بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الدرس (السادس): اشتراط الإذن في وجوب الجهاد الابتدائي

البحث الأول اشتراط إذن الإمام أو نائبه الخاص في وجوب الجهاد الابتدائي.

أجمع الشيعة الإمامية على أن وجوب الجهاد الابتدائي مشروطٌ في مشروعيته بوجود وحضور الإمام المعصوم _{عليه السلام} وإذنه، ولا أقل إذن نائبه الخاص، ولا يكفي إذن النائب العام.

والمراد بالنائب الخاص ممثل الإمام المعصوم الذي عينه باسمه بخلاف النائب العام الذي لم يعينه الإمام المعصوم باسمه ولكن عينه بشرئطه ومواصفاته كـمراجع التقليد رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين.

ولا يشرع الجهاد الابتدائي على المشهور في عصر غيبة الإمام المعصوم، وهذا مما أطبقت عليه كلماتهم ودلت عليه أحاديث كثيرة بالغةً حد التواتر. نعم، خالف في عصرنا سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي، وولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي _{حفظه الله}، والمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، فقالوا بمشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، ولا يشترط إذن الإمام المعصوم، وأن للفقيه وهو النائب العام الحق في الجهاد الابتدائي.

وقد دلت عدة روايات وأحاديث على اشتراط إذن المعصوم في الجهاد الابتدائي، بل بعضها ظاهرٌ حتى في الجهاد الدفاعي، فمورد بعض هذه الروايات هو الجهاد الدفاعي، وعلى الرغم من ذلك ذكر فيها إذن الإمام المعصوم _{عليه السلام} حال حضوره، فلنستعرض هذه الروايات، وبعضها صحيح السند، وبعضها ضعيف السند، لكن ضعف السند لا يضر نظراً لبلوغها حد التواتر، والأحاديث كما يلي وفقاً لترتيب الشيخ محمد مهدي شمس الدين _{رحمه الله} في كتابه[1]:

الحديث الأول ما رواه بشير عن أبي عبد الله _{عليه السلام} قال: «قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم، هو كذلك. فقال أبو عبد الله _{عليه السلام} : هو كذلك هو كذلك»[2].

لكن الرواية ضعيفة السند، إذا روي الحديث بسندين:

الأول الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن بشير.

محمد بن يحيى هو أبو جعفر محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي ثقة جليل، الشيخ الكليني أكثر روايات الكافي رواها عن علي بن إبراهيم القمي، تقريباً ثلث روايات الكافي، ومن بعده أكثر من الرواية عن محمد بن يحيى العطار، ومن بعده عن أبي علي الأشعري هؤلاء الثلاثة أكثر من روى عنهم الكليني، ثقات أجلاء.

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب هو أبو جعفر الزيات الهمدَانِي ثقةٌ.

تفرقون بين هَمْدان وهمداني؟

همداني بالفتح نسبة إلى مدينة همدان في إيران، هَمْدان نسبة إلى قبيلة يمنية عرفت بالولاء والتشيع لأهل البيت، ومنها الحارث الهَمْداني الذي يقول له الإمام علي: يا حار همدان من يمت يرني، يعني أيها الحارث الهمداني من يمت يرى أمير المؤمنين _{عليه السلام}.

علي بن النعمان هو النخعي ثقة وجه ثبت، هكذا قال النجاشي.

سويد القلاء مجهول، لكن قال النجاشي: ثقة، فهو مختلف فيه.

بشير الدهان مجهول، ولكن يمكن أن يقال: إن إقرار الإمام _{عليه السلام} لكلامه يشير إلى مدحه، لكن مدحه يتوقف على الدور، يعني يتوقف على حجية كلام نفسه، هذا مثل ما ورد في عمر بن حنظلة، جاءكم عنا عمر بن حنظلة بخبر، فقال: الإمام إذا لا يكذب علينا، فهذا توثيق لعمر بن حنظلة، لكن راوي الرواية عمر حنظلة، فيلزم منها الدور، يعني يتوقف توثيق عمر بن حنظلة على وثاقة عمر بن حنظلة، وقبول روايته.

إذاً الرواية ضعيفة بـبشير، ولا يمكن استفادة المدح لأنه ممدوح بشهادة نفسه.

إذاً الحديث الأول ساقطٌ عن الاعتبار.

الحديث الثاني ما رواه عبد الملك بن عمرو، قال: قال لي أبو عبد الله _{عليه السلام}: «يا عبد الملك..».

السند الثاني ما رواه الكليني عن محمد بن الحسن الطائي، عن من ذكره، يعني الرواية مرسلة مجهول الواسطة مجهولة، عن علي بن النعمان وعن سويد القلاء عن بشير الدهان، محمد بن الحسن الطائي من مشايخ الكليني، لكن كما ذكر في مقدمة أصول الكافي[3] لم أقف له على حال، يعني مجهول.

فالحديث ضعيف بالسندين، السند الثاني لجهالة الطائي ولا أقل الإرسال، والأول ضعيف بـ بشير الدهان، وروى الشيخ الطوسي الحديث بإسناده عن الكليني يعني يصل إلى الكليني، إذا الحديث الأول ضعيفٌ.

الحديث الثاني ما رواه عبد الملك بن عمرو، قال: قال لي أبو عبد الله _{عليه السلام} : «يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قلت: وأين؟

قال: جدة وعبادان والمصيصة وقزوين.

فقلت: انتظاراً لأمركم والاقتداء بكم» إذاً صريحة في الإذن والأمر.

فقال: «أي والله لو كان خيراً ما سبقونا إليه».

قال: قلت له: «فإن الزيدية، يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلافٌ إلا أنه لا يرى الجهاد».

فقال _{عليه السلام} : «أنا لا أراه؟! بلى والله إني لأراه، ولكني أكره أن ادع علمي إلى جهله».

والحديث ضعيف السند، إسناده هكذا:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن، الحكم بن مسكين، عن عبد الملك بن عمرو، ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الكليني.

علي بن إبراهيم القمي شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقم، إبراهيم بن هاشم أبوه لم ينص على توثيقه، فالبعض يرى أن ما ورد فيه إبراهيم بن هاشم هو ماذا؟ حديث حسن، وهذا ما ذكرته في الابن ذكر في الأب أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم إبراهيم بن هاشم.

لكن نقل السيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل اتفاق الأصحاب على وثاقته، فيمكن توثيقه استناداً إلى نقل السيد ابن طاووس، وقد ذهب شيخنا الأستاذ شيخ مسلم الداوري إلى وثاقته استناداً إلى نقل السيد ابن طاووس اتفاق الأصحاب على وثاقته.

لكننا لا نلتزم بذلك لأن السيد ابن طاووس من المتأخرين، ونحن نرى حجية توثيقات المتقدمين دون المتأخرين، فلا نقبل توثيقات السيد ابن طاووس والعلامة الحلي وغيرهما من المتأخرين، لكننا نلتزم بوثاقة إبراهيم بن هاشم، لا لأنه ورد في تفسير القمي كما يبني على ذلك السيد الخوئي أنه من ورد في أسانيد تفسير القمي فهو ثقة استناداً إلى ديباجة تفسير القمي، وتفصيل ذلك في الرجال.

بل لأننا نبني على أن إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، وإكثار ابنه الجليل عنه أمارة الوثائقة، لأن الكليني روى قرابة ثلث الكافي عن علي بن إبراهيم، وتسعين في المئة من روايات علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم.

لذلك نحن نرى أن روايات إبراهيم بن هاشم لا تكون حسنة بل تكون صحيحة.

الحكم بن مسكين مجهول، ولكن يمكن توثيقه من جهة رواية محمد بن أبي عمير عنه إذ أننا نلتزم بمبنى مشايخ الثقاة وهي ضابطة كلية أي وثاقة من روى عنه مباشرة أحد الثلاثة، وهم: محمد بن أبي عمير محمد بن زياد، وصفوان بن يحيى بياع السابري، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، استناداً إلى شهادة الشيخ الطوسي[4] إذ قال: «ولهذا سوت الطائفة بين ما يرويه» وذكر الأسماء الثلاثة «وبين ما أسنده غيرهم» بين ما ارسل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم.

الخلاصة:

الحكم بن مسكين مجهول، يمكن توثيقه على مبنى المشايخ الثقات الثلاثة، وهو يبني عليه الشهيد الصدر ولا يبني عليه السيد الخوئي.

عبد الملك بن عمرو مجهول، ولا يمكن توثيقه بضابطة مشايخ الثقات لأنهم لم يرووا عنه مباشرة بل رووا عنه مع الواسطة، ومبنى مشايخ الثقات يتم في من رووا عنه مباشرة لا من رووا عنه مع واسطة أو وسائط، لكنه ممدوح بشهادة نفسه، إذ أنه يقول: «لا يخرج انتظاراً لأمر الإمام والاقتداء به، والإمام أقره على ذلك»، لكن لا يمكن الأخذ بهذا المدح لأنه يلزم منه الدور، فالحديث ضعيف السند بعبد الملك بن عمرو.

الحديث الثالث ما رواه سماعة عن أبي عبدالله _{عليه السلام} قال: «لقي عباد البصر علي بن الحسين _{عليه السلام} في طريق مكة، فقال له: يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينه؟! إن الله عزّ وجل يقول: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله﴾[5].

فقال علي بن الحسين _{عليه السلام} : أتم الآية فقال: ﴿التائبون العبادون﴾[6]، فقال علي بن الحسين _{عليه السلام} إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج»[7].

الحديث سنده معتبر، لكن يمكن التأمل فيه، والإسناد هكذا: الكليني عن علي بن إبراهيم، عن عثمان بن عيسى عن سماعة.

الكليني وعلي بن إبراهيم آيتان في سماء الوثاقة، يبقى الكلام في عثمان بن عيسى، وسماعة.

عثمان بن عيسى هو أبو عمر الرواسي وهو أحد أعمدة الوقف الثلاثة الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم وأنكروا إمامة الإمام علي بن موسى الرضا، وهم: علي بن أبي حمزة البطائني.

الله يرحمه أستاذنا ميرزا جواد يقول: كان عنده ثلاث دينار فقط، وعثمان بن عيسى الرواسي كان عنده سبعين ألف، وقال له الإمام الرضا _{عليه السلام} : «احضر السبعين ألف والجواري الألف، فقال: أما الأموال فقد صرفتها، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فهو لم يمت، وإنما قد غاب وهو المهدي المنتظر».

فأنكروا إمامة الإمام الرضا طمعاً في الأموال.

والشخص الثالث زياد بن مروان القندي، هؤلاء كانوا من وكلاء الإمام الكاظم _{عليه السلام}.

وهناك دعوة ينقلها نصر بن الصباح أن عثمان بن عيس قد تاب، وارجع الأموال إلى الإمام الرضا، لكن لم تثبت وثاقة نصر بن الصباح، وبالتالي لم تثبت توبة ولا دليل على توبة عثمان بن عيسى.

وهناك من يوثقه كالسيد الخوئي _{رحمه الله} استناداً إلى وروده في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، ونحن لا نبني على ذلك، كما يمكن توثيقه استناداً إلى بعض النقولات من أنه من أصحاب الإجماع الثمانية عشر، إذ أن الكشي في كتابه ذكر أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، ستة من الأوائل أصحاب الإمام الباقر والصادق، وستة من الأواسط أحداث أصحاب الإمام الصادق يعني الشبان الذين أدركوا الصادق دون الباقر، وستة من الأواخر أصحاب الإمام الكاظم والرضا _{عليه السلام} .

المجموع كم؟ ثمانية عشر.

لكن في الستة الأواخر والأواسط، هناك اختلاف في بعض الأسماء فيدور العدد بين ثمانية عشر إلى اثنين وعشرين رجل، واحد من النقولات المختلفة أن من ضمن أصحاب الإجماع الأواخر أصحاب الإمام الكاظم والرضا عثمان بن عيسى.

يعني فيها حمادان: حماد بن عثمان وحماد بن عيسى غرق الجحفة، بعضهم ينقل أن من ضمنهم عثمان بن عيسى.

على كل الشيخ شمس الدين يوثقه فيبني على صحة، الحديث السيد الخوئي أيضاً يوثقه استناداً إلى شهادة علي بن إبراهيم، ونحن لا نبني هذا المبنى، وفساد المذهب لا يعني ضعف العقيدة وهو من أكثر الروايات عنده تقريباً سبعمائة وستة وعشرين رواية، كان من وكلاء الإمام الكاظم _{عليه السلام}، إذا في ثبوت توثيقه تأمل.

وهناك من يقول ـ هذا مبنى ليس ببعيد ـ وهو أن هؤلاء الوكلاء أعمدة الوقف الثلاثة، كانت رواياتهم أيام الإمام الكاظم _{عليه السلام}، وقبل شهادته، أي كانت روايتهم أيام وثاقتهم إذ انحرفوا بعد شهادة الإمام الكاظم _{عليه السلام} وشروع إمامة الإمام الرضا _{عليه السلام} فمن هنا يقال بالنسبة علي بن أبي حمزة البطائني بالتفصيل بينما رواه أيام وقفه فلا يقبل، وما رواه قبل وقفه، وحينئذ نبحث هذا البحث الصغروي، كيف نعرف أنه ما رواه أيام وقفة، ونفرق بينه وبين ما رواه قبل وقفة؟

والجواب: إن الإمام الرضا _{عليه السلام} قد نفر الشيعة منهم، حتى أطلق عليهم أنهم الكلاب المسعورة، والكلب المسعور هو الكلب الهائج الذي عليه ماء، فتبتعد عنه حتى لا ينتفض وينجسك، لأنه نجس العين، فنفرت الشيعة منهم، فليس ببعيد أن رواياتهم الموجودة في كتبنا خصوصاً مع تكثرها هي كانت ما قبل الوقف، فحينئذ يمكن الأخذ بها، لا لتوثيقهم بعد انحرافهم، وإن كان انحراف العقيدة لا يضر بالوثاقة، بل للاطمئنان إلى صحة تلك الروايات، إذ قالوها أيام وثاقتهم وصحتهم، وتفصيل ذلك في علم الرجال.

سماعة بن مهران ثقة ثقة قاله النجاشي، ولم يشر إلى وقفه.

لكن دعوة وقف سماعة لعل منشأها الشيخ الصدوق الذي قال في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ما نصّه: «لا أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء عليه لأن راويه سماعة بن مهران وكان واقفياً» انتهى كلامه فقد نص على وقف سماعة، فأخذها الشيخ الطوسي منه، وقال بوقفيته.

ولعل ما ذكره الوحيد البهبهاني قوي إذ قال _{رحمه الله}: «إن رمي الصدوق سماعة بالوقف نشأ من أن الواقفة رووا عن زرعة عن سماعة حديث الواقف».

طبعاً النصّ: «أن الواقفة رووا عن زرعة عنه، حديث الوقف» فتوهم الصدوق أن مرجع الضمير هو سماعة، فتوهم كون سماعة أيضاً واقفياً.

إذاً لعل رمي الشيخ الطوسي لسماعة بالوقف منشأه رمي الصدوق لسماعة بالوقف كما اتفق في غيره، ولعل الشيخ الطوسي لم يتأمل لكثرة انشغاله، ولم يشر إلى وقف سماع الكشي ولا الغضائر الذي يكثر الجرح والتوهين.

بناءً على هذا يكون الحديث موثق بعثمان بن عيسى لأنه واقفي أو موثق بسماعة إذا بنينا على أنه واقفي، وهذا يحتاج إلى بحث في رمي القميين لشخص بالغلو، الآن لا يسع الوقت الكلام فيه.

إذاً هذا الحديث معتبر أو موثق أو ضعيف على مبنىانا يصير ضعيف.

الحديث الرابع يأتي وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين