بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

 الحديث ما رواه الحسن بن العباس

الحديث الرابع ما رواه الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني ـ الإمام الجواد _{عليه السلام} ـ في حديث طويل في شأن ﴿إنا أنزلناه﴾ قال: «ولا اعلم في هذا الزمان جهاداً إلا الحج والعمرة والجوار»[1].

وسنذكر إن شاء الله اثني عشر حديثاً، وبعد ذلك سنتناول دلالة هذه الأحاديث، والآن نتطرق إلى أسانيد هذه الأحاديث، هذا الحديث ضعيف بـ سهل بن زياد الآدمي وغيره، روي هذا الحديث بسندين:

السند الأول: محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد.

السند الثاني: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن الحسن بن العباس بن الجريش.

محمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جحر الأسدي ثقة، توفي سنة ثلاثمائة واثنا عشر هجرية.

محمد بن الحسين الظاهر أنه محمد بن الحسن بن فروخ الصفار صاحب بصائر الدرجات، ثقة توفي بقم سنة مئتين وتسعين هجرية.

سهل بن زياد فيه كثير، ويقولون: الأمر في سهل سهل، وهو ليس بسهل.

سهل بن زياد الآدمي فيه اختلاف شديد، ومنشأ ذلك توثيق الشيخ الطوسي له في كتاب الرجال، ثم ضعفه في كتاب الفهرست، وهو متأخر تصنيفاً عن الرجال، هذا من جهة، هذا تعارض توثيق الشيخ في الرجال المتقدم مع تضعيف الفهرست المتأخر.

ومن جانب ثاني ضعفه النجاشي، قال ما نصّه: «ضعيفٌ بالحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري».

وقد اختلفوا في مدى ما تدل عليه هذه العبارة، وكيف يجمع بينها وبين توثيق الشيخ الطوسي؟ في كتاب الرجال.

وأيضاً ضعفه ابن الغضائر قائلاً: «ضعيف جداً فاسد الرواية والدين».

وقال فيه الفضل بن شاذان: «إنه أحمق».

ونقل عن الشيخ الطوسي في موضع من الاستبصار قوله: «ضعيف جداً عند نقال الأخبار».

واستثناه ابن بابويه وابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة.

إذاً المضاعفات كثيرة، لكن يمكن توثيقه بالتمسك بإكثار الكليني الرواية عنه إلى حد بالغ، وإكثار الجليل أمارة الوثاقة، ونحن نبني على أن إكثار الجليل عن شخصٍ أمارة الوثائقة، لكن الإكثار عن الراوي المباشر، أما الإكثار الراوي غير المباشر فلا يستفاد توثيقه.

وبالتالي الجهات المضعفة لـسهل بن زياد الآدمي أكثر من الجهات الموثقة، ونحن نبني على مبنى نوادر الحكمة على ما استثني، وهو من ممن استثني، ولا أقل من مراعاة الاحتياط بترك العمل برواياته في مقام الاستنباط، والله العالم.

وهذا يحتاج إلى بحث رجالي مفصل، في الرجال المختلف فيهم، مثل: محمد بن سنان، وسهل بن زياد الآدمي، وجابر الجعفي، وغيرهم.

إذا الحديث الرابع ضعيف السند.

الحديث الخامس ما رواه عبد الله بن المغيرة قال: «قال محمد بن عبد الله للرضا _{عليه السلام} وأنا اسمع: حدثني أبي عن أهل بيته، عن آبائه، أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط، يقال له: قزوين، وعدواً يقال له: الديلم، فهل من جهاد؟ أو هل من رباط؟

فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه.

فأعاد عليه الحديث.

فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته، ينفق على عياله من طوله، ينتظر أمرنا، كان كمن كان مع قائمنا _{صلوات الله عليه} هكذا في فسطاطه، وجمع بين السبابتين» يعني بالتساوي، «ولا أقول هكذا، وجمع بين السبابة والوسطى، فإن هذه أطول من هذه» أي أن الوسطى أطول من السبابة.

«فقال أبو الحسن _{عليه السلام} ـ أي الإمام الرضا ـ : صدقت»[2].

وسند هذا الحديث صحيح، إذ روي الحديث بسندين:

السند الأول محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله.

محمد بن عبد الله الظاهر من ملاحظة الطبقة أنه محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري وهو مجهول، فهذا السند ضعيف بمحمد بن عبد الله وبسهل على الخلاف فيه.

السند الثاني محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى وهو العطار الثقة، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد إما هنا يدور بين اثنين كلاهما ثقة، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، كلهم ثقات، العباس بن معروف ثقة، صفوان بن يحيى بياع السابوري ثقة ثقة، عبد الله بن المغيرة والبجلي ثقة ثقة لا يعدل به، الحديث صحيح بهذا الإسناد.

أحمد بن محمد  هذا لعله محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة جليلي.

الحديث السادس أبو حمزة الثمالي قال: «قال رجل لعلي بن الحسين _{عليه السلام} : أقبلت على الحج وتركت الجهاد، فوجدت الحج أيسر عليك، والله يقول: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴾ الآية إلى آخر الآية.

فقال علي بن الحسين _{عليه السلام}: اقرأ ما بعدها قال فقرأ ﴿التائبون العابدون الحامدون﴾ إلى قوله: ﴿والحافظون لحدود الله﴾ قال: فقال علي بن الحسين _{عليه السلام}: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهادي شيئاً»[3].

هذا الحديث السادس نفس الحديث الثالث مع فرق السند، الحديث الخامس ما رواه سماعه المرمي بالوقف، والحديث السادس في ما روى أبو حمزة الثمالي، ثابت بن دينار، وهذا السند ضعيف بينما سند سماعة في الحديث الثالث يمكن توثيقه على بعض المباني.

الإسناد محمد بن الحسن يعني الطوسي، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وإسناد الشيخ الطوسي إلى الصفار صحيح، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أبي طاهر الوراق، عن ربيع بن سليمان الخزاز، عن رجلٍ، السند مرسل، هذه الواسطة غير معروفة، عن أبي حمزة الثمالي.

تنقيح السند:

سند الشيخ الطوسي إلى الصفار صحيح.

الحسن بن موسى الخشاب، قال النجاشي ما نصّه: «من وجوه أصحابنا، مشهور كثير العلم والحديث» وهذه العبارة تفيد الوثاقة.

أبو طاهر الوراق مهمل.

ربيع بن سليمان الخزاز، قال النجاشي: «قريب الأمر في الحديث»، وهذه العبارة تفيد المدح ولا تفيد التوثيق، بحيث لو تفرد بشيء لا يؤخذ به.

أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار أبو صفية ثقةٌ.

الحديث ظعيف بالإرسال والمجاهيل.

الحديث السابع ما رواه محمد بن عبد الله السمندري، قال: قلت لأبي عبد الله _{عليه السلام} : «إني أكون بالباب» يعني باب من الأبواب المتعارف في ذلك الزمان، «فينادون السلاح، فأخرج معهم؟! قال: فقال لي: أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلاً فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله _{صلى الله عليه وآله} للمشركين أكان يفون لك به؟ قال: قلت: لا والله جعلت فداك، ما كانوا يفون لي به؟ قال: فلا تخرج، قال: ثم قال لي: أما إن هناك السيف»[4].

نقرأ روايات هذا الباب باب اثنا عشر بالترتيب.

والسند الضعيف.

الإسناد محمد بن الحسن، بإسناده عن الهيثم بن مسروق، عن عبد الله بن المصدق، عن محمد بن عبد الله السمندري.

إسناد الشيخ الطوسي إلى الهيثم بن أبي مسروق ضعيف في المشيخة وضعيف أيضاً في فهرست الشيخ الطوسي، الهيثم بن أبي مسروق قال النجاشي: «قريب الأمر» وهذا يفيد المدح ولا يفيد توثيق.

عبد الله بن المصدق مهمل.

محمد بن عبد الله السمندري مهمل.

فالحديث ضعيف بالمجاهيل.

سؤال: ما الفرق بين المهمل وبين المجهول؟

المهمل هو الذي أهمل ذكره أصلاً لم يذكر في الرجال والمجهول ما نصّ على مجهوليته يعني ذكرت ترجمته ونصوا على أنه مجهول، وبعضهم لا يفرق بين المهمل والمجهول وكلاهما يفيد الضعف.

الحديث الثامن ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله _{عليه السلام} عن آبائه _{عليهم السلام} قال: «قال أمير _{عليه السلام} لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم، ولا ينفذ بالفيء أمر الله عزّ وجل، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدونا في حبس حقنا، والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية» دلالته قوية»[5].

والسند ضعيف.

الإسناد هكذا: محمد بن علي بن الحسين أي الصدوق في كتاب علل الشرائع، عن أبيه الذي هو علي بن الحسين بن موسى بن بابوي القمي، عن سعد يعني سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير.

ورواه الشيخ الصدوق بعين هذا السند في كتابه الآخر الخصال في حديث الأربعمائة، عن أربعمائة خصلة، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم.

السند:

محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، اختلف فيه الأصحاب، والصحيح أنه ثقة بنظرنا، والشيخ شمس الدين أيضاً يوثقه، تبعاً للشيخ النجاشي _{رحمه الله} وثقه، والكلام فيه طويل، ولا بأس بإيراد مختصر إذ ورد محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين في كتاب نوادر الحكمة، لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي كتاب دبة شبيب، وجاء محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى مجموعة من الرواة والروايات، حوالي ثمانية وعشرين مورد، وعلى اختلاف النسخ يصير ثمانية وعشرين إلى ثلاثين مورد.

وقد ذكر هذه العبارة الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، ثم جاء تلميذ بن الوليد وهو الصدوق الابن محمد بن علي بن الحسين وأيد كلام أستاذه لأنه لا يخالف أستاذه، ثم جاء السيرافي وأيد كلام بن الوليد والصدوق.

ونحن نبني على توثيق الرواة الذين وردوا في كتاب دبة شبيب نوادر الحكمة عدا ما استثني، ومن ضمن الذين استثنوا محمد بن عيسى بن عبيد.

ثم علق أحد الأعلام قائلاً ولعله السيرافي: «وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في جميع ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه»، وفيه نسخة أخرى، إذا تراجعون النجاشي، تحقيق جماعة المدرسين حققها السيد المرجع السيد موسى الشبير الزنجاني، على ستة عشر نسخة، في نسخة النائيني أيضاً مجلدين تحقيق النائيني إلى رجال النجاشي: «فلا أدري ما رأيه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والثقة».

ولا نريد أن نطيل البحث في هذه العبارة، إذا نراجع العبارة يقول: «أو ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطعٍ» فإذا الاستثناء للإسناد المنقطع وليس لنفس الشخص، وهو ثقة.

القاسم بن يحيى لم يوثق وضعفه الغضائري.

الحسن بن راشد ثقة، أبو بصير هو عبد الله بن محمد الأسدي أو ليث بن البختري، وكلاهما ثقة يعني بحسب الطبقة هم يدور بين أربعة، ولكن في هذا السند يدور بين أحد الاثنين الثقتين، الأسدي المكفوف أو ليث بن البختري المرادي.

إذاً هذا الحديث الثامن ضعيف السند.

الحديث التاسع يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين