بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليًلا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

 عدم الاعتماد على توثيقات العلامة الحلي

عدم الاعتماد على توثيقات العلامة الحلي وابن داوود وغيرهما من المتأخرين

قلنا إن توثيقات المتأخرين يمكن تقسيمها بلحاظ الزمان إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول توثيقات الشيخ منتجب الدين وابن شهر آشوب فإن قيل بحسيتها إلا أنه لا جدوى ولا ثمرة من التمسك بها.

القسم الثاني توثيقات السيد جمال الدين بن طاووس والعلامة الحلي وابن داوود الحلي.

والقسم الثالث سيأتي إن شاء الله توثيقات الشيخ عبد الله التستري ومن نقل عنه من تلامذته كالقهباء في مجمع الرجال والتفرش في نقد الرجال، ومؤخراً العلامة المجلسي في بحار الأنوار.

تطرقنا إلى الرجل الأول من القسم الثاني وهو السيد جمال الدين بن طاووس، وخرجنا بهذه النتيجة وهي عدم جدوى توثيقات السيد ابن طاووس إذ أن كتابه حلل إشكال لم يصل إلينا، ووصلت نسخة مخرقة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، وهذبها في التحرير الطاووس وفي كتابه التحرير الطاووسي حرر خصوص كتاب رجال النجاشي من حل الإشكال لابن طاووس المؤلف من خمسة أصول، وكتاب النجاشي عندنا فلا جدوى من توثيقات التحرير الطاووسي لصاحب المعالم المستل من حل الإشكال للسيد جمال الدين بن طاووس.

اليوم إن شاء الله نشرع في الرجل الثاني من القسم الثاني وهو أهم المتأخرين على الإطلاق وهو العلامة جمال يوسف بن المطهر المتوفى سنة سبعمائة وستة وعشرين المعروف بالعلامة الحلي ابن أخت المحقق الحلي نجم الدين صاحب الشرائع.

العلامة الحلي صنف كتابين أو ثلاثة في الرجال كبير ومتوسط وموجز ولم يصلنا إلا الموجز وفقد الكبير والمتوسط، كتابه الكبير في الرجال اسمه «كشف المقال في معرفة الرجال» حسب ما صرح العلامة الحلي في كتاب الموجز «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» الشيخ حسن بن يوسف الحلي، صفحة أربعة وأربعين.

الكتاب الأصلي الكبير «كشف المقال في معرفة الرجال» الكتاب الموجز الذي الآن يقولون رجال العلامة اسمه «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال»، وفي الخلاصة أحال كثيراً على الكتاب الموسع وهو كشف المقال، ولكن لم يصل لنا هذا الكتاب الكبير، بل لم يصل إلى أحد حسب الظاهر فلم نجد له عيناً ولا أثراً في الإجازات، فلو راجعنا إجازات البحار بعد العدد مائة، فإننا لن نجد ذكراً لكتاب كشف المقال في هذه الإجازة.

نعم ذكر العلامة آقا بزرگ الطهراني _{رحمه الله} في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، جزء ثمانية عشر، صفحة ثلاثة وستين، أن اسم كشف المقال للعلامة الحلي موجود في فهرست كتب الخزانة الرضوية في حرم الإمام الرضا _{عليه السلام} لكنه استبعد وجوده فيها، واستبعاده في محله، وقد احتمل أنه كتاب رجال ابن داوود الحلي لأن بعض تلامذة الشيخ البهائي سمى رجال ابن داوود بهذا الاسم «كشف المقال»، والله العالم بالصواب.

إذاً لا توجد ثمرة في البحث عن توثيقات وتضعيفات العلامة الحلي في كتابه الكبير «كشف المقال»، والمهم هو التعرض لتوثيقات العلامة الحلي في كتابه الموجز والصغير المعروف بـ «خلاصة الأقوال»، وقد قسمه إلى قسمين:

القسم الأول من يعتمد على حديثه.

القسم الثاني من لا يعتمد على حديثه.

وهذا الكتاب أصبح محط الأنظار فحينما يتكلم الرجاليون عن توثيقات متأخرين فأبرز كتابٍ في توثيقات المتأخرين هو رجال العلامة الحلي المعروف بالخلاصة، فلابد أن تتم دراسة دقيقة لرجال العلامة الحلي، وهذا ما يحتاج إلى دراسة مستقلة.

والآن نتكلم بشكل موجز فلو قرأنا خلاصة العلامة الحلي وهي مطبوعة في مجلد واحد وتمعنا فيها بدقة وقارنا بين خلاصة الأقوال للعلامة الحلي وبقية الأصول الرجالية للمتقدمين: «رجال النجاشي ورجال الطوسي واختيار معرفة الرجال للكشي» فحينئذ إذا قارنا بين كلام العلامة الحلي والأصول الرجالية، واستخرجنا من خلاصة العلامة الحلي ما نقله عن الأصول الرجالية الأربعة، فهل يبقى شيء قد تفرد به ولم ينقل في الأصول الأربعة؟

الجواب: سنجد أن العلامة الحلي نقل عن رجاليين نقولات غير مذكورة في الأصول الرجالية الأربعة للمتقدمين، وهم: ابن نوح السيرافي، وأبو العباس من دون تقييد لأن أبو العباس هو ابن نوح السيرافي أو ابن عقدة، فالأول ابن نوح الثاني أبو العباس يعني من دون اقترانه بابن نوح أو اقترانه بابن عقدة.

الثالث ابن عقدة وهو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي، وابن عبدون بن الحاشر، وعلي بن فضال، والفضل بن شاذان، والشيخ الصدوق، وعلي بن أحمد العقيق، وإذا تتبعنا تتبعاً تاماً وقارنا بين ما نقله العلامة الحلي عن هذه الأسماء وبين غير الخلاصة من المصادر الرجالية سنصل إلى هذه النتيجة:

الأولى إن بعض ما نقله موجود في الأصول الرجالية والمصادر الرجالية، فيكون المعتبر هو المصدر القديم وليس كلام الحلي.

الثاني لا توجد ثمرة عملية لما نقله نظراً لوجود نظير ما نقله ومثيله في الأصول الرجالية، أو لأن ما نقله وإن لم يكن موجوداً في الأصول الرجالية لكن لا توجد له ثمرة عملية ترتبط بالتوثيق والتضعيف.

وقد تتبع ذلك شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان العاملي _{حفظه الله} ووصل إلى هذه النتيجة[1].

نعم، تظهر ثمرة رجال العلامة الحلي في خصوص الموارد الكثيرة التي نقل فيها عن رجال ابن الغضائري، لكن هذه الثمرة تتم عند من يصحح كتاب ابن الغضائر ويعتمد عليه، ونحن على مبنانا لا نرى صحة كتاب ابن الغضائري فهو لم يصل إلينا ولا إلى العلامة بطريق صحيح فهذه الثمرة ليست ثمرة عندنا.

وهناك ملاحظة وهي أن أكثر موارد نقل العلامة الحلي والتي هي غير موجودة في كتبنا الرجالية الأربعة يرويها إما عن ابن عقدة الزيدي أو العقيقي، فلنبحث هذين الرجلين:

الرجل الأول أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة والموارد التي ينقلها العلامة عن ابن عقدة ويتفرد بها وما ينقلها الشيخ الطوسي والنجاشي في كتابيهما لأنه النجاشي والعلامة الحلي نقل عن ابن عقدة لأنه زيدي لكن موثوق، لكن توجد نقولات نقلها العلامة ولم ينقلها النجاشي والشيخ الطوسي، وهي نقولات ابن عقدة عن ابن نمير من العامة وغيره من المجاهيل.

والعلامة الحلي بنفسه لا يتبناها ولا يعتمد عليها، ولعل هذا هو السبب في أن كثيراً منها لم ينقلها النجاشي والطوسي مع نقلهما عن ابن عقدة فكأنهما لم يعتمدا عليها لما ذكرنا من أنه ينقل عن ابن نمير من العامة وغيره من المجاهيل.

وهذا في الحقيقة ليست آراء العلامة الحلي، بل كان رواها عن غيره وخرجت عن عهدته، يعني ما نسب القول إليه، إلى القائل.

هذا يذكرنا بمقولة أن المحدث النوري صاحب المستدرى قد جمع الروايات التي تركها صاحب الوسائل، الحر العاملي ألف وسائل الشيعة في عشرين سنة، ودرسه مرتين بالكامل أعاد النظر فيه، فهو قد وقف على الكثير من المصادر التي نقل عنها المحدث النوري، صاحب الوسائل توفي سنة ألف ومائة وأربعة، ألف ومائة وأحد عشر العلامة المجلسي _{رضوان الله عليه} كانوا متعاصرين لكن المجلسي كان في أصفهان والحر العاملي كان في مشهد.

وصاحب المستدراك الميرزا محمد حسين النوري توفي سنة ألف وثلاثمائة وعشرين هجرية قمرية، وأبرز تلميذين له هما: المحدث القمي وآقا بزرگ الطهراني، ولذلك يقول آقا أبو بزرگ الطهراني وهو يقدم مقدمة إلى المستدرك «ارتعش القلم بيدي وأنا أؤرخ لأستاذي الميرزا حسين النوري» أبرز تلميذين خاتمة المحدثين الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان و آقا بزرگ الطهراني.

المحدث النوري قد جاء بالروايات التي تركها، ولذلك يقولون خاتمة المستدرك أهم من روايات المستدرك لأن الخاتمة تسعة مجلدات في الدراية والرجال، والمحدث النوري صاحب تتبع ودراية في الحديث، عموماً فكما نسب المحدث النوري الروايات إلى الكتب التي نقل عنها، كذلك العلامة الحلي نسب الأقوال إلى الأشخاص الذين نقل عنهم، هذا الرجل الأول وهو ابن عقدة الزيدي.

الثاني ما نقله عن علي بن أحمد العقيقي، وقد أكثر النقل عنه، لكن الغريب العجيب أن العلامة الحلي ذكر العقيقي في القسم الثاني من كتابه خلاصة الأقوال، والقسم الثاني من كتاب العلامة الحلي مخصص لذكر الضعفاء ومن يتوقف فيه ولا يعتمد عليه فلا نعلم وجهاً لإكثار النقل عن العقيق في القسم الأول مع ظهور عدم اعتماد العلامة الحلي عليه في القسم الثاني[2].

وهذا العقيقي لم نعثر له على توثيق في شيء من كتبنا الرجالية، بل الذي يظهر من كتبنا الرجالية ذمه بأن في أحديثه المناكير كما نقل ذلك الشيخ الطوسي في فهرسته، مناكير أي أمور منكرة، يقولون: في أحاديثه مناكير يعني مطالب منكرة غير مسلمة[3].

أضاف السيد الخوئي _{رحمه الله} إشكالاً في المقام وكرره في كثير من التراجم، وحاصله إن العلامة الحلي ليس له طريق إلى كتابي العقيقي وابن عقدة.

لكن هذا الإشكال بعد التأمل نراه ليس بصحيح لأن العلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهرة أجازهم أن يروا عنه جميع ما يشتمل عليه فهرست الشيخ الطوسي بطرقه المذكورة فيه إلى أصحاب الكتب، وكذلك أجازهم أسانيد كتابي النجاشي والكشي[4].

ومن الواضح أن للشيخ الطوسي والنجاشي طرقاً إلى كتاب ابن عقدة وكتاب العقيقي، فيكون طريقا أو طرق النجاشي والشيخ الطوسي إلى العقيق وابن عقدة هي نفس طرق العلامة وإلا فكيف يجيز العلامة بني زهرة بجميع الأسانيد الموجودة في فهرست الطوسي والنجاشي؟!

قد تقول إن العلامة الحلي قد ذكر أسماء كتب ونص عليها في إجازته الكبيرة لبني زهرة ولم ينص على كتابين ابن عقدة والعقيقي.

والجواب هذا لا يضر إذ أنه صرح بالعموم وأجاز لهم أن ينقلوا بنفس الطرق التي هي للشيخ الطوسي والنجاشي.

يبقى الكلام في طريقة العلامة الحلي في كتابه «خلاصة الأقوال»، ومن الواضح أن العلامة الحلي إذا نقل عن مصدرٍ فإنه يذكره ويصرح به وباسم الكتاب إلا ما كان ديدناً له فمن ديدنه واتخذه سبكاً عاماً كتابه أنه أول ما يبدأ فإنه غالباً يذكر نص عبارة النجاشي في أول كل ترجمة، فلا يحتاج أن ينص على أنه نقل عن النجاشي.

هذه طريقة مثل صاحب الوسائل أول رواية يبدأها من الكافي ثاني رواية إذا خلص رواية الكافي يبدأ ينقل عن الصدوق من لا يحضره الفقيه، إذا خلص الصدوق ينقل عن الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، إذا خلص الكتب الأربعة بعد ذلك ينقل عن سائر كتب الصدوق وبقية الكتب، فما يحتاج يصرح فبمجرد أن يقول الحر العاملي محمد بن يعقوب يعني الكليني، محمد بن الحسن يعني الطوسي، محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق.

وهكذا العلامة الحلي أول ما يبدأ أي ترجمة بعبارة النجاشي فلا حاجة إلى إيراد اسم النجاشي، ومع ذلك فإننا نشاهد أنه ذكر في قسم الموثقين أشخاصاً كثيرين لم يرد فيهم قدح أو مدح، ولعل العلامة الحلي كان يستظهر حسن حال من ذكره خصوص الشيخ الطوسي والنجاشي في الفهرستين ولم ينص على تبعيته لبعض فرق الفاسدة ولم يضعفها، يعني الأصل في أي اسم يرد في فهرست النجاشي والطوسي أنه شيعي إمامي إلا إذا ثبت العكس.

وهذا سنبحثه هل هو صحيح أو لا؟ نعم بالنسبة للنجاشي هذا قطعاً صحيح.

وبعد الأصل في كل إمامي أنه ثقة إلا إذا ثبت التضعيف، وهذا ما يصطلح عليه بأصالة العدالة يعني لو شكينا في عدالة الإمام أنه عدل أو لا؟ فالأصل في كل إمامي أنه عدل ما لم يثبت القدح، وقد استظهر السيد الخوئي _{رحمه الله} أن العلامة الحلي يبني على أصالة العدالة، واستند إلى ما ذكره العلامة الحلي في ترجمة أحمد بن سمكة، وسيأتي إن شاء الله ما يثبت أن العلامة لم يكن يعتمد على أصالة العدالة.

لكن غريب عجيب كيف العلامة الحلي ذكر أسماء كثيرين في القسم الأول يعني يعتمد عليهم مع أنه لم يرد مدح أو قدح؟

ولعل هناك أسباب قد دعته إلى ذلك، منها أنه كان يعتمد على أصحاب الأصول، فمن صاحب أصل يعني مدونة عن الإمام، يعني أصل زرارة يعني ما دونه زرارة عن الإمام، فبمجرد كونه صاحب أصل هذا يقتضي التوثيق، وهذا يظهر من بعض التراجم، يظهر من بعض التراجم أنه كان يوثق بالوكالة عن المعصوم فإذا شخص وكيل عن المعصوم فهو فقه وعدل، وكذلك يظهر منه الاعتماد في الوثاقة على دعاء المعصوم لشخص والترحم عليه، ويظهر أيضاً أنه يعتمد على شيخوخة الإجازة فإذا شخص شيخ إجازة يراه ثقةً، وهذا واضح عندما نراجع تصحيحه لطرق الشيخ الطوسي والصدوق آخر الخلاصة.

والخلاصة في الخلاصة أن العلامة الحلي كان يعتمد على مرجحات حدسية واستنباطية في التوثيق، فتوثيق شخص لمجرد الشيخ إجازة أو وكيل عن الإمام المعصوم أو هو صاحب أصل هذا إعمال للحدس والاجتهاد في التوثيق في كلام العلامة الحلي، فتارة يوثق بتوثيق النجاشي أو الشيخ شخصاً وإن عارضهما ابن الغضائري وأخرى يعكس وثالثة يتوقف فلا توجد ضابطة، مما يعني أنه كان يعمل اجتهاده وحدسه.

ويضاف إلى جميع ذلك الكثرة النسبية للاشتباه فيما نقله عن النجاشي وغيره كما أشار إلى ذلك المحقق التفرشي في كتابه نقد الرجال فذكر موارد كثيرة نقلها العلامة الحلي عن الشيخ الطوسي أو النجاشي وفيها اشتباه.

وبعد هذا كله كيف يمكن أن نقول إن توثيقات العلامة الحلي تجري فيها أصالة الحس؟! بل إنها مبنية على الحس بل ظاهرها إجراء وإعمال الحدس والاجتهاد والاستنباط.

إذا النتيجة الرجل الثاني من القسم الثاني وهو العلامة الحلي لا يمكن الاعتماد على توثيقاته، يبقى الكلام في الرجل الثالث وهو ابن داوود الحلي، والذي لعله معاصر للعلامة الحلي، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين