الرؤية.

ونشرع إن شاء الله في بيان أدلة هذه الاحتمالات الثلاثة وسيتضح أن الصحيح هو خصوص الاحتمال الثالث فنحن نشترط الرؤية البصرية بالعين المجردة ولا يكفي مجرد إمكان الرؤية كما هو الاحتمال الثاني فضلاً عن الاحتمال الأول وهو الاكتفاء بمجرد تولد الهلال.

فالاحتمال الأول يرى أن الشهر الشرعي هو نفس الشهر التكويني، فيكفي ولادة الهلال تكويناً فإذا شهد الفلكي بولادة الهلال تكويناً في الخارج تحقق الشهر التكويني، وبذلك يتحقق الشهر الشرعي.

ويمكن أن يستدل على كفاية الولادة الفلكية بوجهين:

الوجه الأول التمسك بالآية الكريمة (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[1].

تقريب الاستدلال:

رتب وجوب الصوم على شهادة الشهر، ومن الواضح أن الشهر ظاهرة كونية وهي عبارة عن دخول القمر في المحاق فإذا بلغ المنطقة التي تحجبه فيها أشعة الشمس وخرج عن شعاع الشمس وخرج من المحاق فحينئذ يبدأ الشهر التكويني ولا دخل للرؤية وعدمها فضلاً عن إمكان الرؤية في تحقق طبيعة هذه الظاهرة الفلكية التكوينية، فالولادة الفلكية للهلال هي الأساس في تحقق الشهر.

ويمكن المناقشة بمناقشتين:

المناقشة الأولى هذه الآية ليست بصدد بيان كيفية تحقق الشهر وشهوده بل هي بصدد بيان حكم من شهد الشهر فإنه يجب عليه الصيام ومن لم يشهده فلا يجب عليه الصيام، فالذي لم يشهد الشهر أو كان مريضاً يجب عليه القضاء بخلاف من شهده فإنه يجب عليه الصيام.

ولكن كيف يتحقق شهود الشهر؟ هل يتحقق بمجرد الولادة الفلكية؟ أو بإمكانية الرؤية أو بتحقق الرؤية؟ فهذا ما سكتت عنه الآية الكريمة فلا بد من الرجوع إلى الأدلة لمعرفة ما يتحقق به الشهر وشهوده.

المناقشة الثانية: ما المراد بشهود الشهر؟

يوجد احتمالان:

الاحتمال الأول أن يراد به مشاهدة الشهر بمعنى رؤية الهلال، فتكون الآية دالة على اشتراط الرؤية في ثبوت هلال الشرعي.

الاحتمال الثاني أن يراد به الشهود والحضور في البلد، ويشهد لهذا المعنى جعله مقابلاً للسفر في الآية الكريمة، ويشهد له ثانياً ما روي عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ عندما سئل عن الآية (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، فقال ـ عليه السلام ـ : «ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه»[2].

فعلا كلا هذين المعنيين الشهادة بمعنى الرؤية أو الشهادة بمعنى الحضور في البلد لن يستفاد أن موضوع الصوم هو الشهر التكويني والظاهرة الكونية، فعلى التقدير الأول يفهم أن المراد بالمشاهدة رؤية الهلال فيكون الهلال الشرعي هو خصوص الهلال الذي تم رؤيته فعلاً أو يمكن رؤيته تقديراً.

وأما على التقدير الثاني فالآية تكون بصدد بيان حكم الحاضر والمسافر في الشهر وليست بصدد بيان كيفية تحقق الشهرر، وكيف يبدأ؟ وكيف ينتهي؟

إذا الوجه الأول ليس بتام.

الوجه الثاني التمسك بقوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)[3]، والتمسك بقوله تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازلاً لتعلموا عدد والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون)[4].

تقريب الاستدلال:

إن المستفاد من الآيتين أن الله تبارك وتعالى أجرى حركة الكواكب، ومنها حركة الشمس والقمر وفق نظام دقيق تحقيقاً لمصالح الخلق، وقد ذكرت الآية الثانية فائدتين للقمر:

الأولى أنه ينير ظلمة الليالي الحالكة.

والثانية أنه وسيلة ضبط الحساب ومعرفة السنين من خلال منازله المتعددة.

وهذه الحركة المستمرة للقمر في منازله المعهودة تقويم طبيعي يستطيع كل الناس على اختلاف درجاتهم التعرف عليها وضبطها.

إذاً دلت الآيتان على أن معرفة عدد السنين والحساب وبدايات الشهور ترتبط بحركة النظام الكوني والمنازل الطبيعية للقمر ولا علاقة للمنازل بالرؤية فمنازل القمر قأئمة رؤية الهلال أو لم يرى.

وفيه:

إن القائل باشتراط رؤية الهلال لا ينكر وجود منازل للقمر، وأنها علامة معرفة السنين وضبط الحساب، لكن الكلام في كيفية التعرف على تلك المنازل، وكيف نثبت دخول الشهر الجديد، والآيتان ساكتتان عن الإشارة إلى وسيلة التعرف على المنزلة فيرجع في كيفية التعرف إلى سائر الأدلة.

وقد دلت على أن منزلة القمر التي يبدأ معها شهر جديد قمري شرعاً هي كون القمر قابل الرؤية أو لابد من رؤيته، بل يمكن أن نستظهر من قوله تعالى: (لتعلموا عدد السنين والحساب) والذي جاء علة جعل القمر منازل، فهذه الآية تشهد بأن المنزلة هي التي يعلمها الناس.

ومن الواضح أن نجعل المدار في ضبط السنين وتعيين بداية ونهاية الشهور على خصوص الولادة الفلكية هو أمر عسير على الناس فلا وجه للقول التولد الفلكي.

النتيجة:

الوجهان اللذان يمكن أن يقاما على كفاية التولد الفلكي ليس تامين بل قد يدعى العكس وهو أن الأدلة قأئمة على عدم كفاية التولد الفلكي.

أدلة عدم كفاية التولد الفلكي

ويمكن أن يقال أنه توجد أدلة تمنع من اعتماد الولادة الفلكية في تحقق الشهر القمري شرعاً، ولنتطرق إلى ثلاثة وجوه:

 الوجه الأول إن القول بكفاية التولد حتى لو لم يرى القمر أو يكن قابلاً للرؤية لابد من استبعاده لأنه ليس لا دليل عليه فحسب بل لأنه لا يمكن الالتزام به لأن الالتزام به يعني إلغاء موضوعية الهلال رأساً وليس إلغاء موضوعية الرؤية فقط.

والسر في ذلك:

إن القمر في بداية نشأته وتولده الفلكي وخروجه من المحاق لا يسمى هلالاً وإنما يسمى هلالاً إذا وصل إلى مرحلة يبدو فيها جزؤه النير ويصبح قابلاً للرؤية، فمجرد ولادة القمر وخروجه من المحاق لا يصدق عليه أنه هلال، والقول بكفاية التولد الفلكي للقمر معناه إلغاء وجود شيء اسمه هلال وإلغاء موضوعية الهلال.

ولا يمكن إلغاء موضوعية الهلال هناك كلام في إلغاء موضوعية رؤية الهلال أو إمكان رؤية الهلال أما نفس وجود الهلال فلا بد منه كما يظهر من القرآن الكريم (يسألونك عن الأهلة)، والسنة فقد دلت عدة من على افتراض الهلال موضوعاً في الحكم.

الوجه الثاني إن قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس)[5] يدل على أن الأهلة جعلت مواقيت للناس، وهذا لا يكون إلا إذا وصلت الأهلة إلى درجة يمكن للناس أن يعرفوها ويتلمسوها، ومن الواضح أن القمر في بداية خروجه من المحاق لا يمكن للناس أن يروه ويتلمسوه وعلى هذا لا يكون لهم ميقاتاً.

وبالتالي إما أن يلتزم باشتراط ورؤية الهلال فيكون ميقاتاً للناس أو اشتراط إمكانية الرؤية فيما إذا أمكن القطع بإمكانية رؤيته للناس.

الوجه الثالث نقضي، وهو أنه: لو بني على اعتماد التولد الفلكي فسوف نقطع بأن تسعين في المئة أو أكثر من صوم المسلمين وحجهم في زمن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ الأئمة ـ عليهم السلام ـ وما تلا ذلك كان يقع على خلاف الواقع، لأنه من المعلوم بالتجربة تأخر بداية الشهور القمرية الشرعية عن أصل ولادة القمر تكويناً لمدة يوم أو يومين.

فالآن يذكر ويذكر يولد الهلال في اليوم الفلاني ويرى بعد يوم أو يومين، وكان يعتمد في زمن النبي والأئمة ـ عليهم السلام ـ على الرؤية، فيلزم أن النبي والأئمة والعصور التي تلتهم إلى ما قبل هذه الأيام من أيامنا التي انتشر فيها في الكلام يلزم أن يكونوا قد صاموا أو افطروا بعد يوم أو يومين، وهذا لا يمكن الالتزام به.

النتيجة النهائية:

لا يمكن التزام بالاحتمال الأول وهو أن الشهر الهجري هو نفس الشهر التكويني وأن الهلال يثبت بماذا؟ بمجرد تولده، إذا الاحتمال الأول ليس بتام.

الاحتمال الثاني الاكتفاء بإمكانية رؤية الهلال لا بمجرد ولادة الهلال، لكن لا يشترط تحقق الرؤية فعلاً، وهذا هو البحث المشهور والمعروف بحجية قول الفلكي، فحينما يبحث عن حجية قول الفلكي يراد به حجية شهادة الفلكي بإمكانية رؤية الهلال، وقبل الولوج في صميم البحث وملاحظة الأدلة التي ربما تقام على حجية قول الفلكي نقدم مقدمة في تحديد القيمة العلمية لقول الفلكي، فهل قول الفلكي يفيد العلم والقطع أم أنه أقصى ما يفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيئاً.

توجد دعويان:

الدعوة الأولى ترى أن قول الفلكي تفيد القطع واليقين دائماً فالعالم قد تطور ولا معنى للتشكيك في علم الفلك ورمي الفلكيين بالتخرص فرميهم بذلك غدا أمراً معيباً لأنه يكشف عن جهل المتكلم بما وصلت إليه المعطيات من دقة بالغة بحيث أصبحت نسبة الخطأ فيها معدومة أو شبه معدومة.

ومن أنصار القول الأول والدعوة الأولى من اللبناني الدكتور يوسف مروة ولديه دكتوراه في الفيزياء النووية، إذ قال في محاضرة ما نصّه:

«إذا مع الجداول الحديثة التي يشرف عليها علماء الفلك المعاصرون نجدها في غاية الدقة بحيث لم يحدث خلال هذا القرن العشرين على الأقل بناءً على الجداول المتوفرة في المكتبات العامة لم يحدث ولو مرة واحدة أن اختلفت جداول شروق وغروب وكسوف وخسوف الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة في المجموعة الشمسية بمقدار جزء واحد من عشرة أجزاء من الثانية، فالذي يدعي أن عند علماء الفلاك اختلافاً في أقوالهم فأين الخلاف؟!

فمثلاً: عندما يعين علماء الفلك أن هلال ذي الحجة في هذه السنة ألف وأربعمئة وعشرين هجرية ولد نهار الأربعاء في سبعة عشر آذار الساعة ست واثنين وأربعين دقيقة مساء فإن هذا الرقم نجده في مئتي زي»ج يعني كتيب أو جدول.

«من إصدار جامعة موسكو أو بكين أو طوكيو أو باريس أو روما أو لندن أو اكسفورد أو كامبردج أو أي جامعة فلكية في العالم لا تختلف ولو بجزء من عشرة أجزاء من الثانية»[6].

الدعوة الثانية في مقابل هذه الدعوة، وهي تفرق بين شهادة الفلكي بأصل ولادة الهلال وبين شهادة الفلكي بإمكانية رؤية الهلال.

أما شهادة الفلكي بأصل ولادة الهلال فهي كما يقول الدكتور قد اتفقت عليها الجامعات والمراصد الفلكية في العالم بخلاف الشهادة بإمكانية رؤية الهلال فإن نفس الفلكيين يختلفون في إمكانية رؤية الهلال لأنهم قد يختلفوا في المعايير التي يمكن أن تؤدي إلى رؤية الهلال، ولو اتفقوا في هذه المعايير فإنهم قد يتحققوا في صغريات هذه المعايير وأنه في الخارج هل تتحقق أو لا؟

فمن المعايير التي ذكروها في إمكانية رؤية الهلال بعد خروجه من المحاق ما يلي:

الأول عمر الهلال وبعده عن الشمس.

الثاني مدة مكث الهلال وبقائه في الأفق.

الثالث مقدار ارتفاع الهلال عن الأرض وبعده الزاوي عن الشمس.

هذه ثلاثة معايير وقد اختلفوا فيها.

أما المعيار الأول وهو عمر الهلال وبعده عن الشمس فقد ذكرت أقوال بينهم:

القول الأول تقدير البعد المطلوب بثلاث درجات ونصف تقريباً وكل درجة تساوي ساعتين فيكون المطلوب هو سبع ساعات تقريباً.

القول الثاني أن يكون البعد المطلوب أربع درجات ويكون الزمن ثمان ساعات.

القول الثالث أن يكون البعد المطلوب ست درجات ويكون الزمن اثنتي عشرة ساعة وتتزايد الدرجات في كلمات الفلكيين حتى أوصلها بعضهم إلى اثنتي عشر درجة ليكون الزمن المطلوب أربعة وعشرين ساعة.

والظاهر أن منشأ الاختلاف بين الفلكيين ليس راجعاً إلى معايير رياضية وحسابات علمية فلكية بل راجع إلى الحس والتجربة والاستقراء والتتبع، ومن الواضح أن الاختلاف الحاصل بينهم في المعايير يؤدي إلى تغايرهم في القرار ووفقاً لمعيار يمكن الرؤية معيار آخر لا يمكن الرؤية.

وأما المعيار الثاني وهو مدة مكث وبقاء الهلال الذي يمكن فيه الرؤية أيضاً تعددت الأقوال:

القول الأول البناء على اعتبار بقائه أربعين دقيقة.

القول الثاني الاكتفاء بستٍ وثلاثين دقيقة.

القول الثالث كفاية بقاء الهلال في الأفق عشرين دقيقة على الأقل.

والخلاف في المعيار الثاني كثيرٌ كالخلاف في المعيار الأول.

والسر في ذلك:

أنهم اعتمدوا على الاستقراء والتجربة والمراقبة والمتابعة.

المعيار الثالث وقد اختلفوا فيه أيضاً وذكرت أقوال.

وبالتالي كيف يمكن أن يدعى أن قول الفلكي يوجب تحقق العلم والحال إن نفس الفلكيين قد اختلفوا في ذلك ولا يقاس قول الفلكي بإمكانية رؤية الهلال بقول الفلكي في مسألة الخسوف والكسوف وتحديد الأوقات وهكذا قول الفلكي في لحظة ولادة الهلال فهذه مسألة مغايرة لثبوت الهلال شرعاً وإمكانية رؤيته بعد خروجه من المحاق لأن قول الفلكي في الكسوف والخسوف وولادة الهلال مبنية على رصد الأفلاك السماوية وهي قأئمة على حسابات فلكية دقيقة وعميقة لذلك لم يختلفوا فيها بخلاف إمكانية الرؤية فإنها قائمة على معايير قائمة على الحدس ويمكن أن يختلف فيها.

نعم، لو بني على أن الهلال الشرعي هو نفس الهلال التكويني أي الولادة، ويقال: إن موضوع الحكم الشهر القمري الشرعي هو نفس الشهر الهلالي التكويني الشهر التكويني فحينئذ يمكن أن يدعى أن قول الفلك يوجب العلم والقطع لأن الفلكيين لا يختلفون عادة في وقت ولادة الهلال.

فاتضح من هذه المقدمة أن قول الفلك لا يفيد القطع والعلم واليقين دائماً بل قد يفيد أحياناً وقد لا يفيد أحياناً أخرى.

هذا تمام الكلام في إفادة قول الفلك للعلم واتضح أنه لا يفيد العلم دائماً، يبقى الكلام في مناقشة الاحتمال الثاني: هل قول الفلكي حجة حينما يشهد بأن الهلال يمكن أن يرى أو لا؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.